المؤتمر الشعبي يجتمع بهادي في الرياض ويرشحه رئيسًا بعد عزل صالح

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: الحزب ينتظر موافقة القاهرة لعقد الاجتماع

طفلان يمنيان نازحان يتزودان بالماء في مخيم للاجئين بمدينة الجوف أمس (أ.ف.ب)

طالب اجتماع استثنائي لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام أمس بترشيح الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا للحزب بعد عزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإحالته للمحاسبة التنظيمية، كما أقر الاجتماع ترشيح الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائبا أول له.
وأفادت مصادر مؤتمرية لـ«الشرق الأوسط» بأن قيادة الحزب تعتزم عقد اجتماع عام في القاهرة لانتخاب قيادة جديدة للحزب بعد أن تمكن صالح من شق صفه وتحويله إلى مظلة للانقلابيين.
وكشفت المصادر التنظيمية أن حزب المؤتمر بانتظار موافقة الحكومة المصرية للسماح بعقد المؤتمر العام هناك، لاختيار رئيس مؤقت للحزب، حيث قدمت قيادات من حزب المؤتمر - أخيرا - طلبا لعفيفي عبد الوهاب السفير المصري في الرياض للسماح بعقد مؤتمر عام في القاهرة، وأبدى السفير تجاوبا مع الطلب، وأكد أنه سيخاطب الحكومة المصرية بذلك تمهيدا للموافقة عليه، وجاء اختيار القاهرة بسبب تعذر عقد الاجتماع في الداخل بسبب الحرب، ومن المقرر أن يجري انتخاب قيادة جديدة للحزب بحسب النظام الداخلي الذي ينص على إجراء انتخابات للمناصب العليا في الحزب.
كما خاطبت القيادة المؤتمرية الأمم المتحدة في رسالة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت فيها اعتماد الصفة الرسمية للنائب الأول الدكتور أحمد بن دغر والنائب الثاني الدكتور عبد الكريم الإرياني كمتحدثين رسميين لحزب المؤتمر الشعبي العام وتمثيله في أي محافل دولية.
وعقد أعضاء من اللجنة العامة والدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام، أمس في الرياض، اجتماعا بحضور الرئيس هادي وخرج الاجتماع بإجماع الحضور على رغبة فروع المؤتمر الشعبي العام في مختلف المحافظات وكافة الأطر التنظيمية المختلفة للحزب في تولي عبد ربه منصور هادي رئاسة المؤتمر الشعبي العام وتنفيذ قرارهم بعزل الرئيس السابق للحزب علي عبد الله صالح، وذلك لخروجه عن أدبيات المؤتمر وميثاقه الوطني وكافة التزامات حزب المؤتمر الشعبي العام في ذهابه للتحالف مع الحوثيين لتدمير البلد وإشعال الفتنة والحرب ضد اليمن قاطبة والانقلاب على الدولة ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وأكد المجتمعون بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التي تديرها الحكومة على أنه لا شرعية حزبية لأي وفد يمثل المؤتمر الشعبي العام يكون مرشحًا من قبل صالح في أي مشاورات.
ومنذ 2008. يشغل هادي النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام الذي بيده صلاحيات إدارة الحزب تنظيميا وماليا، فيما ظل صالح متمسكا برئاسة الحزب منذ تأسيسه عام 1982 حتى عزله.
وهاجم هادي في كلمته في الاجتماع صالح ووصفه بأنه «حاول اختزال المؤتمر في شخص سار به للهاوية وسار بالشعب نحو المجهول»، مشددا «نحن دعاة سلام ومسؤولون عن دولة ومجتمع تواق للوئام والعيش الكريم لأبنائها وخلق أفضل العلاقة الأخوية مع محيطه وجيرانه».
وقال هادي «إن القوى الخيرة في اليمن سجلت مواقف إيجابية ووطنية لتعرية الانقلابيين ومراميهم ومواجهتهم في الدفاع عن مصير شعب ووطن»، مشيدا بجهود حزب المؤتمر ومواقفهم الصلبة للحفاظ على كيان المؤتمر الذي ينحاز للوطن.
فيما أكد النائب الأول لرئيس المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر في مداخلته على وحدة الصف ووقوفهم وتلاحمهم خلف القيادة الشرعية للبلد ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يمثل الإجماع الوطني وشوكة الميزان في واقع البلد وحاضره ومستقبله لتجاوز تحدياته وتحقيق تطلعات أبناء اليمن قاطبة في الانتصار لإرادة الشعب وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والوئام المنشود.
وأكدت قيادات المؤتمر على رغبة فروع المؤتمر الشعبي العام في مختلف المحافظات وكافة الأطر التنظيمية المختلفة للحزب في تولي هادي رئاسة المؤتمر الشعبي العام وتنفيذ قرارهم بعزل الرئيس السابق للحزب علي عبد الله صالح، وإحالته للمحاسبة التنظيمية وذلك لخروجه عن أدبيات المؤتمر وميثاقه الوطني وكافة التزامات حزب المؤتمر الشعبي العام في ذهابه للتحالف مع الحوثيين لتدمير البلد وإشعال الفتنة والحرب ضد اليمن قاطبة والانقلاب على الدولة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، قرر إحالة صالح، ومن يقف معه، إلى الهيئات الرقابية، لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني، وقررت القيادة في اجتماعها الأسبوع الماضي، إحالة صالح ومن يقف معه إلى الهيئات الرقابية في التنظيم لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني، وما ألحقوه من أضرار جسيمة بحق الوطن ووحدته الاجتماعية، وبحق التنظيم الذي منحهم ثقته، وهو ما أثار غضب صالح الذي خرج في مقابلة تلفزيونية بعدها متهجما على القيادات المؤتمرية واعتبرها خائنه وعميلة لدول خارجية.
فيما أكدت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن فروع حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظات اليمنية، قد أيدوا الإجراءات التي اتخذتها قيادة الحزب في الرياض، وأبدت موافقتها للانضمام إلى مؤتمر الحزب في القاهرة، لانتخاب قيادة جديدة مؤقتة للحزب.
وقال مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط»: إن قرار عزل المخلوع صالح، يأتي عقب يوم واحد فقط على إعلان حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح ببراءته من أعضائه في الخارج، مشيرين إلى أن قرار العزل تأخر كثيرا، مؤكدين أن ما اتخذته قيادات المؤتمر في الرياض الأسبوع الماضي ويوم أمس، كان وقعه كبيرا على الرئيس المخلوع وأتباعه الموالين له في العاصمة صنعاء.
ولفت هؤلاء إلى أن صالح وأتباعه لم يحتملوا الصدمة الآتية لهم من الرياض، فحاولوا استباق قرار العزل ببيان قالت: إنه صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر، أول من أمس الثلاثاء، منوهين في ذات السياق أن النظام الداخلي للحزب يؤكد أن رئيس الدولة هو ذاته رئيس المؤتمر، وهو ما يعني أن صالح وبمجرد تنحيته وفقا ومبادرة الخليج بات خارج سياق العملية السياسية برمتها.
وأشاروا إلى أن صالح هو من قام بتفصيل نظام المؤتمر الداخلي، إذ صاغه وفقا وهواه، بحيث قرن وجوده كرئيس للبلاد والحزب، وهذه الثنائية الغريبة التي طالما ظلت محل نقد من الأحزاب السياسية اليمنية، لم يلتزم بها واضعها الرئيس المخلوع الذي وبرغم عزله من رئاسة الدولة وبثورة شعبية عارمة، حاول الالتفاف على النظام الداخلي وعلى مبادرة الخليج، ليعود ثانية من نافذة رئاسة المؤتمر.