السعودية تُنهي مشاركتها في «دافوس» وتستعد لاستقبال مجتمع الاقتصاد العالمي بالرياض

جلسة حوارية بعنوان «المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» (موقع المنتدى الاقتصادي العالمي)
جلسة حوارية بعنوان «المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» (موقع المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

السعودية تُنهي مشاركتها في «دافوس» وتستعد لاستقبال مجتمع الاقتصاد العالمي بالرياض

جلسة حوارية بعنوان «المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» (موقع المنتدى الاقتصادي العالمي)
جلسة حوارية بعنوان «المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» (موقع المنتدى الاقتصادي العالمي)

اختتم وفد المملكة العربية السعودية رفيع المستوى مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، وتوّجها بالإعلان عن استضافة المملكة اجتماعاً خاصاً للمنتدى الاقتصادي العالمي حول «التعاون الدولي والنمو والطاقة» في الرياض خلال 28 و29 أبريل (نيسان) 2024.

وشارك الوفد، الذي ترأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في كثير من الحوارات العالمية الثرية والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف طوال فترة انعقاد المنتدى من 15 إلى 19 يناير (كانون الثاني)، حيث ناقش أعضاء الوفد وضع حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، والعمل من أجل بناء مستقبل أكثر ترابطاً ومرونةً وازدهاراً.

رئيس الوفد السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

وضم الوفد سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وزيرا المالية والاقتصاد مع رئيس البنك الدولي

وكان رئيس المنتدى بورغ برنده أعلن، الخميس، إجراء مناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزراء من الحكومة، لعقد اجتماع بالمملكة. وقال: «لم نستأنف أي اجتماعات بعد (كوفيد - 19) خارج (دافوس الشتوي) و(دافوس الصيفي)، لذا سنعقد اجتماعنا الأول خارج دافوس في الرياض، هذا الربيع».

وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح

فيما عدّ الوزير الإبراهيم استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أبريل المقبل، لمناقشة التعاون الدولي والنمو والطاقة تأكيداً على مكانتها الدولية، وأضاف «نتطلع لاستقبال أبرز القيادات من المجتمع الدولي في الرياض التي أصبحت منصة دولية فعالة لقيادة الفكر والفعل، واستضافة أكبر النقاشات والفعاليات الدولية المؤثرة».

وزير المالية محمد الجدعان يتحدث مع رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد

الجلسات

ومن أبرز الجلسات التي شارك فيها أعضاء الوفد «تأمين عالمٍ مضطرب»، و«الخدمات الميسرة»، و«حضور نوعي لاقتصادات الخليج»، و«تنظيم المؤسسات غير المصرفية»، و«خطوات نوعية للاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«المرونة، مفهومها وسبل تحقيقها»، و«سلاسل توريد المستقبل»، و«الحكومات كأول المستثمرين»، و«المعضلة الاقتصادية: الإصلاحات لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«الذكاء الاصطناعي، والمكافئ الأكبر؟»، و«الآفاق الاقتصادية العالمية»، و«تنظيم المؤسسات غير البنكية»، و«مستقبل الخدمات التقنية والمصرفية في المملكة العربية السعودية وأهميته للمستثمرين»، وجلسة خاصة عن المملكة «المملكة العربية السعودية: المسار نحو المستقبل».

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف

وشهدت سلسلة «Bold Visions» ضمن مبادرة «Saudi House» التي أطلقت على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى، استضافة كثير من رواد الأعمال، وصناع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى استراتيجية حول أهم الموضوعات التي تشكل مستقبل العالم، مثل الاقتصاد الأزرق والعمل المناخي، والسياحة والترفيه والثقافة؛ كونها محركات اقتصادية جديدة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير (موقع المنتدى)

وشكّل الإعلان عن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض إحدى محطات الاتفاقية المحورية بين السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سيجمع أكثر من 700 شخصية من القيادات العالمية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية؛ لتعزيز الحوارات، وتعميق مسارات التعاون الدولي.

