محتـــــــــــــــــــوى مـــــــــروج

وزارة السياحة و«أكور» توقّعان مذكرة تعاون لتأهيل 256 متدرباً ومتدربة

برنامج «تميّز مع أكور» يهدف إلى تطوير المواهب وتقوية المؤهلات في قطاع الضيافة بالسعودية

المهندس محمد بشناق وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية وجان جاك موران نائب رئيس الشركة التنفيذي في «أكور»
المهندس محمد بشناق وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية وجان جاك موران نائب رئيس الشركة التنفيذي في «أكور»
محتوى مـروج
TT

وزارة السياحة و«أكور» توقّعان مذكرة تعاون لتأهيل 256 متدرباً ومتدربة

المهندس محمد بشناق وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية وجان جاك موران نائب رئيس الشركة التنفيذي في «أكور»
المهندس محمد بشناق وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية وجان جاك موران نائب رئيس الشركة التنفيذي في «أكور»

وقّعت وزارة السياحة مذكرة تعاون مع «أكور» الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، بهدف تنمية وتطوير المواهب والكوادر البشرية السعودية، وتأهيلها للعمل في قطاع الضيافة.

وبموجب المذكرة، سيُطْلَق برنامج «تميز مع أكور»، في خطوة رائدة توفر للخريجين الجدد والكوادر البشرية السعودية الموهوبة، فرصة للتقدم في مسيرتهم المهنية، وتنمية مواهبهم؛ لتحقيق مستقبل مزدهر في هذا القطاع. وسيجري توظيف 256 متدرباً ومتدربة في الأقسام التي يفضلونها بعد استكمال البرنامج الذي يستمر 6 أشهر.

ومثّل الوزارة خلال التوقيع وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية المهندس محمد معين بشناق، بينما مثّل شركة «أكور» نائب رئيس الشركة التنفيذي والرئيس التنفيذي للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية جان جاك موران، بحضور عدد من المسؤولين.

وقال وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية المهندس محمد معين بشناق: «تعكس الشراكة مع (أكور) الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة السياحة لتطوير وتنمية قطاع السياحة في السعودية، وتؤكد حرصنا على إيجاد فرص عمل للمواطنين».

وأكد أن «مبادرة (تميّز مع أكور) تشكل إنجازاً جديداً في سعينا إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، ونحن على ثقة بأن المواهب السعودية، من خلال هذه المبادرة، ستكون مهيأة لتحقيق النجاحات والإنجازات في قطاع الضيافة الذي يشهد تطوراً مستمراً».

ويتضمن برنامج «تميّز مع أكور» 3 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مسار المتدربين في مجال الضيافة وهي: التخصص، والخدمات، والإدارة؛ حيث يعرف محور التخصص المواهب المحلية على أساسيات الأقسام التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الضيوف، كقسم الموارد البشرية والثقافة، وقسم التسويق، وقسم المالية، وقسم تطوير الأعمال. بينما يستهدف محور الخدمات تعريف الكوادر السعودية بالأقسام التي تتعامل بشكل مباشر مع الضيوف مثل أقسام الأغذية، والمشروبات، وإدارة المطاعم، والاستقبال، وخدمة الغرف.

ويركز محور الإدارة على تنمية وتمكين المهارات الإدارية والقيادية من خلال تطبيق برنامج أساسيات الإدارة والقيادة الخاص المعتمَد في «أكور». ويشمل هذا المحور آليات التعلّم من خلال متابعة المديرين، وبرامج القيادة العالمية، ومبادرات تدريبية ممولة من وزارة السياحة. كما يقدم هذا المحور للخريجين مجموعة من برامج التدريب التي تهدف إلى تطوير وتأهيل مهاراتهم وإعدادهم للمراحل المقبلة.

ومن جهته، أعرب جان جاك موران، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور»، والرئيس التنفيذي للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية، عن سعادته بهذه الشراكة مع وزارة السياحة، مؤكداً أنها «تهدف إلى تمكين المواهب المحلية في قطاع الضيافة بالمملكة»، وأوضح أن «مبادرة (تميّز مع أكور) تعكس التزامنا بتسريع عملية توطين قطاع الضيافة، وتوفير فرص مثالية للشباب السعودي لتطوير قدراتهم، واكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التقدم».

وبدوره، أكد مصطفى مانون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، أن «الأولويات الاستراتيجية لـ«أكور» في المملكة تشمل التوطين، ودعم المواهب المحلية».

وقال: «مع إطلاق المشاريع الضخمة والمستقبلية في المملكة، وبصفتها أحد أبرز مشغلي الفنادق، تلعب (أكور) دوراً رئيسياً في تعزيز (رؤية السعودية 2030)، من خلال تطوير ودعم المواهب المحلية. وتجسد مبادرة (تميّز مع أكور) أوجه التعاون الفعال بين حكومة المملكة المتمثلة في وزارة السياحة وبين القطاع الخاص، وهي تتماشى مع الفرص الرائدة للتعلم والتطوير وأهداف تمكين المواهب وتطويرها والاستفادة منها».

وتعكس الشراكة بين وزارة السياحة و«أكور»، حرص الوزارة على تعزيز وتطوير قطاع الضيافة في المملكة، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)، وتؤكد التزام وزارة السياحة بفتح آفاق التطور، وتوفير الفرص للمواهب المحلية من خلال تزويدها بالمهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق التفوق والريادة في المستقبل.



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.