مطالب بسن مزيد من ضوابط أسعار حليب الأطفال

اقتصادي: كون السوق مفتوحة لا يمنع تنظيم قيمة السلع

يتطلع السعوديون إلى إيجاد حلول تحد من ارتفاع أسعار منتجات حليب الأطفال، التي سجلت زيادة واسعة في السنوات الأخيرة.
وتتمثل أبرز الحلول المطروحة في سن مزيد من الضوابط، في وقت تقدر فيه جمعية حماية المستهلك لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت بأكثر من الضعف آخر أربع سنوات، مع مراعاة التفاوت الواسع في أسعار حليب الأطفال ما بين نقاط البيع.
وقال فضل البوعينين، وهو خبير اقتصادي سعودي، إن «التلاعب في أسعار سلعة أساسية للأطفال هو أمر خطير جدا ويؤثر سلبا على صحة الطفل وقدرته على النمو، مما يؤدي إلى خفض الكميات التي يتناولها نتيجة ارتفاع الأسعار»، وشدد على ضرورة أن تكون هذه السلعة متوافرة بيد الجميع وبأسعار معقولة ومنضبطة.
وأضاف: «من الجانب التجاري، نحن نؤمن بأن السوق السعودية سوق مفتوحة وحرة، وتخضع الأسعار فيها للعرض والطلب والتنافس المفتوح، ولكن بشرط أن تكون هذه السوق ذات كفاءة عالية في تحديد الأسعار ومنطقية وعادلة في التعامل مع أسعار المنتجات بعيدا عن الاحتكار أو الاستغلال.. والسوق السعودية لم تصل بعد لهذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بالاحتكار». وأشار البوعينين إلى أن «الصيدليات الكبرى التي تسيطر على الحصة الكبرى بحسب كل منطقة، تنافس نفسها وتفرض السعر الذي يناسبها».. الأمر الذي يجعل المستهلك يخضع في النهاية لارتفاع سعر حليب الأطفال، وذلك على اعتبار أنها سلعة أساسية ولا يستطيع الاستغناء عنها، ويضيف قائلا: «المحور الرقابي ضعيف جدا، خاصة ونحن نتعامل مع سلعة أساسية مدعومة، وهذه هي المشكلة الكبرى».
من ناحيته، أوضح الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن ملف أسعار الحليب الجديد لا يزال عالقا منذ سنوات عدة بسبب التدخل من قبل أصحاب المصالح في رسم أسعار الحليب على حساب قوت الأغلبية الساحقة من المستهلكين وبالأخص الأطفال، قائلا: «طعام الأطفال يجب ألا يكون فيه أي تلاعب أو استغلال». وقال آل تويم إن الجمعية رصدت ارتفاع الأسعار منذ أربع سنوات، وهي ترصد بذلك وتقيم أسعار الحليب أسوة بالأسعار الاستهلاكية الأساسية الأخرى: «لاحظنا أن أسعار حليب الأطفال مبالغ فيها، وهي متوافرة بشكل كبير ولا يوجد أزمة داخلية أو خارجية تبرر تلك الارتفاعات التي بناء على رصد الجمعية وصلت إلى نحو 400 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، ورصدت الجمعية تباينا كبيرا في الأسعار لنفس الاسم والصنف من خلال منافذ البيع وخاصة الصيدليات».
وأردف آل تويم لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن أسعار حليب الأطفال في السعودية مرتفعة مقارنة بأسعار دول مجاورة بنسبة تصل إلى 30 في المائة زيادة، مما يؤكد جشع مستوردين وتجار، رغم أن المعادلة يجب أن تكون خلاف ذلك نظرا لحجم السوق السعودية الكبير أو ما يسمى باقتصاديات الحجم الكبير».
وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك: «إن الجمعية أبدت اقتراحا للجهات المعنية حول أهمية وضع تسعيرات ثابتة على الحليب المدعوم من الدولة مع هوامش الربح للباعة لوقف عمليات التلاعب بالأسعار، التي تراوحت من منفذ تسويقي لآخر بشكل كبير، وهو أحد الحلول العملية لوقف عمليات تفاوت الأسعار التي تضرر جراءها الكثير من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة». وأفاد آل تويم بأن «التنظيم الجديد الذي تدرسه حاليا وزارتا المالية والتجارة لا يشمل الحليب ذا النكهات المختلفة غير المدعوم من الدولة الذي لا يشمله التسعير»، لافتا إلى أن التسعيرة الجديدة لحليب الأطفال في حال إقرارها ستشمل وضع الهامش الربحي للمستوردين وإلزامهم بوضع التسعيرة توازيا مع زيادة الدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لهذه السلعة.
وكان مجلس الوزراء وافق حديثا على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محليا، وفقا لعدد من الضوابط، منها أن يكون وفق الدعم والشروط المتبعة حاليا لحليب الأطفال المستورد، وأن تلتزم الشركات المصنعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل حاجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقا لعدد من الضوابط، تلاه إعلان وزارة التجارة دعمها مصانع حليب الأطفال الجديدة في ظل الحاجة لتأسيس صناعة محلية تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية.
في حين تشير أحدث التقديرات إلى أن السعوديين ينفقون سنويا أكثر من ملياري ريال تقريبا على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 80 مليون علبة سنويا، بمتوسط سعر ما بين 20 و30 ريالا، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنويا.