كوريا الجنوبية تعلن عن خطة لإنشاء مركز عملاق لصناعة الرقائق الإلكترونية

بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.7 مليون رقيقة شهرياً بحلول عام 2030

سيشمل المشروع بناء 13 مصنع رقائق وثلاثة مراكز أبحاث جديدة (رويترز)
سيشمل المشروع بناء 13 مصنع رقائق وثلاثة مراكز أبحاث جديدة (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تعلن عن خطة لإنشاء مركز عملاق لصناعة الرقائق الإلكترونية

سيشمل المشروع بناء 13 مصنع رقائق وثلاثة مراكز أبحاث جديدة (رويترز)
سيشمل المشروع بناء 13 مصنع رقائق وثلاثة مراكز أبحاث جديدة (رويترز)

كشفت كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، عن خطة لشركات إلكترونيات كبرى مثل «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» لاستثمار أكثر من 470 مليار دولار لإقامة أكبر مركز لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، بهدف اللحاق بالسباق العالمي لتأمين سلاسل إمداد محلية من الرقائق.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الحكومة عرضت مسودة خطة تتضمن استثمار 622 تريليون وون (471 مليار دولار) من القطاع الخاص حتى عام 2047.

وسيتم إنفاق هذه الأموال لبناء 13 مصنع رقائق وثلاثة مراكز أبحاث جديدة إلى جانب 21 مصنعاً قائماً في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن تكون المنطقة الممتدة من بيونغتيك إلى يونغن - حيث ستقام المصانع ومراكز الأبحاث - أكبر منطقة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.7 مليون رقيقة شهرياً بحلول عام 2030.

وتزيد قيمة الخطة الجديدة بشدة عن الخطة التي أعلنتها سيول قبل ذلك. وتتعاون الحكومة مع القطاع الخاص بهدف دعم قطاع صناعة الرقائق المحلي، الذي يمثل نحو 16 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية.

ثلاثة ملايين فرصة عمل

من ناحيته، أشار الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول إلى أن مجمع أشباه الموصلات الذي سيتم بناؤه خارج العاصمة سيول سيوفر ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل على مدى السنوات العشرين المقبلة.

وقال يون: «تقديراتنا الأولية هي أن الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 622 تريليون وون، التي بدأت بالفعل، وعلى مدى العشرين عاماً القادمة، نتوقع أن تخلق ما لا يقل عن 3 ملايين وظيفة جديدة»، مشيراً إلى أنه على المدى القصير، سيتم استثمار 158 تريليون وون خلال الخمس سنوات المقبلة، مما سيخلق 950 ألف فرصة عمل.

وتابع: «قطاع الرقائق يضم حالياً 180 ألف وظيفة، ولكن بمجرد اكتمال المجمع، ستنتج هذه الصناعة وحدها 70 ألف وظيفة إضافية»، قبل أن يشير إلى زيادة متوقعة قدرها 200 تريليون وون في مبيعات الصناعات ذات الصلة، مثل التصميم وقطع الغيار والمواد.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.