مصادر فلسطينية لـ {الشرق الأوسط}: اتفاق الإطار يوقع في واشنطن

أوباما يتدخل شخصيا لإنقاذ عملية السلام ويلتقي نتنياهو وعباس

جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية لـ {الشرق الأوسط}: اتفاق الإطار يوقع في واشنطن

جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

تدخل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، منعطفا حاسما هذا الأسبوع والذي يليه، بعدما دخل الرئيس الأميركي باراك أوباما، على الخط مباشرة، في محاولة لإعطاء دفع لاتفاق إطاري بين الطرفين، في أعقاب تعثر وزير خارجيته جون كيري في الوصول إلى صيغة يتفق عليها الجانبان.
ويلتقي أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الاثنين) على أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 17 من هذا الشهر.
وغادر نتنياهو أمس إلى واشنطن للقاء أوباما، الذي يسعى لإقناع الطرفين، نتنياهو وعباس، بالتوقيع على اتفاق الإطار الذي يعمل على صياغته كيري، إيذانا بانطلاق مفاوضات الحل النهائي التي ستتخذ من اتفاق الإطار مرجعية في المواضيع النهائية محل الخلاف.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «أوباما سيتدخل هذه المرة بقوة وبشكل مباشر، وسيضغط على نتنياهو وعباس لإقناعهما بقبول اتفاق الإطار».
ومن المفترض، بحسب المصادر، أن يتضمن الاتفاق عاصمة للدولة الفلسطينية تقام في القدس الشرقية، مقابل تنازلات فلسطينية في قضايا أخرى قد تتصل بتعديل الحدود وموضوع اللاجئين. وستدرج هذه المواضيع وهي الحدود واللاجئين والمستوطنات والمياه في ملاحق للاتفاق على أن تبحثها لجان مشتركة. أما موضوع يهودية الدولة الإسرائيلية، الذي يصر عليه نتنياهو، فأكدت المصادر أن الفلسطينيين رفضوه مطلقا.
وأوضحت المصادر أنه «إذا استطاع أوباما إقناع نتنياهو وعباس بتقديم تنازلات بشأن اتفاق الإطار، فإنه سيعلن عن موعد لتوقيع الاتفاق في واشنطن وبحضوره شخصيا».
واستبعدت تلك المصادر كليا تسريبات تحدثت عن أن اتفاق الإطار «لن يكون مرحليا ولا مؤقتا وأنه سيكون اتفاقا نهائيا بين الجانبين».
وكشفت مصادر إسرائيلية أن أوباما سيسأل كلا من نتنياهو وعباس عن خططهما المستقبلية في حال فشلت المفاوضات، وسيخيرهما بين التعاون مع الخطة الأميركية أو البقاء منعزلين والتأقلم مع الواقع الصعب الذي ينتظرهما في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن العملية السلمية.
ويصر نتنياهو على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، وإبقاء قواته في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، وعدم تقسيم القدس وضم مستوطنات كبيرة إلى الحدود الإسرائيلية، ورفض عودة اللاجئين.
ويصر الفلسطينيون على تقسيم القدس ويرفضون الاعتراف بيهودية الدولة مع إخلاء الجيش الإسرائيلي منطقة الأغوار. ويبدو أن جهود أوباما ستتركز على القدس ويهودية الدولة، لإيجاد حلول وسط متفق عليها.
وألمحت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المخرج من الأزمة بإعلان القدس عاصمة للدولتين مع الإشارة إلى حق إسرائيل بالحصول على اعتراف أممي بيهودية الدولة، وهو ما يعني ضمنا اعترافا فلسطينيا.
وكان كيري في وقت سابق أكد أن من حق الطرفين بعد الموافقة على اتفاق الإطار، الاعتراض والتحفظ على بنود فيه وتسجيل ذلك، في محاولة للخروج من مأزق القدس ويهودية الدولة. ويتوجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ومدير جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، للقاء مسؤولين أميركيين، تمهيدا لزيارة عباس. وسيلتقي عريقات وفرج خلال الزيارة بكيري، والوسيط في عملية السلام مارتين أنديك.
ويقول الفلسطينيون إن تدخل أوباما، على أهميته الكبرى، لن يكون الخطوة الأخيرة إذ ما زال أمام كيري حتى نهاية أبريل (نسيان) القادم من أجل تقديم اتفاق إطار معقول.
وقالت المصادر: «إذا لم ينجح كيري حتى ذلك الوقت، ستجتمع القيادة الفلسطينية لتقرر الخطوة التالية».
وتضع القيادة الفلسطينية خطة معروفة بالخطة «ب» تتضمن انضمام فلسطين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، لكن هذه الخطة تلقى معارضة إسرائيلية وأميركية، وقد ترد عليها إسرائيل بتنفيذ انسحاب أحادي من الضفة الغربية، وهو ما سيضع الفلسطينيين في أزمة سياسية وأمنية ومالية.
وفي القاهرة، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المعلومات التي وصلت القاهرة عبر الجانب الفلسطيني بشأن المفاوضات حول توقيع الاتفاق الإطاري تشير إلى أن «الخلافات لا تزال عميقة، ولم يجر جسرها حتى الآن».
وأشار عبد العاطي إلى أن وزير الخارجية المصري التقى عزام الأحمد عضو حركة فتح أمس بمقر وزارة الخارجية بوسط القاهرة، واستمع منه إلى تطورات المفاوضات الحالية، وما تبدي حتى الآن أن «الخلافات كبيرة»، على حد وصفه.
وقال الأحمد عقب لقائه فهمي إن اللقاء جاء في إطار التنسيق مع الجانب المصري لاتخاذ موقف موحد إزاء المفاوضات قبل لقاء مرتقب يجمع عباس وأوباما.
على صعيد متصل، أعلن السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن عريقات سيلتقي الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي قريبا لإطلاعه على كافة تفاصيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي جرى بين عباس وكيري في باريس مؤخرا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».