مصر: أزمة البحر الأحمر بدأت تعطل سلاسل الإمداد العالمية

«سي إم إيه سي جي إم» تحول مسار مزيد من السفن لتجنب الهجمات

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر: أزمة البحر الأحمر بدأت تعطل سلاسل الإمداد العالمية

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)

قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو السمدوني، إن أزمة البحر الأحمر بدأت في تعطيل حركة سلاسل الإمداد العالمية بشكل عام، تحديداً الشحنات الغذائية التي تصل إلى المستهلك في جميع أنحاء العالم.

وحذر السمدوني، في بيان صحافي، من أن استمرار التوترات في البحر الأحمر لمدة أطول سيؤدي إلى خلل كبير في حركة سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً وأن طريق البحر الأحمر يعد من أهم الطرق الملاحية التجارية في العالم، حيث يمر من خلاله نحو 12 في المائة من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وأيضاً 8 في المائة من حركة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأضاف أن التوترات التي تشهدها منطقة باب المندب في البحر الأحمر، كان لها تأثير سلبي على حركة مرور السفن في قناة السويس، مستشهداً بتصريحات أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التي قال فيها إن حركة مرور السفن في القناة انخفضت بنسبة 30 في المائة تقريباً في الفترة ما بين 1 و11 يناير (كانون الثاني) 2024 على أساس سنوي، كما انخفضت الإيرادات الدولارية نحو 40 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأشار السمدوني إلى أن قناة السويس هي ثاني أهم ممر ملاحي في العالم، كما يعد طريق البحر الأحمر أقصر طريق شحن بحري بين أوروبا وآسيا، حيث تستورد أوروبا معظم بضائعها من خلاله.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وحسب وكالة «موديز»، فإن ما يقرب من 20 ألف سفينة حاويات تمر بقناة السويس سنوياً، وإن الدول الأوروبية ستكون الأشد تأثراً بتجنب السفن العبور من خلال القناة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يورو ستات)، فإن نحو 20 في المائة من واردات أوروبا مرت عبر البحر الأحمر عام 2022، ومعظمها كان عبر قناة السويس.

وتراجع حجم الشحنات المارة بقناة السويس خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 14 يناير بنحو 11 في المائة إلى 242.5 مليون طن، من 273 مليون طن في الفترة نفسها قبل عام، حسب منصة «بورت ووتش» لتتبع حركة الشحن والتابعة لصندوق النقد الدولي.

وكشفت البيانات أيضاً عن أن عدد سفن الحاويات تراجع إلى 2453 سفينة مقابل 2693 خلال الفترة نفسها قبل عام، بينما انخفض عدد ناقلات النفط إلى 1260 من 1379 ناقلة.

في الأثناء، قالت مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية للشحن، يوم الجمعة الماضي، إنها ستغير مسار خدمتها الأسبوعية (نيمو) التي تربط بين أوروبا وأستراليا لتجنب الهجمات في البحر الأحمر، وإنها تتوقع أن تستمر الاضطرابات عدة أشهر.

وذكرت المجموعة أن خدمتها الأسبوعية «نيمو» التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستعبر مؤقتاً من طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس.

وقالت المجموعة في مذكرة للعملاء على موقعها الإلكتروني إن التغيير جزءٌ من تدابير طارئة بشأن عدة خدمات عادة ما تعبر من قناة السويس.

كانت الشركة قد قالت في 26 ديسمبر (كانون الأول) إنها تخطط لزيادة عدد سفنها التي تعبر من قناة السويس تدريجياً.

وذكر رودولف سعادة، رئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي في مقال لصحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الجمعة، إن المجموعة لا تزال ترسل بعض السفن عبر قناة السويس إذا ما أمكن مصاحبة سفن حربية فرنسية لها.

وقال قائد بالبحرية الفرنسية، الأسبوع الماضي، إن القوات الفرنسية التي تسير في دوريات بالبحر الأحمر تركز على اصطحاب السفن التي تربطها صلات بفرنسا.

لكنه أوضح للصحيفة أن سفناً أخرى للمجموعة تسلك الطريق حول جنوب القارة الأفريقية بعد أن أحدث التوتر في البحر الأحمر «فوضى» في الجدول الزمني للمجموعة.

