عقود الإنشاءات السعودية تتخطى 21 مليار دولار.. وتتجاوز تأثيرات انخفاض النفط

استمرار الإنفاق الحكومي يدعم القطاع ويحافظ على مكانة المملكة كأكبر سوق في المنطقة

بلغت قيمة العقود الإنشائية التي جرت ترسيتها في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 21.8 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا قياسًا بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب مراقبين في القطاع، فإن المؤشرات التي أظهرت ارتفاعًا في قيمة العقود الإنشائية جاءت مخالفة لوتيرة التوقعات بالانخفاض في قيمة المشروعات المطروحة للتنفيذ كردة فعل على هبوط أسعار النفط التي تشهدها السوق منذ فترة طويلة.
ويشير تقرير حديث للبنك الأهلي التجاري تناول مؤشرات عقود قطاع الإنشاء، إلى أن عقود قطاعي الطرق والعقار السكني نحو 57 في المائة من إجمالي قيمة العقود 12.5 مليار دولار، فيما جاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققًا 14 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وبمعزل عن قطاعي الطرق والعقار السكني، أبدت القطاعات الأخرى تفاوتا في قيمة العقود التي جرى ترسيتها خلال الربع الثاني من العام، في حين قفزت قيمة العقود التي جرت ترسيتها في شهر أبريل (نيسان) إلى 13.6 مليار دولار، مسجلة أعلى قيمة شهرية خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وقالت شريهان المنزلاوي الخبيرة الاقتصادية إن قيمة العقود الإنشائية شهدت انتعاشًا لتصل إلى مستويات 21.8 مليار دولار رغم انخفاض أسعار النفط.
وأشارت إلى أن من ضمن أبرز العقود التي شهدها الربع الثاني من العام الحالي عقد مشروع طرق بقيمة 6 مليارات دولار في مكة المكرمة غرب السعودية، بغرض الإسراع في تدفق حركة المرور ومواكبة الأعداد المتزايدة للحجاج، إلى جانب مشروعات قائمة في قطاعات الكهرباء، والنفط والغاز، والطرق، وأن هذه العقود ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، واستمرار النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط.
وأوضحت أن المحافظة على ترسية العقود بالوتيرة التي شهدتها السوق - أخيرًا - تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط التي يتعين أن تبقى فوق مستوى السعر الذي يحقق التعادل بالميزانية، وهو 85 دولارًا للبرميل، وبالنظر إلى انخفاض أسعار النفط التي بلغ متوسطها 55 دولارًا للبرميل في النصف الأول من العام الحالي.
وبيّنت أن التغلب على نقص التمويل جعل الحكومة تعتمد على احتياطاتها الضخمة، حيث سحبت منها 60 مليار دولار منتصف العام الحالي، مشيرة إلى أن المبادرات الحكومية ستستمر على المدى المتوسط لتوفر قوة دافعة لنمو قطاع الإنشاء في السعودية، حيث تركز على مشروعات البنى التحتية الإنشائية والاجتماعية.
من جانبه، قال عبد الله رضوان رئيس لجنة الإنشاءات في غرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية في البلاد ساهم في ارتفاع حجم العقود الإنشائية، حيث شهدت زيادة ملحوظة في ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية امتدادا إلى العام الحالي».
وأشار إلى أن هناك الكثير من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا، سواء القطارات والمطارات الجديدة والمباني الرسمية والتطوير الحضاري للتوسع في المدن المتزامن مع النمو السكاني المستمر، مشيرًا إلى أن طبيعة مشروعات الخدمات الاستمرار في التطوير، وهو ما جعل الحكومة تركز على استمرار الإنفاق على المشروعات، وبالتالي استفادة صناعة المقاولات من تلك المشروعات.
وتعد السعودية أكبر سوق للمشروعات في المنطقة، حيث تجاوزت العقود التي جرى توقيعها بنهاية العام الماضي الـ130 مليار دولار، تضمنت في المرحلة الأولى من مترو مكة المكرمة بقيمة 7 مليارات دولار، والمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بقيمة 8.4 مليار دولار.
ويتوقع استمرار النمو في سوق أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، حيث سيعمل نشاط السوق المحلي على رفع قيمة المشروعات الإنشائية، كما سيواصل قطاع النقل كونه أكثر القطاعات هيمنة، وتسود النظرة الإيجابية لسوق المشروعات في المنطقة إيجابية، مدفوعة بصورة رئيسية من قبل عوامل عدة، أهمها استمرار التوسع الاقتصادي والنمو السكاني الكبير.