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي

وشهد يوم الخميس توقيع المملكة العربية السعودية اتفاقيتين استراتيجيتين مع منصة الابتكار الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي «UpLink» لإيجاد الحلول العالمية المبتكرة لأكثر القضايا البيئية إلحاحاً وتحديات الاستدامة. وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز المنظومات الحيوية الداعمة للابتكار وتمكين رواد الأعمال المؤثرين، في مراحل مبكرة، لما فيه تحفيز الاستثمارات ودعم الحلول التي تعالج تحديات التنمية المستدامة الملحة، بما في ذلك تدهور المحيطات، وفقدان التنوع الحيوي، وتسريع فرص الاقتصاد الدائري للكربون.

سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز

كما تم توقيع مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشمل كثيرا من مبادرات تطوير السياسات العامة الاقتصادية، والحوكمة المؤسسية والاستدامة.

وكانت «الشرق الأوسط» حاورت وزيري الاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع الخاص أصبح يقوم عليه اقتصاد المملكة، كاشفاً عن مساهمته بما نسبته 44.79 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2023.

فيما أفصح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعي بلاده لإنشاء تجمع متكامل لصناعة السيارات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

الاقتصاد زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)

أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

ألغت الحكومة الأميركية التراخيص التي تسمح لشركة معدات الاتصالات والجوالات الذكية الصينية العملاقة «هواوي» بشراء الرقائق المستخدمة في أجهزة اتصالات الجيل الرابع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)

«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

كشفت تقارير عن بيع شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري الصيني، المتعثرة، قطعة أرض كبيرة في شنتشن عبر المزاد.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)

وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

رفض وزير النقل الألماني فرض رسوم جمركية عقابية على شركات صناعة السيارات الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)

«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

أقامت «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب القانون الجديد الذي سيُجبر «بايت دانس» على بيع الأولى أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)

وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

بدأ وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي الأربعاء زيارته لتايلند بهدف بحث وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

شركات تأمين ترفض مطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تعويضاً لمصادرة إيران شحنة نفط

شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
TT

شركات تأمين ترفض مطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تعويضاً لمصادرة إيران شحنة نفط

شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)

رفضت 3 شركات تأمين مطالبة شركة «شيفرون» بشأن مصادرة إيران شحنة نفط العام الماضي، وذلك وفقاً لشكوى قُدمت يوم الثلاثاء إلى محكمة أميركية في كاليفورنيا.

وقد صعد الجيش الإيراني على متن الناقلة المستأجرة من شركة «شيفرون» «أدفانتج سويت» Advantage Sweet في خليج عمان في أبريل (نيسان) 2023، وتمت مصادرة شحنة النفط الخام التي كانت تحملها ونقلها لاحقاً إلى سفينة إيرانية.

وطلبت شركات «زيوريخ أميركان» للتأمين و«ليبرتي ميوتشوال» للتأمين و«غريت أميركان» للتأمين من محكمة جزئية أميركية في سان فرنسيسكو تأييد رفضها لمطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تشمل الفوائد على الخسارة.

وقال الثلاثي في الشكوى إن مصادرة النفط لم تكن مشمولة بسياسات الشحن البحري أو مخاطر الحرب الخاصة بـ«شيفرون».

وقالت الشركات عن إنكارها تغطية مخاطر الحرب إن «الاستيلاء على النفط الخام ومصادرته لاحقاً من قبل إيران لا يشكلان عمليات حربية».

وأوضحت الشكوى أن الشحنة أيضاً لم تكن مشمولة ببوليصة الشحن البحري، لأن تلك البوليصة لا تغطي الاستيلاء أو المصادرة «سواء في وقت السلم أو الحرب وسواء كانت قانونية أو غير ذلك».

وجاء في الشكوى أن «قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإيرانية صعدت على متن السفينة (أدفانتج سويت) أثناء وجودها في المياه الدولية في خليج عمان في 27 أبريل 2023 أو نحو ذلك التاريخ، وسيطرت على السفينة وحمولتها من النفط الخام».


