تصريحات لاغارد تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة في مارس

تراجع الأسهم والسندات بعد تحفظ رئيسة «المركزي» الأوروبي

أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
TT

تصريحات لاغارد تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة في مارس

أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)

تسببت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الصيف هو الوقت المحتمل لخفض أسعار الفائدة، بتراجع الأسهم والسندات الأوروبية، في إشارة إلى تراجع الآمال في التخفيضات في وقت مبكر من مارس (آذار).

وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 على مستوى المنطقة بنسبة 1.2 في المائة بعد وقت قصير من قول لاغارد إن توقعات السوق لخفض سعر الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي هذا الربيع «لا تساعد» في مكافحة التضخم.

وجاءت تعليقاتها في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.6 في المائة بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ما دفع التجار أيضا إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

قبل أن تتحدث لاغارد، كانت الأسواق قامت بتسعير كامل لخفض سعر الفائدة القياسي المرتفع للمصرف المركزي الأوروبي بنسبة 4 في المائة بحلول أبريل (نيسان)، ما عزا احتمال 30 في المائة إلى خفض في مارس.

وتراجعت هذه الاحتمالات بعد تعليقاتها إلى 95 في المائة لخفض بحلول أبريل و20 في المائة لخفض مارس.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تتفق مع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي الذين أشاروا إلى أنه من المتوقع خفض سعر الفائدة هذا الصيف، قالت لاغارد: «أود أن أقول إنه من المحتمل أيضا، لكن يجب أن أكون متحفظة».

وقالت لتلفزيون «بلومبرغ» في المنتدى الاقتصادي العالمي إن المصرف المركزي الأوروبي سيكون لديه معلومات يطلبها بشأن ضغوط الأجور بحلول «أواخر الربيع». وستكون هذه البيانات ضرورية قبل اتخاذ أي قرار بتخفيض تكاليف الاقتراض.

وكانت لاغارد قالت الأسبوع الماضي إن المصرف سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 في المائة.

وتراهن الأسواق على تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 140 نقطة أساس من المركزي الأوروبي هذا العام، مع الخطوة الأولى في مارس أو أبريل.

رئيس «المركزي» الهولندي

وعدّ رئيس المصرف المركزي الهولندي كلاس نوت، أن رهانات المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي «مفرطة» وربما تكون «هزيمة ذاتية».

وقال نوت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «الأسواق تتقدم على نفسها. نحن متفائلون بأن لدينا احتمالاً موثوقاً لعودة التضخم إلى 2 في المائة في عام 2025، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تسير على ما يرام حتى يحدث ذلك».

وحذر من أنه كلما خففت السوق شروط التمويل، وبالتالي التراجع عن عمل المركزي، زاد احتمال تأخير التخفيضات الفعلية لأسعار الفائدة.

وقال: «كلما زاد التيسير الذي قدمته الأسواق لنا بالفعل، قل احتمال قيامنا بخفض أسعار الفائدة، وقل احتمال إضافة المزيد إليها. هناك توقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة في الأسواق الحالية لن نتمكن من إثباتها».

وحذر نوت من أن سوق العمل ضيقة «بشكل لا يصدق» وأن المخاطر الجيوسياسية تزيد أيضاً من مخاطر التضخم.

وأضاف: «إذا أردنا إزالة بعض القيود التي نفرضها حالياً، فسيكون ذلك انسحاباً تدريجياً للغاية، ولكن ليس انسحاباً مفاجئاً، وسنحتاج بالتأكيد إلى مزيد من بيانات الأجور».

تراجع التضخم «قوي» و«سيستمر»

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، إن أوروبا تشهد تباطؤاً «قوياً» في معدلات التضخم، على الرغم من ظهور مخاطر فيما يتعلق بتكاليف المواد الخام.

وأضاف بانيتا أمام اللجنة التنفيذية لجمعية المصارف الإيطالية: «إن تراجع التضخم يحدث، وهو قوي وسيستمر».

كما أشار إلى أهمية العمل على تطوير سوق ثانوية للقروض المتعثرة في إيطاليا، عاداً أنه من المخيب للآمال أن نرى أن السوق الثانوية الإيطالية للقروض المتعثرة لم تتقدم بالقدر الذي كان يمكن أن تحققه.

وتابع: «من غير الواقعي أن نتوقع أن تتمكن جميع المصارف من زيادة الودائع في وقت تتقلص فيه السيولة. ويجب على المصارف أن تدرك أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تبدأ دفع السيولة».


مقالات ذات صلة

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

الاقتصاد تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.