أبقى بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) سعر الفائدة على المدى المتوسط دون تغيير يوم الاثنين، متحدياً توقعات السوق بخفضه، حيث حدّ ضعف العملة من نطاق التيسير النقدي في المدى القريب لتعزيز الاقتصاد.
ولا تزال سلسلة من المؤشرات الأخيرة تعكس التعافي الاقتصادي غير المتكافئ في البلاد، مع ارتفاع الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) ولكن ضعف نمو الائتمان والضغوط الانكماشية المستمرة تدعو إلى المزيد من تدابير التحفيز، وفق «رويترز».
ومع ذلك، قال بعض مراقبي السوق إن تضييق هامش أسعار الفائدة في البنوك التجارية وضعف اليوان الصيني قد حدّا من المجال أمام بنك الشعب الصيني للمناورة، وقد يتم تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام.
وقال بنك الشعب الصيني يوم الاثنين إنه أبقى سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بقيمة 995 مليار يوان (138.84 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50 في المائة عن العملية السابقة.
وقال الاقتصاديون في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «نعتقد أن السبب الرئيسي وراء فشل بنك الشعب الصيني في الوفاء بالتزاماته هذه المرة هو الرغبة في تجنب إثارة ضغوط انخفاض متجددة على اليوان».
وتراجع اليوان أكثر من واحد في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من شهر بسبب عدم اليقين بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض أسعار الفائدة.
وواصلت «كابيتال إيكونوميكس» توقع تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس بحلول نهاية الربع الثاني وخفض نسبة متطلبات الاحتياطي.
وقال المصرف المركزي في بيان عبر الإنترنت إن عملية القرض يوم الاثنين كانت تهدف إلى تلبية الطلب النقدي بالكامل في المؤسسات المالية للحفاظ على سيولة كافية بشكل معقول في النظام المصرفي.
وفي استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، توقع 19 من 35 مشاركاً في السوق أن يخفض المصرف المركزي سعر الفائدة على الصندوق متعدد الأطراف للمساعدة في دعم الاقتصاد الضعيف. وكانت الغالبية العظمى من المشاركين يتوقعون أيضاً أن يقوم بنك الشعب الصيني بضخ أموال جديدة في النظام المالي بما يتجاوز المبلغ المستحق.
وتزايدت هذه التوقعات بعد أن خفضت المصارف التجارية الصينية الكبرى أسعار الفائدة على ودائعها في أواخر العام الماضي، وبعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الأخيرة التي عززت وجهة النظر القائلة إن المزيد من التحفيز أمر مبرر.
وقال اقتصاديون في بنك «إيه إن زد» إن بنك الشعب الصيني ربما أحجم عن خفض أسعار الفائدة لأن السلطات قد تكون قلقة بشأن ربحية المصارف.
ومع ثبات سعر الفائدة على المدى المتوسط، يتوقع بعض مراقبي السوق الآن انخفاضاً في متطلبات احتياطي المصارف لإطلاق أموال جديدة لتعزيز الائتمان والنمو.
وأسفرت العملية التي جرت يوم الاثنين عن ضخ أموال جديدة صافية بقيمة 216 مليار يوان في النظام المصرفي، مع انتهاء قروض الصندوق متعدد الأطراف بقيمة 779 مليار يوان هذا الشهر.
وقالت محللة أسعار الفائدة في بنك «أو سي بي سي»، فرانسيس تشيونغ: «ما زلنا نرى أن التدابير الكمية والسيولة هي محور التركيز الرئيسي للسياسة».
ومع القرار الذي اتخذ صباح الاثنين، حيث لم يكن صافي ضخ الصندوق متعدد الأطراف ضخماً، فإن توقعات السوق لخفض نسبة الاحتياطي المطلوب ستظل مرتفعة.
وجاءت توقعات المستثمرين بخفض متطلبات الاحتياطي بعد أن سلط رئيس إدارة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، زو لان، الضوء على نسبة الاحتياطي المطلوب كخيار للسياسة النقدية لدعم نمو الائتمان، وفقاً لتقرير وسائل الإعلام الحكومية الأسبوع الماضي.
ويرى كبير محللي الأسواق المالية في «إم يو إف جي»، ماركو صن، أن العوامل الموسمية قد تؤخر التيسير النقدي في الصين.
وقال: «إن المؤسسات المالية الصينية عادةً ما تقيم ربحيتها وشهية عملائها للقروض في بداية العام الجديد القمري، الذي يبدأ في 10 فبراير (شباط). وقد يؤدي ذلك إلى تأخير أي قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة حتى بعد إصدار البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع».
وتتضمن هذه البيانات مؤشرات الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. وستساعد هذه البيانات المستثمرين على تحديد ما إذا كان الاقتصاد الصيني يحتاج إلى مزيد من الدعم.
وحافظ صن على توقعاته بخفض سعر الفائدة الأساسي في بنك الشعب الصيني بمقدار 20 نقطة أساس في وقت لاحق من عام 2024.
