حكومة جمعة تعين 18 محافظا.. ورئيس الوزراء الجديد يوجه خطابه الأول للتونسيين غدا

قضاة تونس في إضراب لثلاثة أيام.. وحجز أموال أجنبية لـ«تمويل الإرهابيين»

حكومة جمعة تعين 18 محافظا.. ورئيس الوزراء الجديد يوجه خطابه الأول للتونسيين غدا
TT

حكومة جمعة تعين 18 محافظا.. ورئيس الوزراء الجديد يوجه خطابه الأول للتونسيين غدا

حكومة جمعة تعين 18 محافظا.. ورئيس الوزراء الجديد يوجه خطابه الأول للتونسيين غدا

اتخذت حكومة المهدي جمعة قرارا بتعيين 18 واليا (محافظا) جديدا، وشملت التعيينات معظم ولايات – محافظات - المنطقة الغربية الأقل حظا في التنمية (الكف وباجة وسليانة والقصرين وقفصة وزغوان). وترى أحزاب المعارضة أن هذا القرار يندرج في سياق مراجعة التعيينات التي أغرقت بها حكومة الترويكا مفاصل الإدارة قبل مغادرتها الحكم. ولكن السير الذاتية للولاة الجدد تتوزع بين العلوم الاقتصادية والقانون والهندسة والإدارة، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الجديدة لتحمل المسؤولية وسعيها إلى المزج بين الخبرة الإدارية والقدرة على متابعة مشاريع التنمية في الجهات.
ولمزيد من تنقية الأجواء، التقى المهدي جمعة يوم أمس ممثلين عن 26 حزبا سياسيا لها أعضاء في المجلس التأسيسي (البرلمان). وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يهدف إلى خلق أرضية صلبة للوفاق والتفاهم السياسي بين مختلف الأطراف السياسية قبل توجه المهدي جمعة بخطابه إلى التونسيين. ومن المنتظر أن يشكل رباعي الوساطة في الحوار الوطني بداية من يوم الثلاثاء المقبل لجنة للمتابعة والمرافقة وإسناد العمل الحكومي، وستوكل لها مهمة تيسير عمل الحكومة لافتقارها إلى سند سياسي.
وتزامن هذا الاجتماع مع تظاهرة احتفالية نظمها قيادات جبهة الإنقاذ (الأحزاب المعارضة لتحالف الترويكا) أمام مقر المجلس التأسيسي بالعاصمة، تحت شعار «شكرا أسبوع الرحيل»، في إشارة إلى نجاح المعارضة في دفع حكومة علي العريض إلى الاستقالة.
وفي هذا الشأن، قال سمير الطيب، القيادي في جبهة الإنقاذ، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التظاهرة الاحتفالية لا تستهدف أي طرف سياسي لكنها ستثمن دور اعتصام الرحيل في باردو في دفع المشهد السياسي نحو المزيد من التوافق، إلى جانب الاحتفال بالتصديق على الدستور التونسي الجديد. وأضاف في حديثه أن جبهة الإنقاذ ستطالب بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وينتظر التونسيون أول خطاب للمهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بعد مرور شهر على توليه المنصب، وهو خطاب يمكن اعتباره أول امتحان صعب لارتباطه الوثيق بالاستقرار والأمن في حال طمأنة التونسيين، وإمكانية تزايد الاحتجاجات الاجتماعية تحت ضغط البطالة والحاجة.
وتكاثرت خلال هذه الفترة التأويلات حول ما سيعرضه جمعة من حقائق اقتصادية واجتماعية وأمنية. وتضاربت الأنباء حول الطريقة المثلى التي سيخاطب بها التونسيين، فهل يكون الأمر عبر حوار تلفزي أم ندوة صحافية أم عبر خطاب تلفزي مباشر؟ واستقر الرأي على خطاب تلفزي وكان مبرمجا حسب مصادر من رئاسة الحكومة ليوم أمس السبت الذي يوافق شهرا على توليه رئاسة الحكومة، إلا أن ضغط رباعي الوساطة ومطالبته بفتح مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور وتجاذبات السياسيين والاتهامات المتبادلة بشأن الوضع الاقتصادي، دفعت رئاسة الحكومة إلى التريث وإرجاء الخطاب السياسي الأول إلى يوم غد الاثنين على الأرجح.
