معلقون: الرحلة استخباراتية.. تمت «خلسة» وخالية من البروتوكول الدولي

زيارة موسكو تخرج الأسد من اعتكافه في مقر إقامته منذ عام 2011

معلقون: الرحلة استخباراتية.. تمت «خلسة» وخالية من البروتوكول الدولي
TT

معلقون: الرحلة استخباراتية.. تمت «خلسة» وخالية من البروتوكول الدولي

معلقون: الرحلة استخباراتية.. تمت «خلسة» وخالية من البروتوكول الدولي

كسر اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري بشار الأسد، أمس، اعتكاف الأخير الدائم في مقر إقامته، والذي طال لنحو 4 سنوات ونصف السنة، إذ غادر الأسد بلاده لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011، وعقد لقاءً سريّا، بدا أنه ترتّب على عجل، ولم يستوفِ الشروط البروتوكولية لأي لقاء يجمع رئيسي دولتين.
وبينما وصف الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الزيارة بأنها «زيارة عمل»، موضحا أنها تمت مساء الثلاثاء، يقول مراقبون إن الزيارة أظهرت أن بوتين «لم يعامل الأسد على أنه رئيس دولة»، بحسب قول «رئيس مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري» رياض قهوجي، لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن الروس «لم يعزلوا الأسد في وقت سابق، لكنهم أتوا به هذه المرة خلسة، وهو ما يحمل مؤشرات أبعد من أهداف الزيارة المعلنة». وأوضح: «عادة، ينفذ أي رئيس دولة زيارته وفق بروتوكول معمول به عالميا، مثل الاستقبال في المطار، وغير ذلك. لكن العملية هنا تمت خلسة، ويظهر أنها تمت بطريقة استخباراتية لتوصيله وإعادته إلى سوريا، من دون أن تترافق مع مظاهر التكريم المعمول بها».
وتقود هذه الزيارة إلى مضمون مختلف عن المعلن، نظرا لأنها «بدت موجهة للجمهور الروسي وليس السوري». ويضيف قهوجي: «الأسد زار بوتين مثل شخص يتوجه لتقديم الطاعة، وذلك بهدف إعطاء الزيارة انطباعا بأنها مخصصة للاستهلاك الإعلامي داخل روسيا، وتظهر الأسد على أنه قادم لطلب المساعدة من بوتين»، مشيرا إلى أنها «مسرحية روسية أكثر منها سورية، ولا تتضمن أي مضمون مشرّف للأسد، كونه رئيسا للجمهورية السورية، ويقوم بزيارة سرية خلسة».
وتوقف آخرون عند شكل الزيارة، إذ قال مصدر بارز في الائتلاف الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو «حاولت تكريس شرعية الأسد من خلال إخراجه من سوريا بعد 4 سنوات ونصف السنة من التزامه أراضيها، لكنها في الواقع أثبتت أنه لا شرعية له، نظرا إلى غياب المظاهر البروتوكولية البديهية البروتوكولية، وأهمها الجلوس على مقاعد وثيرة، يستقبل بوتين عادة الزعماء والضيوف والرؤساء عليها، كما أن الأسد بدا ملحوقا بالوقت، فظهر على أنه لقاء يجمع أستاذا بتلميذ يواجهه في امتحان».
وقال المصدر إن مجمل الزيارة «ليست زيارة رئيس لرئيس، بل استدعاء لهذا الشخص لفرض إملاءات وشروط وأوامر، ذلك أن روسيا، من خلال هذه الزيارة، لا تعامله كرئيس، بل كواحد من الموظفين لديها الذين أخطأوا وآن الأوان لتأنيبهم». وقال المصدر: «أعطت موسكو إشارات بعدم شرعية الأسد في سوريا، وأن دوره لا يتعدى كونه وكيلا وضابطا أمنيا». وأشار المصدر إلى غياب مرافقين «يحملون ملفات الأسد، مثل وزراء الخارجية أو الدفاع أو الاقتصاد، مما يفقد الزيارة معناها كزيارة عمل».
وتعد هذه الزيارة نادرة للأسد خارج سوريا، إذ التزم الأسد مقر إقامته منذ اندلاع الحراك السوري ضده في مارس 2011، ولم يخرق ذلك سوى زيارات نفذها إلى حمص والرقة، كانت آخرها في عام 2012. فقد زار الأسد مدينة الرقة (شمال البلاد) في عيد الفطر 2011، حيث أدى الصلاة في المدينة، قبل أن تخرج عن سيطرته في فبراير (شباط) 2012، ويسيطر عليها «داعش» في عام 2013. وكان زار حي بابا عمرو في حمص، في مارس (آذار) 2012، بعد جولة من المعارك في الحي. ونفذ زيارة بعدها إلى حلب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، للإشراف على العمليات العسكرية هناك، بعد فترة وجيزة من اندلاع المعارك فيها.
وعادة ما ينفذ الأسد زيارات ميدانية إلى البلدات والمناطق المحيطة بدمشق، بينها زيارته إلى داريا في جنوب دمشق في يناير (كانون الثاني) 2013، تلتها زيارة إلى عمال محطة الكهرباء في دمشق في عيد العمال في مايو (أيار) 2013. إضافة إلى زيارته إلى عدرا بريف دمشق في مارس 2014، وبعدها زيارته الشهيرة إلى معلولا بعد استعادة قواته مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني السيطرة عليها في أبريل (نيسان) 2014، ومنطقة جوبر بريف دمشق مطلع عام 2015.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».