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بقيادة «أكوا باور»

أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع  (رويترز)
أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع (رويترز)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بقيادة «أكوا باور»

أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع  (رويترز)
أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع (رويترز)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند مستويات 12460 نقطة، بعد نزول عنها استمر لعشرة أيام. وجاء الارتفاع بقيادة سهم «أكوا باور» الذي ارتفع بنسبة 10 في المائة. وبلغت قيمة التداولات 8.1 مليار ريال (ملياري دولار).

كما شهدت معظم قطاعات السوق ارتفاعاً، وتصدّرها «المرافق العامة» بدعم من سهم «أكوا باور»، عند 438.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليوني سهم، وبقيمة 860 مليون ريال، تتجاوز 10 في المائة من إجمالي تداولات السوق.

وارتفع سهم «إس تي سي»، بنسبة 2 في المائة عند 38.15 ريال، وكانت الشركة أعلنت اليوم عن ارتفاع أرباحها بنسبة 44.5 في المائة إلى 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأنهت أسهم «معادن»، و«مجموعة صافولا»، و«الأبحاث والإعلام»، و«مرافق»، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و6 في المائة.

أما مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم فأغلق مرتفعاً 114.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 26886.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38.6 مليون ريال (10.3 مليون دولار).


السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس

حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
TT

السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس

حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)

واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها لتبلغ أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس (آذار) 2024، عند مستوى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3 في المائة وبزيادة تجاوزت الـ215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، حققت مستويات السيولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بـ2.7 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير (شباط) من العام الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تُعدّ هذه المستويات من السيولة داعمة للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفّزاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكّناً لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتعكس متانة القطاع المصرفي والمالي.

وجاء هذا النمو في إجمالي عرض النقود متأثراً بارتفاع الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8 في المائة تقريباً، وبقيمة بلغت 1.4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بـ1.3 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وحققت الودائع الزمنية والادخارية التي تعدّ ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ144 مليار ريال تقريباً، بنسبة 20 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من العام 2023.

وساهم النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1 في المائة تقريباً، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو تُقدر بـ9.6 في المائة، مقارنة بـ207 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.


«ميتا» تواجه غرامة ضخمة في تركيا بسبب مخالفات مشاركة البيانات

يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
TT

«ميتا» تواجه غرامة ضخمة في تركيا بسبب مخالفات مشاركة البيانات

يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)

فرض مجلس المنافسة التركي غرامة قدرها 1.2 مليار ليرة تركية (37.20 مليون دولار) على شركة «ميتا بلاتفورمز»، يوم الأربعاء، بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين حول مشاركة البيانات في منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب وثريدز».

وبدأ المجلس تحقيقاً في «ميتا» في ديسمبر (كانون الأول) بشأن احتمال انتهاك قانون المنافسة من خلال ربط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، «ثريدز» و«إنستغرام» وفرض المجلس في مارس (آذار) إجراءً مؤقتاً على «ميتا» يهدف إلى إعاقة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين، وفق «رويترز».

وقالت «ميتا» الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتاً «ثريدز» في تركيا امتثالاً للأمر المؤقت.

وقال المجلس يوم الأربعاء إنه فرض غرامة قدرها 898 مليون ليرة على عملية الامتثال والتحقيقات التي تم إجراؤها على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 336 مليون ليرة على تحقيق منفصل في «ثريدز».

ووفقاً لقرار المجلس، سيتمكن المستخدمون من دمج البيانات الشخصية بين «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، بموافقتهم الخاصة وسيتم إخطارهم باستخدام البيانات. وأضاف أن المستخدمين سيتمكنون لاحقاً من تغيير إعداداتهم، إذا لزم الأمر، باستخدام «مركز الحسابات» على المنصات.

