في حين ينشغل الرأي العام اليمني بتداعيات تصعيد الحوثيين هجماتهم في جنوب البحر الأحمر، حذّرت مصادر طبية في العاصمة المختطفة، صنعاء، من تمرير وزارة الصحة في الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، «صفقة مشبوهة» لتوريد محاليل وحدات الغسل الكلوي، بقيمة 6 ملايين دولار.
ووفق المصادر الطبية، فإن حكومة الجماعة، التي لا يعترف بها أحد، أبرمت أخيراً صفقة «مشبوهة» ستكون لها آثار سلبية على أكثر 5200 شخص يحصلون على الغسل الكلوي.
وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية منحت شركة استيراد محلية غير موثوقة، الحصة الأكبر من استيراد 200 ألف وحدة غسل كلوي، من أصل 350 ألف وحدة، بعقد بلغت قيمته نحو 6 ملايين دولار.
ونقلت «المجلة الطبية» عن المصادر القول إن الشركة حصلت «بطريقة ما» على عقد توريد وحدات جلسات الغسل بنسبة 57.4 في المائة من الصفقة البالغة 550 ألف وحدة، محذرة من مخاطر وتبعات الصفقة، خصوصاً أن الشركة ذاتها، سبق أن تورّطت بمخالفات عدة كان آخرها تورطها بحذف تاريخ انتهاء صنف دوائي تابع لها وطباعة تاريخ جديد.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإنه ونتيجة الصراع على صفقات استيراد محاليل الغسل الكلوي، تم رفع الملف إلى رئيس مجلس الحكم في مناطق سيطرة الحوثيين مهدي المشاط، الذي وجّه بدوره بأن توكل عملية استيراد وحدات جلسات الغسل الكلوي إلى المؤسسة الاقتصادية الحكومية لكن ذلك لم ينفذ، كما تم تجاوز الشركات التي تتصدر السوق الدوائية في البلاد وتعمل في مجال استيراد الأجهزة والعلاجات الخاصة بمرضى الغسل الكلوي.
مهددون بالموت
وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يوجد في اليمن نحو 55 ألف مريض يحتاجون للغسل الكلوي، وهناك 32 مركزاً للغسل الكلوي، أغلق 4 منها، في حين تفتقر محافظات ريمة وأبين ولحج والجوف والضالع والبيضاء لأي مراكز للغسل الكلوي.
كما تقدّر مصادر طبية يمنية وجود أكثر من 150 ألف شخص لا يزالون قبل مرحلة الغسل؛ لأن وظائف الكلى لديهم لا تزال تعمل بطريقة ما، غير أن 25 إلى 30 في المائة منهم سيصلون إلى مرحلة الفشل الكلوي خلال عام أو عامين، خصوصاً في ظل ظروف الحرب والحصار والوضع الاقتصادي المتدهور الذي حد من قدرتهم على شراء العلاج في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من أن مرضى الفشل الكلوي يحتاجون إلى 750 ألف وحدة غسل كلوي سنوياً، فإن ما يتوفر لا يزيد على نصف الاحتياج، وسط تأكيدات بأن 25 في المائة من المرضى يفارقون الحياة سنوياً؛ بسبب نقص الرعاية الصحية أو عدم الحصول عليها. وتولت منظمة الصحة العالمية خلال الفترة السابقة تغطية ما نسبته 75 في المائة من تكلفة الأدوية الباهظة لأولئك المرضى.
مساعدات أممية
تقول منظمة الصحة العالمية إنها زوّدت المرافق الصحية بمعدات غسل الكلى والمستلزمات والدعم المالي اللازم لاستمرارية تقديم خدمات الغسل الكلوي لنحو 3500 مريض في جميع أنحاء البلاد، وإنها تدعم 27 مركزاً لغسل الكلى في جميع أنحاء اليمن بعلاجات أسبوعية مدعومة بنسبة 90 إلى 100 في المائة، كما تقدّم نحو 37300 جلسة غسل كلوي كل شهر، بتكلفة مالية ضئيلة أو دون تكلفة.
ويضطر كثير من المرضى في اليمن إلى القيام برحلات طويلة وشاقة ومكلفة مرتين في الأسبوع؛ للوصول إلى مراكز غسل الكلى وتلقي العلاج والعودة إلى منازلهم، في ظل ارتفاع تكلفة الغسل الكلوي إلى نحو 50 دولاراً أميركياً للجلسة الواحدة.
وبحسب الأطباء في محافظة الحديدة، فإن معاناة مرضى الفشل الكلوي هناك لا تنتهي؛ لأنهم إلى جانب حاجتهم إلى رعاية طبية مستمرة، لا يستطيعون شراء العلاجات باهظة الثمن، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها غالبية عظمى من سكان البلاد.
ويؤكد الأطباء أنه أصبح من الصعب على كثير من الأسر توفير ثمن جلسات الغسل الكلوي، أو الأدوية التي يحتاجها أقاربهم، لذلك، تضطر هذه الأسر إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم لتوفير الأدوية.