وفي مؤشر على ازدياد الاضطرابات، أعلنت المجموعة هذا الأسبوع فرض رسوم على حمل الحاويات الفارغة من تركيا إلى أوروبا والبحر المتوسط وشمال أفريقيا، مع تعديلها أيضاً بعض عملياتها في البحر المتوسط.

وبعد أن ذكرت شركة الشحن الدنماركية المنافسة «ميرسك»، يوم الأربعاء، أن اضطرابات حركة الشحن العالمية ستستمر على الأرجح بضعة أشهر على الأرجح، قال سعادة لـ«فاينانشال تايمز» إن «سي إم إيه سي جي إم» تتوقع استمرار المعوّقات «عدة أشهر». وقالت «ميرسك» أيضاً الجمعة إنها ستعلق مؤقتاً حجز بعض خدماتها إلى جيبوتي لدواعٍ أمنية.


مقالات ذات صلة

القاهرة تُطالب بتفعيل «مجلس البحر الأحمر» سريعاً لحفظ الأمن الجماعي

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أثناء استقبال نظيره الإريتري عثمان صالح في القاهرة الأربعاء (الخارجية المصرية)

القاهرة تُطالب بتفعيل «مجلس البحر الأحمر» سريعاً لحفظ الأمن الجماعي

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة الإسراع في تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً نظيره الإريتري في القاهرة يوم الاثنين (الرئاسة المصرية)

أمن «البحر الأحمر» يتصدر محادثات السيسي وأفورقي في القاهرة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء بالقاهرة مع نظيره الإريتري أسياسي أفورقي، الاثنين، على ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي أحد عناصر جماعة «الحوثي» يقف خلف رشاش مثبت على مركبة خلال دورية بالعاصمة صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر

قالت جماعة «الحوثي» ​اليمنية المتحالفة مع إيران، اليوم الاثنين، إنها حظرت الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر ‌الأحمر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا محادثات سابقة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

«أرض الصومال» يعيد فتح بوابة البحر لإثيوبيا... والتوتر مع مقديشو يتسع

قال وزير خارجية «أرض الصومال»، عبد الرحمن طاهر آدم، إن «لإثيوبيا الحق في الوصول إلى منفذ بحري»، مما قد يصعّد التوتر مع جمهورية الصومال.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا طفرة لافتة بحركة الموانئ المصرية في الأشهر الأخيرة (وزارة النقل المصرية)

الاضطرابات الإقليمية تنعش الموانئ المصرية... وتهبط بإيرادات قناة السويس

رغم خسائر قناة السويس؛ جراء التوترات والاضطرابات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، فإنَّ تلك الاضطرابات أسهمت في المقابل بـ«طفرة» لافتة في حركة الموانئ المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«سبارك» و«المملكة» لتطوير المصانع الجاهزة ودعم مورّدي سلاسل الإمداد

جانب من توقيع الاتفاقية برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

«سبارك» و«المملكة» لتطوير المصانع الجاهزة ودعم مورّدي سلاسل الإمداد

جانب من توقيع الاتفاقية برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

خطت منظومة الطاقة في السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز توطين الصناعات ومورّدي سلاسل الإمداد، بتوقيع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عقداً استراتيجياً مع شركة «عبر المملكة العقارية» لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة والمتخصصة.

وجاءت عملية التوقيع برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

ويستهدف المشروع، الذي يأتي امتداداً لمبادرة «نوطّن» الوزارية، إنشاء 168 مصنعاً متطوراً على مساحة إجمالية تتجاوز 214 ألف متر مربع؛ بهدف تمكين الشركات العالمية والمحلية من بدء عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية؛ دعماً لمستهدفات «رؤية 2030» في تنمية قطاع الطاقة وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وبموجب العقد، ستتولى شركة «عبر المملكة العقارية» تطوير مجمع صناعي متكامل يضم 168 مصنعاً جاهزاً ومتخصصاً على مساحة إجمالية تبلغ 214 ألف متر مربع، صُممت لتلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المساندة له، وتوفير مصانع جاهزة متطورة ومرافق وخدمات داعمة وفق أعلى المعايير الصناعية؛ الأمر الذي يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ويرفع من كفاءة الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وتُعدّ مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) إحدى أبرز المدن الصناعية المتخصصة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، حيث توفر منظومة متكاملة من البنية التحتية، والخدمات اللوجستية والحلول الاستثمارية التي تدعم نمو الأعمال، وتُعزز توطين الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة.

