تضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين المحتجزين لدى جيش العدل الباكستاني

طهران ترفض التفاوض مع «الجماعة الإرهابية»

أعلنت مصادر باكستانية أن قوات الحدود الباكستانية تمكنت خلال عملية نفذتها أمس (السبت) من تحرير 11 رهينة أجنبية، بينهم حرس الحدود المختطفون من قبل جيش العدل. ولم يؤيد المسؤولون الإيرانيون صحة الخبر بعد.
وأكد الجنرال مسعود جزائري مساعد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية كما نقلت عنه وكالة فارس للأنباء أمس.
وقال جزائري أنه «جرى تحرير الجنود الإيرانيين الخمسة الذين خطفوا ونقلوا إلى باكستان»، مضيفا أن «كل الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد شاركت» في عملية تحرير الجنود.
ونقلت قناة «دنيا نيوز» الإخبارية الباكستانية، عن المتحدث باسم قوات حرس الحدود شبه العسكرية في منطقة تربت بولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، خان وصي، أمس، أن القوات الباكستانية حررت 11 رهينة أجنبية محتجزين لدى جيش العدل. وأفادت القناة بأن «الرهائن الإيرانيين من ضمن الرعايا الأجانب الذين تم تحريرهم في منطقة تربت».
وأضافت القناة الإخبارية الباكستانية أن «قوات الحدود الباكستانية تقوم بتحديد جنسية الرعايا المفرج عنهم، إذ تمكنت من تحديد هوية اثنين منهم، وهما من جمهورية تنزانيا، واليمن».
ورغم إعلان المصادر الباكستانية عن تحرير الرهائن الإيرانيين، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يؤيدوا الخبر بعد. وأكد النائب الإيراني عن مدينة إيرانشهر في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني محمد سعيد أربابي، في تصريح لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية، أمس، خبر الإفراج عن حرس الحدود الإيرانيين.
من جانبه، نفى جيش العدل، عبر حسابه على موقع «تويتر»، تحرير الرهائن، وقال إنهم ينتظرون الرد الإيراني للاستجابة لمطالبهم من أجل تحرير الرهائن الإيرانيين. وامتنع السفير الإيراني في إسلام آباد ومحافظ إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني عن نفي أو تأييد الإفراج عن الرهائن الإيرانيين.
وتبنى جيش العدل مسؤولية احتجاز خمسة من رجال الحدود الإيرانيين منذ ثلاثة أسابيع، وطالب هذا التنظيم السلطات الإيرانية بالإفراج عن 50 معتقلا من المنتمين إلى جيش العدل، و200 سجين من المواطنين السنة في إيران، و50 امرأة من أهل السنة يقول جيش العدل إن الحرس الثوري يقوم باحتجازهن في سوريا. وترفض السلطات الإيرانية إجراء المفاوضات مع جيش العدل لكونه «جماعة إرهابية»، وتؤكد التعاون والتفاوض مع الحكومة الباكستانية في هذا الشأن.
وأثارت قضية الرهائن الإيرانيين ردودا واسعة لدى الرأي العام الإيراني الذي أعرب عن تعاطفه مع المحتجزين وإدانته لجيش العدل، وطالب بالإفراج عنهم.