كما فرض المجلس في يناير (كانون الثاني) غرامة على «ميتا» قدرها 160 ألف دولار يومياً لعدم تقديم وثائق كافية كجزء من تحقيق سابق آخر. كما فرضت غرامة يومية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية في اليوم في مارس على رسالة إشعار حول مشاركة البيانات.

وانتهت كلتا العقوبتين في 3 مايو (أيار).

وفي عام 2022، قرر المجلس تغريم «ميتا» 346.72 مليون ليرة لمخالفتها قانون المنافسة.


أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
TT

أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)

ألغت الحكومة الأميركية التراخيص التي تسمح لشركة معدات الاتصالات والجوالات الذكية الصينية العملاقة «هواوي» بشراء الرقائق المستخدمة في أجهزة اتصالات الجيل الرابع من شركتي «كوالكوم»، و«إنتل» الأميركيتين.

وقال ميشال ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه تم سحب تراخيص توريد هذه الرقائق الأميركية إلى الشركة الصينية.

من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة الأميركية، فقط، سحب بعض تراخيص التصدير إلى شركة «هواوي»، لكنها لم تحدد الشركات المعنية. ورغم ذلك قال ماكول إنه تم إبلاغ لجنته بسحب التراخيص.

وتتهم الحكومة الأميركية شركة «هواوي» بأنها قريبة للغاية من السلطات الصينية، ولذلك ترى أن هذه الشركة التي تنتج معدات الاتصالات والجوالات الذكية خطر على الأمن القومي الأميركي.

وتحرم العقوبات الأميركية الشركة الصينية بالفعل من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الحديثة منذ سنوات. ونتيجة لذلك تعاني جوالات «هواوي» الذكية من أجل الوجود خارج السوق الصينية، رغم أنها تفوقت على «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية بوصفها أكبر شركة للجوالات الذكية في العالم عام 2020.

ومع التراخيص الخاصة التي تم سحبها الآن، كانت «كوالكوم» على سبيل المثال قادرة على تصدير رقائق اتصالات الجيل الرابع؛ وليس الجيل الخامس الأسرع إلى الشركة الصينية.

وتحاول «هواوي» إنتاج رقائق محلية لتحل محل الرقائق الأميركية المحظورة. كما تواصل العمل بقوة في السوق المحلية الصينية للجوالات الذكية.


عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

قال صانع السياسة البلجيكي بيير وونش، يوم الأربعاء، إن المصرف المركزي الأوروبي يمكنه المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة هذا العام ولكنه يحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم وتحديد السياسة بناء على هذه التوقعات.

وتعهد «المركزي الأوروبي» عملياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو (حزيران) لكنه لم يقدم سوى إشارات قليلة بشأن التحركات اللاحقة بالنظر إلى ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات والمخاوف من أن يؤدي تأخير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية إلى إجباره أيضاً على التريث، وفق «رويترز».

ومع ذلك، دافع وونش، وهو أيضاً محافظ المصرف المركزي البلجيكي عن مزيد من التحركات، بحجة أن البقاء في حالة التشديد النقدي لفترة طويلة أصبح الآن مخاطرة أكبر من التيسير النقدي في وقت مبكر.

وقال وونش في محاضرة في فرانكفورت: «على الرغم من أن التوقعات لا تزال ضبابية، فإنني أرى مساراً لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام».

وقال وونش، الذي كان من أوائل صانعي السياسة الذين حذروا من ارتفاع التضخم الأخير: «في ظل عدم وجود علامة على عدم ترسيخ التضخم (التوقعات) على المدى الطويل، يبدو أن تكاليف البقاء التشديد النقدي لفترة طويلة تفوق تكاليف التيسير النقدي المبكر».

وتعليقاً على الاتجاه الأوسع للسياسة، انتقد وونش الطريقة التي يتنبأ بها «المركزي الأوروبي» التضخم، نظراً لعدم دقة نماذج التنبؤ الخاصة به، خصوصاً خلال فترات التقلب الاقتصادي.