كما يتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات وشبكات النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ويدعم قدرة الشركات المحلية والعالمية على خدمة أسواق الطاقة في المملكة والمنطقة.

ويأتي المشروع امتداداً للجهود المبذولة في مبادرة «نوطّن» التي أطلقتها وزارة الطاقة لتمكين الشركات المحلية والعالمية ورفع نسبة التوطين، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تعزيز الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة ونموها، وتوفير فرص استثمارية، وتوسيع قاعدة الموردين، ورفع إسهام المنشآت الوطنية؛ ما يدعم تحقيق مستهدفات القطاع.


كيفين وارش أمام أول اختبار فعلي حيال التضخم والفائدة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفن وارش متحدثاً يوم تنصيبه في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفن وارش متحدثاً يوم تنصيبه في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

كيفين وارش أمام أول اختبار فعلي حيال التضخم والفائدة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفن وارش متحدثاً يوم تنصيبه في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفن وارش متحدثاً يوم تنصيبه في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)

​يعقد مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعاً الأربعاء، هو الأول برئاسة كيفين وارش، الذي يواجه تساؤلات عما إذا كان سيسعى إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المتزايد، أم أنه سيلبي رغبة قديمة عند الرئيس دونالد ترمب في خفضها.

ومن المتوقع أن يعقد وارش، الذي رشحه الرئيس ترمب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع، في ظل ترقب أسواق السندات التي تتأثر بشدة بتصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي)، للحصول على مؤشرات في شأن توجهاته.

وفي مقابلة أجرتها معه هذا الشهر شبكة «إن بي سي»، قال ترمب إن «كيفين رائع وأريده أن يفعل ما يشاء». ولكنه أضاف أنه «لا يوجد سبب لرفع أسعار الفائدة».

وارش الذي لم يمضِ على توليه رئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سوى أسابيع قليلة، ورث كثيراً من التحديات الاقتصادية. ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب مع إيران، فلا تزال الصدمة الناجمة عن أشهر من التوتر مستمرة؛ إذ رفعت التضخم إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات. وبدا أن مسؤولي البنك المركزي على خلاف حول ضرورة النظر بشكل أكثر صراحة في رفع أسعار الفائدة.

ويرجح خبراء اقتصاديون أن وارش سيسعى إلى اتباع نهج محايد؛ لأنه يتولى رئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت عصيب، بعدما جعل ارتفاع التضخم من المستحيل تقريباً خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وأدى التحسن في عمليات التوظيف منذ بداية العام إلى إزالة مبرر رئيسي آخر لخفض أسعار الفائدة. أما بقية أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في «الاحتياطي الفيدرالي»، وعددهم 11 عضواً، وبينهم سلف وارش، الرئيس السابق جيروم باول، فهم منقسمون حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي أو يمكن الإبقاء عليه دون تغيير.

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفن وارش في واشنطن (رويترز)

الموقف حرج

ويضع التضخم المرتفع «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف حرج. وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء حربهما، فيما قد يساهم في تهدئة التضخم في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق دائم.

وقال الخبير الاقتصادي في كلية يال للإدارة، وكبير الاقتصاديين السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»، ويليام إنغلش، إن «الخيار الأمثل الآن هو التريث والانتظار».

وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، مسجلاً 4.2 في المائة، وفقاً لما أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، عازية السبب إلى ارتفاع أسعار البنزين.

ويتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق يراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة للاجتماع الرابع على التوالي. وهذا هو المستوى الذي ظل عليه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وعندما يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة، يستطيع مع مرور الوقت خفض تكاليف الاقتراض الأخرى، مثل قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وقروض الأعمال.

