قائد المقاومة الشعبية يؤكد التنسيق الكامل مع السعودية والتحالف لبسط الأمن في الجنوب

هادي يعين الميسري وزيرًا للزراعة والمفلحي مستشارًا رئاسيًا

قائد المقاومة الشعبية يؤكد التنسيق الكامل مع السعودية والتحالف لبسط الأمن في الجنوب
TT

قائد المقاومة الشعبية يؤكد التنسيق الكامل مع السعودية والتحالف لبسط الأمن في الجنوب

قائد المقاومة الشعبية يؤكد التنسيق الكامل مع السعودية والتحالف لبسط الأمن في الجنوب

قال العميد شلال علي شايع، قائد المقاومة الشعبية الجنوبية إن مسلحي المقاومة موجودون في العاصمة عدن ويقومون ببسط الأمن في عدد من المرافق، وأكد استعداد المقاومة نشر رجالها في كل أنحاء عدن.
وأشار شايع إلى أن هناك أولويات رئيسية، أهمها تحصين محافظة الضالع، وأضاف، في بيان صادر عنه: «تعرفون جيدا أن الضالع هي بوابة الجنوب إن انكسرت سيذهب كل شيء هباء».
وقال شايع إن المقاومة ملتزمة للتحالف بالتحرك داخل مدن الجنوب، وفقا لـ«خطط أمنية ومقرة من قبلنا وقبلهم لذلك وكما ترون أنه لو قمنا انفراديا بالانتشار في عدن دون مناقشة وترتيب من التحالف ستكون فرصة سانحة للقوى المعادية لشعب الجنوب باستغلالها وعمل الإشكاليات مع قيادة التحالف وهذا نحن في غنى عنه»، وأرجع الأحداث الأمنية التي تشهدها عدن إلى أنها تعد سلفا «داخل مطابخ تقودها قوى ظلامية وبقايا خلايا تتبع نظام المخلوع».
وأردف العميد شلال علي شايع أن «هؤلاء وعلى مدى 20 عاما عملوا بكل دقة لمثل هذا اليوم وأنتم قد شاهدتم بأعينكم خلال المعارك كيف كانوا جاهزين لهذا اليوم من خلال حفر الخنادق والأنفاق والبدرومات في كل المؤسسات والفنادق والمعسكرات وهذا دليل واضح على حجم استعدادهم ليوم مثل هذا».
وحول وجود جماعات متشددة في الجنوب، قال شايع إن «إدخال التيار الديني المتطرف واستغلال الأوضاع الأمنية التي تحدث بعد كل حرب في نشر مسلحين، شيء معروف، لأن هذه الجماعات، عمليًا، تدين بالولاء لنظام المخلوع».
وألمح القائد الجنوبي إلى وجود من «يدعون تأييد الشرعية ويعلنون دعمهم للتحالف وهم أساسًا أدوات بيد المخلوع صالح ومطابخه»، مشيرًا إلى أن كل الخطوات التي تقوم بها المقاومة الشعبية الجنوبية «تتم بحسب تنسيق مسبق ومرتب مع التحالف السعودية والإمارات وفي القريب العاجل سيتم تحديد كل شيء وعليه سيبدأ العمل، فالمقاومة الشعبية الجنوبية مستعدة للعمل تحت كل الظروف وهدفنا واضح جدا ووفاؤنا لشهدائنا هو ما نسعى إلية هو أسمى الأهداف بالنسبة لنا».
وفي السياق ذاته، أكد علي شايف الحريري، المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، وقال إنهم «جزء من التحالف وسيكون هناك تحرك كامل في عدن بالتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية لكون السعودية والإمارات هي التي دعمت المقاومة منذ أول يوم لاندلاع الحرب وقدمت لنا السعودية والإمارات الدعم بكل أنواعه السلاح والغذاء والدواء ونحن جزء منهم وأي تحرك لنا سيكون بالتنسيق مع السعودية».
وجدد متحدث المقاومة الشعبية الجنوبية التأكيد على «ضرورة أن يتم دمج المقاومة والجيش في الجنوب، لكون التأخير عن هذه الخطوة الهامة سوف يخلق إشكالات نحن في غنى عنها وسيزيد الملف الأمني تعقيدًا وعدن خرجت من حرب كبيرة وطبيعي جدا أن تكون هناك سلبيات أمنية تصنعها خلايا زرعها العدو سنتغلب عليها إن شاء الله»، كما أكد على ضرورة وجود مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة وبقيادة واحدة «وهي من تحدد مهام خطة العمل والتحرك».
وذكر الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية الجنوبية خرجت دفعات من المقاتلين وصل قوامها إلى 15 ألف مقاتل في محافظة الضالع فقط، وأشار إلى أن آخر دفعة تخرجت من التدريب، قبل أيام، بلغ قوامها 4 آلاف مقاتل، وإلى تلك الأعداد تضاف إلى الأعداد الأخرى من مقاتلي المقاومة الشعبية الجنوبية في العاصمة عدن و«جميعها سوف تشارك في تثبيت الأمن في عدن وهي مدربة على أعلى مستويات التدريب والتأهيل»، حسب قوله.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس اليمني، مساء أول من أمس، قرارًا بتعيين أحمد الميسري، وزيرًا للزراعة، والشيخ عبد العزيز المفلحي مستشارًا لرئيس الجمهورية.
ويعتبر الميسري من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في جنوب البلاد ومن الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي وينتمي إلى ذات محافظته (أبين)، فيما ينتمي المفلحي إلى محافظة الضالع ويعد من الشخصيات الاقتصادية العالمية، إلى جانب نشاطه السياسي، وقد غادر الجنوب في سبعينات القرن الماضي بعد خلافات مع النظام الحاكم آنذاك ودرس في تعز والقاهرة ثم استقر في السعودية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».