وقال وونش: «قد لا تكون النماذج دائماً البوصلة الموثوقة التي يجب أن نعتمد عليها. لقد تم خداعنا للاعتقاد بأن التضخم مؤقت، لنكتشف أنه لم يكن كذلك».

وأضاف: «هذا يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم نقدي لإطار نماذجنا ودور التوقعات القائمة على النماذج في صنع السياسات».

وقال وونش إن النماذج تفوت تحولات اقتصادية كبيرة وتكافح مع الأحداث المتطرفة وتؤكد على التضخم بشكل أكبر على مدى التطورات قصيرة المدى.

وأضاف أنه في حين أن «المركزي الأوروبي» يستهدف التضخم على «المدى المتوسط»، فإن الاتجاهات قصيرة الأجل لا تزال حاسمة لأن العمال والشركات يضعون مطالب الأجور وتوقعات الأسعار بناء عليها، وبالتالي فإن تجاهلها قد يدفع المركزي في الاتجاه الخاطئ، كما هو الحال في عام 2022 عندما رفعت أسعار الفائدة في وقت متأخر نسبياً.

وعليه، أوصى وونش بأن يولي المركزي الأوروبي اهتماماً أكبر بتوقعات التضخم قصيرة الأجل وديناميات الأجور، خصوصاً في المناخ الحالي من التقلب غير المعتاد.

وقال وونش إن «المركزي» يجب أيضاً أن يصبح أقل تركيزاً على هدف التضخم عند نقطة واحدة وأن يمارس المزيد من المرونة، خصوصاً عندما تتطلب الانحرافات الصغيرة عن الهدف جهداً استثنائياً لتصحيحها.

وأشار إلى أن «المركزي الأوروبي» يمكن أن يقدم سيناريوهات بديلة عند إجراء التوقعات للإشارة إلى عدم اليقين، ويمكنه أيضاً أن يعلن عن مرونته في تفسير الهدف عندما تظل توقعات التضخم «راسخة بشكل معقول».

وأضاف: «أين يقودنا هذا؟ ربما مع شكل أكثر تواضعاً من السياسة النقدية. سياسة تتسامح مع المزيد من الانحراف عن هدفنا عندما تكون الظروف الاقتصادية حميدة وعندما يتم احتواء مخاطر الانحرافات الأكبر. هذا فن أكثر منه علماً».


«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقة

ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
TT

«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقة

ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)

أطلقت «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»، الأربعاء، مسابقة شركات التكنولوجيا الناشئة للنساء في منطقة الشرق الأوسط بنسختها الثانية، التي تهدف إلى إبراز ودعم رائدات الأعمال لتعزيز مستقبل السياحة المستدامة والتكنولوجيا في المنطقة.

جاء الإعلان خلال جلسة خاصة لمنتدى الاستثمار في السياحة، في مدينة أبوظبي، بعنوان «الاستثمار في الابتكار وتمكين رائدات الأعمال النساء».

وتأتي النسخة الثانية بعد نجاح المبادرة الأولى، حيث قدمت أكثر من 140 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من 11 دولة، وتم الإعلان عن الفائزات الأربع خلال احتفالات يوم السياحة العالمي في مدينة الرياض خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للسياحة ناتاليا بايونا: «من الضروري بشكل حاسم تمكين رائدات الأعمال النساء في الشرق الأوسط بمقترحات أعمال مبتكرة تحمل مكوناً إيجابياً من الناحية الاجتماعية واحتراماً للبيئة، لدعم التنمية المستدامة لقطاع السياحة المتنامي في المنطقة».

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي تقودها نساء، ومقرها في منطقة الشرق الأوسط، على أن تكون عاملة في قطاع السياحة والصناعات، وتقدم حلولاً مسـتدامة، كما يجب أن تكون المشاريع في مرحلة مبكرة، أو مرحلة الفكرة أو مرحلة السلسلة «إيه» من رحلتها.