ومن المقرر أن يصدر «الاحتياطي الفيدرالي» توقعاته الاقتصادية الفصلية أيضاً، والتي تتضمن توقعات لكيفية تغير سعر الفائدة الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، أشارت تلك التوقعات إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام. ومع ذلك، يرجح الاقتصاديون عدم حصول أي تغيير خلال عام 2026، مع احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين في العام المقبل.

وانتقد وارش هذه التوقعات لتقديمها كثيراً من «التوجيهات المستقبلية» للأسواق المالية، مما يدفع مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التمسك بتوقعاتهم لفترة طويلة للغاية، حتى مع تغير الاقتصاد.

وتطلَّع المراقبون من كثب إلى ما إذا كان وارش سيشارك في التوقعات الفصلية. فإذا لم يقدم توقعاته الخاصة، فقد يكون ذلك مؤشراً إلى أنه سيسعى إلى التخلص منها تماماً في الأشهر المقبلة.

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في مانهاتن بنيويورك (رويترز)

على خطى غرينسبان

ويُتوقع أن يقدم وارش نهجاً جديداً لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لأشخاص عملوا معه. وهو يرغب في أن يُلقي صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» خطابات أقل، وأن يُجروا مناقشات أكثر خلف الأبواب المغلقة، وأن يتجنبوا التعليق على تقلبات الاقتصاد اليومية، علماً بأن سلفه باول كان صريحاً ومباشراً نسبياً.

وأشار وارش إلى أنه يعتبر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بين عامَي 1987 و2005، آلان غرينسبان، نموذجاً يُحتذى.

وفي أثناء سعيه إلى نيل ترشيح ترمب، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». وانتقد عدم تصديه للارتفاع الحاد في التضخم خلال عامي 2021 و2022، حين قفزت الأسعار بنسبة 9.1 في المائة في عام واحد، وهي أكبر زيادة منذ 4 عقود.

وخلال جلسة استماع مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه في أبريل (نيسان) الماضي، أكد وارش أنه سيركز على كبح جماح التضخم. وقال إن «التضخم خيار، ويجب على مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) أن يتحمل مسؤوليته».

وإذا تصرف بناءً على هذا الرأي بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، أو حتى رفعها، فقد ينتهي الأمر بترمب بخيبة أمل من رئيس آخر لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».


أسعار الواردات الأميركية في مايو تسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ نحو 4 سنوات

سفينة شحن محمَّلة بحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمَّلة بحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية في مايو تسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ نحو 4 سنوات

سفينة شحن محمَّلة بحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمَّلة بحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بأكثر من المتوقع خلال مايو (أيار)، مدفوعة بزيادات قوية في أسعار الوقود والسلع الرأسمالية، لتسجل أكبر ارتفاع سنوي لها منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، أن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي، بعدما سجلت زيادة معدلة بالرفع بلغت 2 في المائة في أبريل (نيسان).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة فقط، بعد زيادة سابقة بلغت 1.9 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 6.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة في أبريل.

وجاءت هذه القفزة في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ما أسهم في زيادة الضغوط التضخمية.

ورغم إعلان واشنطن وطهران، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن بنود إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن تنفيذ الاتفاق لا يزال مرتبطاً بوقف الأعمال العدائية في لبنان.

وكانت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع التضخم الاستهلاكي بأسرع وتيرة له في 3 سنوات خلال مايو، في حين سجلت أسعار المنتجين أكبر زيادة لها منذ 3 سنوات ونصف سنة.

وأدى تسارع التضخم واستمرار متانة سوق العمل إلى تعزيز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلا أن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن الظروف لا تزال تجعل تشديد السياسة النقدية أمراً صعباً.

وبدأ مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، الثلاثاء، اجتماعهم الدوري الذي يستمر يومين، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى المكونات، ارتفعت أسعار الوقود المستورد بنسبة 12.5 في المائة في مايو، بعد قفزة بلغت 18.6 في المائة في أبريل، بينما زادت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 1.3 في المائة، مدعومة بارتفاع الإنفاق المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.