وتتناقض التوقعات بشأن ما سيقوله رئيس الحكومة، فبعض التحاليل السياسية تدعوه إلى أن يكون خطابه لحظة إيجابية ومؤسسة لمرحلة تدعم الوفاق ولا تغذي الاحتقان الاجتماعي والاستقطاب الآيديولوجي، فيما تدعوه بعض الأطراف السياسية إلى الصدع بكامل الحقيقة ومصارحة التونسيين بتفاصيل الواقع الأمني والاقتصادي والاجتماعي «دون مساحيق». إلا أن هذا التوجه قد يخدم مصالح أحزاب المعارضة السابقة التي تأمل في تصوير حكم الترويكا بزعامة حركة النهضة بأنه «كارثي» وبالتالي ضرب تجربة حكم الإسلاميين وإلقاء مسؤولية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الحالية على كاهل حركة النهضة، وفي ذلك نوايا انتخابية في المقام الأول.
في غضون ذلك، أعلنت جمعية القضاة التونسيين أمس عن إضراب في كل المحاكم بالبلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءا من يوم غد، احتجاجا على تعرض قاض لاعتداءات «خطيرة» من قبل محامين. وهذا التحرك الاحتجاجي هو الثاني للقضاة بعد الإضراب الأول الذي دعت إليه نقابة القضاة بين 25 و28 فبراير (شباط) الماضي في المحكمة الابتدائية بتونس. وكان قاضي تحقيق بالمحكمة قد وجه بطاقة إيداع بالسجن في 21 من الشهر الماضي ضد محامية لاتهامها بـ«التحيل» أي الاحتيال، مما أدى إلى احتجاجات لفظية ومادية عنيفة من قبل محامين ضد القاضي، وهي سابقة في علاقة القضاء بالمحامين سرعان ما تحولت إلى أزمة بين القطاعين.
ويدفع المحامون في موقفهم بأن القاضي خرق واجب الحياد خلال أدائه لواجبه، بينما وجه له البعض اتهامات بالولاء للإسلاميين.
وتصاعدت الأزمة مع قرار المحكمة بإحالة خمسة محامين اتهموا بالتورط في الاعتداء إلى التحقيق من أجل أفعال مجرمة. وطالبت جمعية القضاة اليوم بإجراء بحث تحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورط في الاعتداء. وحذرت من التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات الحساسة المعروضة على المحاكم. وردت هيئة المحامين التونسيين بإعلانها عقد جلسة عامة استثنائية اليوم لاتخاذ القرارات اللازمة على خلفية إحالة 5 محامين إلى التحقيق.
وفي سياق منفصل، كشفت تقارير إعلامية أمس عن حجز أموال أجنبية ضخمة كانت موجهة لتمويل العناصر الإرهابية بتونس، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأفاد راديو «موزاييك إف إم» الخاص اليوم نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية بأن وحدات أمنية تمكنت من حجز أموال ضخمة تم جلبها من بلدان أجنبية لتمويل المجموعات الإرهابية في تونس. وأفادت المصادر بان الأبحاث الأمنية أثبتت تسلل مبالغ كبيرة عبر الحدود تم العثور عليها في شقق ومخابئ المجموعات الإرهابية.
وكان الحرس الوطني أعلن في وقت سابق أمس عن إيقاف ثمانية عناصر بمحافظة مدنين جنوب تونس متورطة في شبكة تسفير الشباب التونسي بطرق غير شرعية للقتال في سوريا عبر الأراضي الليبية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.