ووفق المنظمة، ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق، وانضم عدد من الشركاء العالميين والإقليميين لدعم الشركات الناشئة الفائزة، وسيتم التسجيل عبر منصة الابتكار المفتوحة الأكبر في العالم التابعة لشركة «بلوغ آند بلاي».


«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
TT

«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)

كشفت تقارير عن بيع شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري الصيني، التي تعاني من ضائقة مالية، قطعة أرض كبيرة في شنتشن بسعر قدره 2.24 مليار يوان (310 ملايين دولار) عبر المزاد، وهي أحدث خطوة للمطور لجمع الأموال لتخفيف ضغوط السيولة لديه.

وسيبدأ المزاد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 ألف متر مربع، اشترتها شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة في أواخر عام 2017 مقابل 3.1 مليار يوان، في 18 مايو (أيار)، وفقاً لإشعار في مركز تجارة الموارد العامة في شنتشن يوم الأربعاء.

وقالت فانكه، الشهر الماضي، إنها تواجه ضغوط سيولة قصيرة الأجل وصعوبات تشغيلية، مضيفة أنها أعدت «سلة من الخطط» لتحقيق الاستقرار في أعمالها وخفض الديون.

وأضافت أنها تهدف إلى تعزيز التدفق النقدي هذا العام من خلال التمويل المصرفي والمزيد من التصرف في الأصول بقيمة تزيد على 30 مليار يوان.

وأشارت فانكه، في بيان يوم الأربعاء، إلى أن خطة بيع الأراضي هي أحد حلولها لتقليص الحجم، وإن البيع سيحرر رأس المال من الأصول التجارية غير الأساسية بعد أن ألغت خطتها الأصلية لبناء مشروع تطويري لاستخدام الموظفين.

وقالت مصادر إن الشركة التي يقع مقرها في شنتشن تجري أيضاً محادثات مع شركة الاستثمار المملوكة للدولة «غوانغدونغ هولدينغز ليمتيد» لبيع حصتها البالغة 21.4 في المائة في شركة الخدمات اللوجستية «جي بي إل».


وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)

رفض وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ فرض رسوم جمركية عقابية على شركات صناعة السيارات الصينية.

وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفتي «شتوتغارتر تسايتونغ» و«شتوتغارتر ناخريشتن» الألمانيتين الصادرتين يوم الأربعاء: «لا نريد إغلاق السوق، بل نريد المنافسة»، مضيفاً أن لدى الحكومة الألمانية مصلحة في استمرار الشركات الألمانية في توليد قيمة مضافة في ألمانيا والصمود في التجارة العالمية، وقال: «لذلك نريد تجارة دولية تحدث في بيئة تنافسية عادلة وموحدة، ولا نريد حرباً تجارية عبر رسوم جمركية عقابية».

ويرى فيسينغ أن هذا أمر ضروري لدولة مثل ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية، وقال: «نحن ننتج للعالم أجمع، ونريد الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل. نحن في وضع ممتاز دولياً هنا فيما يتعلق بجودة منتجاتنا».

ويجري الاتحاد الأوروبي حالياً تحقيقات حول إخلال في المنافسة عبر الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية المنتجة في الصين، وتدرس فرض رسوم جمركية عقابية على دخولها الاتحاد.


عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
TT

عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)

منذ تأسيسها في عام 2003، لا تزال هيئة السوق المالية السعودية تحرص على حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالأوراق المالية، وهو ما يفسر ملاحقتها المستمرة للمخالفين لنظامها وللقوانين المرعية الإجراء، الذين حققوا مكاسب استثمارية غير مشروعة.

منذ عام 2023 حتى نهاية مايو (أيار) من العام الحالي، عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (107.5 مليون دولار). علماً بأن عدد المخالفين للنظام وللوائحه التنفيذية بلغ في العام الماضي 17 مستثمراً، فيما ارتفع هذا الرقم في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ليصل إلى 22 مخالفاً.

