خامنئي يعطي موافقة مشروطة على الاتفاق النووي ويصفه بـ«الضعيف»

مجلس الأمن الدولي يناقش تجربة طهران الصاروخية الأخيرة

أعطى المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، أمس، الضوء الأخضر للاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى، للمرة الأولى، رغم نقاط «إبهام» و«ضعف بنيوي».
وبينما وافق المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الفصل في كل الملفات الكبرى للبلاد ومن ضمنها الملف النووي، على المفاوضات النووية، فإنه لم يؤكد مطلقًا موافقته على تطبيق الاتفاق. وكتب المرشد الأعلى أن «نتيجة المفاوضات» التي أدت إلى توقيع الاتفاق في 14 يوليو (تموز)، «تتضمن نقاط إبهام كثيرة وضعفًا بنيويًا»، إلا أنه أكد في الوقت نفسه «موافقته» على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتطبيق الاتفاق.
وأضاف خامنئي أن النقاط المبهمة هذه واحتمال قيام القوى الكبرى «بمخالفة» الاتفاق، خصوصًا «الولايات المتحدة»، تجعل من الضروري تشكيل «لجنة قوية لمراقبة العمل وتطبيق التزامات الجانب الآخر». وكتب في الرسالة أن «تشكيلة هذا الفريق وواجباته سيحددها المجلس الأعلى للأمن القومي».
واعتبر خامنئي أنه «في السنوات الثمانية المقبلة» التي يفترض خلالها أن تحد إيران من برنامجها النووي، «كل عقوبات جديدة وتحت أي ذريعة»، لا سيما الإرهاب أو حقوق الإنسان، «قد تتخذها أي دولة ضالعة في المفاوضات ستعتبر انتهاكًا» للاتفاق، وستكون الحكومة ملزمة بوقف «تطبيقه بموجب قانون يصوت عليه مجلس الشورى».
إلى ذلك، جدد آية الله خامنئي القول إن الولايات المتحدة ستواصل سياستها «العدائية» تجاه طهران. وتابع: «في القضية النووية وفي الملفات الأخرى، لم يكن للحكومة الأميركية أي موقف آخر سوى العدائية، ومن غير المرجح أن تبدل موقفها في المستقبل».
وكشف المسؤول الأول في إيران أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كتب له رسالتين ليؤكد فيهما بشكل خاص أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى «قلب» نظام الجمهورية الإسلامية القائم في إيران. لكن تصريحاته «ناقضها» برأيه دعم الحكومة الأميركية لـ«المؤامرات الداخلية والمساعدة المالية للمعارضين والتهديدات الواضحة بهجمات عسكرية».
وكان آية الله خامنئي قد أعلن، قبل بضعة أيام، أنه «حظر» أي تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن مسائل أخرى.
ويمهّد الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا بعد سنتين من المفاوضات الشاقة بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) الطريق أمام رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران، مقابل التزامها بالحد من برنامجها النووي المدني لفترة من ثماني إلى 15 سنة. وصادق عليه مجلس الشورى الإيراني في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد فشل محاولات الجمهوريين عرقلته في الكونغرس الأميركي.
وقد اتخذ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسميًا، الأحد، التدابير الضرورية لرفع العقوبات الذي لا يتوقع مع ذلك أن يتم قبل مطلع 2016. وأوضح المرشد الأعلى أن الخطوات التي ستقوم بها إيران بشأن نقطتين هامتين في إطار الاتفاق لن تبدأ إلا عندما تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقفلت الملف المتعلق باحتمال وجود بعد عسكري في البرنامج النووي الإيراني. وستقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا التقرير منصف ديسمبر (كانون الأول) كأبعد تقدير.
وتتعلق هاتان النقطتان بتعديل مفاعل «أراك» الذي يعمل بالمياه الثقيلة للتخفيض بشكل ملموس من إنتاج البلوتونيوم، المادة التي يمكن استخدامها لصنع القنبلة الذرية، وكذلك إرسال مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج. ويبلغ هذا المخزون حاليًا عشرة أطنان ويفترض خفضه إلى 300 كيلوغرامًا.
في سياق متصل، ناقش مجلس الأمن الدولي، أمس، التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها إيران، بناء على طلب الولايات المتحدة التي تقول إن التجربة تنتهك القرارات الدولية، بحسب دبلوماسيين.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، الأسبوع الماضي، إن واشنطن توصلت إلى أن الصاروخ الباليستي المتوسط المدى الذي أطلقته إيران في العاشر من أكتوبر، قادر على حمل رأس نووي، مؤكدة أن بلادها ستقدم تقريرًا إلى لجنة العقوبات وستدعو إلى اتخاذ «التحرك المناسب» بشأن إيران.
وذكر دبلوماسيون أنه يمكن رفع المسألة إلى لجنة العقوبات التي ستقرر ما إذا كان إطلاق الصاروخ ينتهك القرار رقم 1929، الذي تبناه المجلس في 2010. ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
في المقابل، نفت طهران، السبت الماضي، أن يكون إطلاق الصاروخ منافيًا لقرار الأمم المتحدة، وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إن الصاروخ غير مصمم لحمل رؤوس نووية.