توافقت مصر والصين على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة، وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، «وانغ يي» عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، الذي يزور القاهرة ضمن جولة أفريقية. ووفق متحدث الرئاسة المصرية، فإن الوزير الصيني سلم السيسي رسالة من نظيره الصيني «شي جينبينغ»، أكدت «حرص بكين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط».
تناول اللقاء، وفق البيان المصري، سُبل تعزيز أطر التعاون المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع «بريكس»، ومبادرة «الحزام والطريق». كما شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، خاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأكد السيسي «ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي»، فيما أكد البيان اتفاق المسؤول الصيني مع الموقف المصري، وتثمينه «دور مصر على المسارين السياسي والإنساني».
وأشار المتحدث المصري إلى موقفي مصر والصين بـ«ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري، للفلسطينيين من أرضهم»، كما تم الاتفاق على «ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».
خلال اللقاء، استعرضت مصر ما قامت به لـ«حشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم... وجهود التغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات - بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي - إلى أهالي غزة، بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعباً، والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات».
وأكد الجانبان ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، طالب وزير الخارجية الصيني ونظيره المصري سامح شكري بإقامة «دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما طالبا في بيان مشترك بـ«الوقف الفوري الكامل لإطلاق النار ووقف أعمال العنف والقتل كافة، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية».
وطالبت القاهرة وبكين في البيان بـ«خلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي».
وتقيم الصين علاقات جيدة مع إسرائيل، لكنها تؤيد منذ عقود القضية الفلسطينية، وتدعو إلى تسوية النزاع على أساس حل الدولتين.
وبخصوص التطورات الأمنية في البحر الأحمر، أشار الوزيران إلى أنهما يتابعان بشكل حثيث تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، وأكدا «أهمية قراءة تلك التطورات ارتباطاً بالأوضاع في غزة باعتبارها مسبباً رئيسياً لها، كما أعربا عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة... وأكدا على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر».
وقال وانغ في وقت لاحق في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري: «مياه البحر الأحمر ممر دولي مهم للبضائع والطاقة، وندعو لوقف الهجوم والتحرش بالسفن المدنية والحفاظ على انسياب سلاسل الإمداد والإنتاج ونظام التجارة الدولي». وعدّ وانغ أن التوتر في البحر الأحمر هو «تجسيد للتداعيات الخارجية للصراع في غزة».
وأضاف «مجلس الأمن لم يفوض أي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ومن الضروري تجنب صب الزيت على النار في الوضع المتوتر في البحر الأحمر»، فيما حذر الوزير المصري من مخاطر اتساع الصراع في قطاع غزة. وقال شكري: «التصعيد على الحدود اللبنانية والتوتر في البحر الأحمر أمران ينبئان بتوسيع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد».
وسبق أن تعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، وهي هجمات تقول الجماعة إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت متأخر من ليل الخميس ضربات جوية على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في عدة محافظات منها صنعاء.
