«المركزي الأوروبي» يجتمع في ظل ضغوط لخفض أسعار الفائدة

تعتمد الأسواق على التخفيض الأول في أبريل لكن «المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل اتخاذ القرار (رويترز)
تعتمد الأسواق على التخفيض الأول في أبريل لكن «المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل اتخاذ القرار (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يجتمع في ظل ضغوط لخفض أسعار الفائدة

تعتمد الأسواق على التخفيض الأول في أبريل لكن «المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل اتخاذ القرار (رويترز)
تعتمد الأسواق على التخفيض الأول في أبريل لكن «المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل اتخاذ القرار (رويترز)

يجتمع «المصرف المركزي الأوروبي»، يوم الخميس، في الوقت الذي يكافح فيه صانعو السياسات، غير المستعدّين تماماً لإعلان النصر في معركة التضخم، للتأثير على رهانات التجار على تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة.

وتعتمد الأسواق على الخفض الأول، في أبريل (نيسان)، لكن «المصرف المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل الضغط على الزر.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في «آي إن جي»: «كان هناك كثير من التكهنات حول توقيت الخفض الأول لأسعار الفائدة. بالنسبة لي، السؤال هو عما إذا كان المركزي يريد معالجة هذا أم لا».

وفيما يلي خمسة أسئلة رئيسية للأسواق، وفق تقرير لـ«رويترز»:

* ماذا سيحدث هذا الأسبوع؟

من المؤكد أن «المركزي الأوروبي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة، بعد أن توقّف عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم أوضح في ديسمبر (كانون الأول) أنه سيتخلص تدريجياً من خطة شراء السندات في عصر الوباء، خلال النصف الثاني من عام 2024.

ويتوقع المحللون أن تستمر رئيسة «المركزي»، كريستين لاغارد، في الإشارة إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة، وهي رسالة لا تلقى صدى كاملاً لدى المتداولين الذين ما زالوا يُسعّرون التخفيضات بمقدار 135 نقطة أساس، بدءاً من أبريل.

وقد عارضها صانعو القرار السياسي، مثل رئيس الوزراء القبرصي كونستانتينوس هيرودوت. وحذّرت لاغارد من أن تسعير كثير من التخفيضات قد يضر مكافحة التضخم. ومع ذلك فإنهم يعترفون أيضاً بالحاجة إلى «التواضع»؛ نظراً للشكوك المقبلة.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «دويتشه بنك»، مارك وول: «إن رد لاغارد سيكون غير مباشر أكثر. سوف يشير ذلك إلى توقعات المركزي الأوروبي بشأن النمو المرِن والتضخم كوسيلة لإثارة بعض الشكوك في أن المركزي سوف يخفف سياساته بالسرعة التي جرى تسعيرها بها».

*هل سيتحرك «المصرف المركزي الأوروبي» في أي وقت قريب؟

الأسواق تعتقد ذلك، لقد قام التجار فقط بتأخير التوقعات بشأن توقيت التخفيض الأول إلى أبريل، من مارس (آذار)، ويتوقعون خفضاً أقلّ مما فعلوا في الشهر الماضي.

وحتى الصقور، مثل رئيس «المصرف المركزي الألماني» يواكيم ناغل، لا يستبعدون التحرك في الصيف، ويبدو أن التحول في اللهجة مسألة وقت.

وسيُصدر «المركزي الأوروبي» توقعات جديدة للتضخم والنمو في مارس، مما قد يمهد الطريق لبدء مناقشة حول التيسير النهائي.

*إلى أي مدى يجب أن ينخفض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة؟

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو، خلال ديسمبر، للمرة الأولى منذ أبريل، ليصل إلى 2.9 في المائة. وفي حين انخفض معدل التضخم الأساسي بشكل أكبر، فإنه لا يزال أعلى من 3 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بيرنبرغ، هولغر شميدينغ، إن «المركزي الأوروبي» يريد أن يكون معدل التضخم الرئيسي والأساسي أقل من 2.5 في المائة، ليكون مُريحاً عند الوصول إلى هدف 2 في المائة، قبل خفض أسعار الفائدة.

وأصبح المستثمرون أكثر ثقة، وتُشير أسواق المقايضة إلى معدل تضخم أعلى بقليل من 1.5 في المائة خلال عام واحد.

ومن الممكن الضغط على «المركزي الأوروبي» بشأن تأثير التوترات في البحر الأحمر، وهو ما يُسلط الضوء على مدى تكرار صدمات سلسلة التوريد.

*ماذا عن الأجور؟

حدّد «المركزي» الأوروبي الأجور باعتبارها أكبر خطر تضخمي. ولا تزال البطالة عند مستوى قياسي منخفض. وانخفض نمو الأجور من 5.2 في المائة، خلال أكتوبر 2022، وفقاً لتتبُّع الأجور بواسطة منصة التوظيف «إنديد»، و«المصرف المركزي الآيرلندي»، لكنه ارتفع إلى 3.8 في المائة خلال ديسمبر.

ويعتقد الاقتصاديون أن هذا مدفوع بصفقات الأجور الجديدة، وهو تأثير من المتوقع أن يستمر في أوائل هذا العام.

ومن المرجح أن يقوم «المركزي» بتقييم صفقات الربع الأول؛ لمعرفة ما إذا كان نمو الأجور سينخفض نحو نسبة 3 في المائة التي يراها متوافقة مع التضخم بنسبة 2 في المائة، قبل الإشارة إلى تحول في السياسة.

وتتوقع لاغارد أن يجري إصدار بيانات كافية بحلول «أواخر الربيع»، ويريد كبير الاقتصاديين، فيليب لين، رؤية البيانات مستحقة في أبريل.

وأظهر استطلاعٌ أجرته «رويترز» أن هذا سيستبعد خفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران)، وهو الموعد الأرجح لبدء التيسير النقدي.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في «ناتيكسيس»، ديرك شوماخر: «إن انخفاض معدل التضخم الرئيسي، وحقيقة أن توقعات التضخم مستقرة، كلها تشير إلى اعتدال في الأجور... لكن ذلك لم يظهر في البيانات بعدُ».

*ما مدى القلق بشأن اقتصاد منطقة اليورو؟

لا يزال التضخم يتفوّق على المخاوف المتعلقة بالنمو، وقال الاقتصاديون إنه في ظل الركود الضحل الذي يشهده الاقتصاد، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.3 في المائة فقط خلال الربع الأخير، فإن بدء تخفيضات أسعار الفائدة في أبريل أو في الصيف لن يُحدث فرقاً حقيقياً.

وقال برزيسكي من «آي إن جي»: «سوف يتبنى المركزي الأوروبي وجهة نظر مفادها أن خفض سعر الفائدة لن يساعد، لهذا السبب يمكنهم التركيز حقاً على التضخم».


مقالات ذات صلة

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

قال نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي، وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».