وافق مجلس الدولة الصيني، على خطة عامة لبناء منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا.
وأوضح بيان صحافي بهذا الخصوص، أن التدابير العملية المتخذة في إطار «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي»، خلال تنفيذ الخطة، «ستلعب دوراً رائداً في تعزيز التكامل بين الاستراتيجيات الإنمائية للطرفين، وابتكار آلية تعاون اقتصادي وتجاري، وتحسين سلاسل الصناعة والإمداد الحديثة بين الصين وأفريقيا».
وشدد البيان على تعزيز تنسيق التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة، والصناعات، والتمويل، والتبادلات الثقافية، مؤكداً أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون في إطار «الحزام والطريق»، وبناء «مجتمع مصير مشترك صيني - أفريقي» رفيع المستوى.
ولدى الصين استثمارات بمليارات الدولارات في أفريقيا، فضلاً عن حجم قروض وتسهيلات ائتمانية تتصدّر بها دول العالم في القارة السمراء.
في الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاع قروض الصين المُقوّمة باليوان بقيمة 22.75 تريليون يوان (3.2 تريليون دولار) في عام 2023.
وقال البنك إن الزيادة المسجلة على أساس سنوي كانت أكثر بنحو 1.31 تريليون يوان مقارنة بالزيادة المسجلة في 2022، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت.
وارتفع مؤشر «إم 2»، وهو مقياس للمعروض النقدي بمفهومه الواسع يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي إلى 292.27 تريليون يوان بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أما مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، فقد سجّل 68.05 تريليون يوان بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 1.3 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر «إم 0»، الذي يشير إلى النقد المتداول، بنسبة 8.3 في المائة عن العام الأسبق إلى 11.34 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الجمعة الماضي، إنها أطلقت أخيراً الدفعة السابعة من المشروعات الكبرى ذات الاستثمارات الأجنبية. وأضافت اللجنة أن إجمالي الاستثمارات المخططة لهذه المشروعات ستتجاوز 15 مليار دولار.
وتشمل الدفعة السابعة 11 مشروعاً بتمويل أجنبي؛ تشمل الطب الحيوي، وتصنيع السيارات، وبطاريات مركبات الطاقة الجديدة، والمواد الكيميائية.
وحتى الوقت الحالي، أكملت الدفعات الست الأولى المكونة من 40 مشروعاً رئيسياً ذا استثمار أجنبي استثمارات إجمالية قدرها 73 مليار دولار.
ونمت صادرات الصين بوتيرة أسرع في ديسمبر، بينما استمرت الضغوط الانكماشية الشهر الماضي، ما أبقى على توقعات باتخاذ مزيد من إجراءات تيسير السياسات؛ دعماً للاقتصاد الذي يدخل عام 2024 بمَواطن ضعف كبيرة.
ويمكن لصناع السياسات في الصين أن يتنفسوا الصعداء بعد ظهور مؤشرات على أن التجارة العالمية تقترب من اجتياز الأزمة، مع ظهور احتمال خفض أسعار الفائدة في الأفق، لكن أزمة العقارات التي طال أمدها، واستمرار حذر المستهلكين، والتحديات الجيوسياسية، تشير إلى عام مليء بالتقلبات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك، يوم الجمعة، أن الصادرات نمت 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة مع زيادة 0.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز»، التي بلغت 1.7 في المائة.
ونمت الواردات بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي، مخالفة التوقعات لزيادة بنسبة 0.3 في المائة، لكنها لا تزال في مسار الصعود من انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الشهر السابق.
وتنضم بيانات الصادرات الصينية التي تحسّنت الشهر الماضي إلى بيانات مشابهة من كوريا الجنوبية وألمانيا وتايوان في الإشارة إلى أن التجارة العالمية بدأت في التعافي بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليص الطلب خلال عام 2023. وفي العام الماضي، انخفضت صادرات الصين للمرة الأولى منذ عام 2016.
