أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

كشف أن نسبة المتحدثين باللغة الأمازيغية لا تتجاوز 27 في المائة

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد
TT

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

اعلن امازيغ المغرب عن رفضهم للنتائج التي افرزها الاحصاء العام للسكان ، والتي كشفت ان نسبة المتحدثين بالامازيغة في البلاد لاتتجاوز 27 في المائة، مقابل 89 في المائة يتحدثون العربية، مشيرين الى انه يراد من خلال تلك النتائج اظهارهم على انهم اقلية في البلاد.
وكان احمد الحليمي علمي المندوب العام للتخطيط (بمثابة وزير تخطيط) قد كشف ان نسبة الذين يتحدثون الامازيغية تصل الى 27 في المائة فقط. وهي نسبة موزعة بين اللهجات الثلاث، اذ ان 15 في المائة يتحدثون تشلحيت، و7.6 في المائة تمازيغت، و4.1 في المائة تاريفيت. كما كشف الحليمي ان الامازيغية اقل تداولا بالمدن اذ تصل الى 20 في المائة ، مقابل 36.6 بالمائة في القرى.
ويعتزم التجمع العالمي الامازيغي عقد مؤتمر صحافي غدا (الاربعاء) بالرباط ، للاعلان عن موقفه الرافض للارقام التي اعلنت عنها مندوبية التخطيط التي انجزت الاحصاء العام للسكان والسكنى العام الماضي، وهي الارقام التي اعتبرها التجمع "فاقدة للمصداقية" بسبب ،"الارتجالية والاختلالات المتعمدة من قبل الحليمي لجعل الأمازيغ أقلية"، حسبما قال.
وانتقد التجمع تراجع نسبة الناطقين بالامازيغية من 28 في المائة في الاحصاء الذي اجري عام 2004 الى 27 في المائة في الاحصاء الاخير الذي كرس ، من وجهة نظره ،"وضعية الأقلية الهامشية للأمازيغ".
وكان عدد من الجمعيات الامازيغية قد دعت الى مقاطعة عملية الاحصاء التي جرت في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي ، وذلك احتجاجا على تضمن استمارة الاحصاء سؤالا يتعلق بمدى معرفة الامازيغ القراءة ة والكتابة بحرف تيفيناغ ، وذلك بحكم ان نسبة قليلة من الامازيغ يتقنون القراءة والكتابة بهذا الحرف.
وجرى إقرار تيفيناغ حرفا لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس؛ وذلك في سياق مسلسل إدراج هذه اللغة في التعليم، الا انه لم تبلغ نسبة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلا 14 في المائة .
وكشفت نتائج الاحصاء التي اغضبت الامازيغ ايضا انه فيما يخص اللغات المقروءة والمكتوبة، فإن 99.4% من المغاربة المتعلمين والمتجاوزين سن 10 أعوام، ممن يعرفون قراءة وكتابة لغة واحدة على الأقل، باستطاعتهم قراءة وكتابة اللغة العربية، في حين تأتي اللغة الفرنسية في المرتبة الثانية بـ66%، متبوعة باللغة الإنجليزية في المرتبة الثالثة بـ18.3 .
واصبحت الامازيغية لغة رسمية في المغرب الى جانب اللغة العربية، في دستور 2011 . واقر الدستور اصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، بيد ان هذا القانون لم يخرج بعد الى حيز الوجود رغم مرور اربع سنوات من عمر الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية.
ومن المقرر ان تعد الحكومة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية خلال العام الحالي قبل انتهاء ولايتها، طبقا لما ينص عليه الدستور.
وعاتب العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة عبد الاله ابن كيران خلال افتتاحه البرلمان قبل اسبوعين على تأخرها في اخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية، ودعا الملك محمد السادس الحكومة والمؤسسات التشريعية إلى ضرورة الالتزام بالفصل 86 من الدستور وإصدار تلك القوانين ومن بينها القانون التنظيمي للغة الامازيغية، الى جانب القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، ومجلس الوصاية على العرش. وحث على ضرورة تغليب روح التوافق الايجابي بين الفرقاء السياسيين ، معتبرا العربية والامازيغية عنصر وحدة وطنية. كما دعا الحكومة الى اخراج المؤسسات التي نص عليها الدستور ومنها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
في السياق ذاته، دعت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الى جعل يوم 13 أكتوبر (تشرين الاول) من كل سنة ، والذي يصادف يوم الكشف عن نتائج الإحصاء "يوم النكبة المغربية"، وذلك بالنظر إلى ما أقرت به الدولة من كون سياساتها المتبعة هي التي أفضت إلى تراجع الناطقين بالامازيغية ، وحملت الفدرالية الدولة مسؤولية "ما يحدث لهوية المغرب الأصلية عبر سنها لسياسة تعريب ماسحة للهوية الأمازيغية بدعوى محاربة الفرنكوفونية". وذهبت الى حد مطالبة الدولة "بالاعتذار الرسمي عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت ملف الأمازيغية والأمازيغ، ووضع مخطط استعجالي لانقاذها".



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.