ولكن كيف تحصل هذه المخالفات وكيف توصّف وفق القانون؟

المحامي المعتمد من «هيئة السوق المالية» و«الهيئة السعودية للمحامين» في مجال الأوراق المالية ومؤسس شركة «المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية»، الدكتور أحمد التميمي، شرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعض طرق ارتكاب المستثمرين لهذه المخالفات، والعقوبات التي تنتظر مقترفيها.

وقال التميمي إن التلاعب للتأثير على سعر الورقة المالية بالتضليل أو نشر الإشاعات يندرج تحت المادة 49 من نظام السوق المالية والمواد 2، و3، و8 من لائحة سلوكيات السوق. والمادة 49 من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح، أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

وذكر التميمي أن من صور هذه الحالة، إدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل عن وجود نشاط تداول في الورقة أو اهتمام بشرائها أو بيعها، ويشمل ذلك القيام باستخدام الوسائل التقنية لإنشاء أوامر أو إدخالها آلياً بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً. وبيّن أنه من صور التلاعب والتضليل، إدخال أوامر لشراء أو لبيع ورقة مالية، بهدف وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، وتحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض، وكذلك التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري، وإبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، بالإضافة إلى إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها، والتأثير في سعر ورقة مالية أخرى.

وشرح التميمي أن من ضمن المخالفات التي يرتكبها المستثمرون، نشر الشائعات، وذلك بالترويج لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، سواء كان البيان صرح به الشخص نفسه أو الترويج لبيان صرح به شخص آخر.

وبيّن أن التداول بناء على معلومات داخلية يندرج تحت المادة 50 من نظام السوق المالية، والمواد 4، و5، و6 من لائحة سلوكيات السوق. ويقصد بها تلك المعلومات التي لها علاقة بورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفرها للجمهور. ويحظر على الشخص المطلع أن يتداول أو يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة.

وتنص المادة 50 على أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية، أو علاقة عمل، أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وأوضح التميمي أن هيئة السوق المالية لم تكتف بحماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بالتدخل المباشر فحسب، بل شكلت خطوطاً دفاعية متعددة؛ فبناءً على المادة الحادية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، حظرت الهيئة على مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، قبول أو تنفيذ أمر العميل إذا كان لدى أي من هؤلاء سبب معقول عن وجود تلاعب أو تداول بناء على معلومة داخلية، كما ألزمهم بإشعار الهيئة خلال ثلاثة أيام من عدم قبول أو تنفيذ الأمر، وإذا لم يتوفر الاعتقاد بوجود المخالفة إلا بعد قبول أو تنفيذ أمر العميل فيكون إشعار الهيئة بعد ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.كما وضعت الهيئة خطاً دفاعياً آخر، يتمثل في تنظيم آلية للإبلاغ عن المخالفات وصرف المكافآت المالية للمبلغين لتوفير الحماية لهم.

عقوبات صارمة

وشرح المحامي أحمد التميمي أنه يترتب على ارتكاب المستثمر مخالفة التأثير على سعر الورقة المالية بالتلاعب، أو التضليل، أو نشر الإشاعات، أو بالتداول بناء على معلومات داخلية، وقوع العقوبات المنصوص عليها في النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الإلزام بدفع ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها أو الخسائر التي تجنبها نتيجة للمخالفة، وكذلك المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، وغرامة تصل إلى 25 مليون ريال (6.7 مليون دولار) عن كل مخالفة ارتكبها. بل يمكن أن تتجاوز الغرامات والتعويضات المالية إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وحذر المستثمرين قائلاً إنه لا يعفي من المسؤولية الجهل بأنظمة ولوائح السوق ولا صدور تلك المخالفات، ممن يقوم بتشغيل وإدارة محافظهم من غير المرخصين.

وقال إنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات التي ارتكبها مستثمرون آخرون التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية، ثم بدعوى إلى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية للمطالبة للتعويض عن الأضرار.

وأضاف أن هيئة السوق المالية ملتزمة بالقيام بمسؤولياتها، ومنها أنها تقوم بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.