في اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في شهر ديسمبر (كانون الأول)، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير من خلال تصويت 6 - 3، مع تفضيل «المنشقين» الثلاثة زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5 في المائة. وفي البيان المصاحب، تمت الإشارة إلى أن السياسة «ستحتاج إلى أن تكون مقيدة بما فيه الكفاية لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة بشكل مستدام على المدى المتوسط»، مع تسليط المحافظ أندرو بيلي الضوء على هذا الرأي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب القرار.
ومع ذلك، يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس لهذا العام، مما يشير إلى احتمال بنسبة 80 في المائة لتنفيذ الخفض الأول بمقدار ربع نقطة في مايو (أيار). ربما كانوا قلقين بشأن حالة اقتصاد المملكة المتحدة بعد تعديل معدل الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي للربع الثالث إلى -0.1 في المائة، وكشفت القراءة الشهرية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) عن انكماش بنسبة -0.3 في المائة، مما دق أجراس الإنذار من الركود.
رغم ذلك، حتى مع بيانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) التي تشير إلى انتعاش بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا في الربع الرابع، وبعبارة أخرى تجنب الركود، فإن المستثمرين يحافظون بعناد على رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة. وربما يعتقدون أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى الاتفاق معهم بعد أن توقعت شركة «أكسفورد» للاستشارات الاقتصادية والمحللون في «إنفيستيك» و«دويتشه بنك»، أن التضخم في المملكة المتحدة سوف ينخفض إلى أقل من 2 في المائة بحلول أبريل (نيسان). وقد أشارت توقعات بنك إنجلترا لشهر نوفمبر، إلى أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك سيعود إلى الهدف بحلول نهاية عام 2025.
مخاطر صعودية
مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، قد يركز المتداولون الآن أنظارهم على أرقام مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) هذا الأسبوع لشهر ديسمبر، التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء. قد يجذب تقرير التوظيف لشهر نوفمبر، المقرر صدوره في اليوم السابق، الانتباه أيضاً، حيث يمكن أن يوفر متوسط الدخل الأسبوعي لمحة عن الاتجاه الذي قد يتجه إليه التضخم في الأشهر المقبلة. ومن المقرر صدور مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة يوم الجمعة.
وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أظهر أن أسعار البيع ارتفعت بشكل طفيف فقط في ديسمبر، فقد كشف مسح الخدمات أن تضخم تكاليف المدخلات تسارع إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، مما أسهم في أسرع ارتفاع بالأسعار منذ يوليو (تموز). ومع أن قطاع الخدمات يمثل نحو 80 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي بالمملكة المتحدة، فإن هناك مخاطر من تسارع بيانات يوم الأربعاء. وإذا انتعش معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، فقد يرتفع المعدل الرئيسي أكثر مع استبعاد الاتجاه الهبوطي لعام 2022 في أسعار النفط من الحساب على أساس سنوي، مما يدفع التغير السنوي للنفط من سلبي إلى ما يقرب من الصفر.
ولكن هل سيواصل الجنيه الإسترليني اتجاهه الصعودي؟
إلى جانب الإشارات التي تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون قد أفلت مرة أخرى من الركود، فإن تسارع التضخم قد يقنع المشاركين بالسوق في نهاية المطاف بدفع رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، مما يسمح للجنيه الإسترليني بتمديد انتعاشه الأخير، وربما اتجاهه الصعودي السائد على المدى القريب.
