تمديد حبس 6 موقوفين في قضية «التآمر ضد أمن تونس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4785441-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-6-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%C2%BB
جانب من اجتماع الحزب الجمهوري المخصص للتضامن مع المعتقلين (موقع الحزب الجمهوري)
أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، ليلة الخميس، قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق 6 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».
ووفق مصادر حقوقية تونسية، فقد شملت القائمة عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، والناشطين السياسيين رضا بلحاج وخيام التركي وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة.
علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابق (إ.ب.أ)
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف قد نظرت، الخميس، في طعون رفعها محامو المتهمين الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، ضد قرار قاضي التحقيق بالتمديد لتوقيفهم بصفة تحفظية للمرة مدة الأولى لستة أشهر، ثم التمديد بعد ذلك لاعتقالهم لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، على اعتباراً أن القانون التونسي يمنع اعتقال الأشخاص لأكثر من 14 شهراً دون تقديمهم للمحاكمة، وإثبات عناصر الإدانة ضدهم.
في غضون ذلك، أذنت دائرة الاتهام ذاتها في محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، الخميس، بإحالة 8 متهمين موقوفين على ذمة قضية «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، ورفضت مطالب الإفراج عنهم، ومن بين المتهمين علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابق، وفتحي البلدي القيادي في حركة النهضة، وسيف الدين الرايس المتحدث الإعلامي باسم تنظيم «أنصار الشريعة»، المحظور في تونس منذ سنة 2013.
على صعيد آخر، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إن منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة، يشن إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 15 يوماً في سجنه، احتجاجاً على اعتقاله لأكثر من 4 أشهر «دون سبب أو موجب قانوني»، على حد تعبيره.
منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (الشرق الأوسط)
وقال الشابي، على الصفحة الرسمية لجبهة الخلاص، إن الونيسي، الأستاذ بكلية الطب المختص في طب وزرع الكلى، تعرض للاعتقال إثر تسريب صفحة مشبوهة مكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه، ولم تتضمن سوى آراء شخصية حول الأوضاع السياسية في البلاد، على حد قوله. وأضاف أن أي شخص «لا يمكن أن يتعرض للتوقيف التحفظي إلا لأسباب خطيرة، وهو ما لا يمكن أن ينطبق على حالة الونيسي»، معتبراً أن التهم المنسوبة له وللعشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن «من أجل تهم واهية لم يثبتها التحقيق، رغم مرور نحو سنة على اعتقال الكثير منهم، وإصدار أحكام قضائية بإيداعهم السجن.
ودعا الشابي إلى إطلاق جميع المعتقلين في تونس، من سياسيين ومدونين ونقابيين ورجال أعمال، يقبعون حسبه في السجن في ظروف غامضة، ولأسباب كثيراً تتعلق بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستورياً، على حد تعبيره.
مباحثات بين السيسي وحفتر تركز على السودان والحدود البحرية و«المرتزقة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217304-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
مباحثات بين السيسي وحفتر تركز على السودان والحدود البحرية و«المرتزقة»
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بحضور نجليه صدام وخالد حفتر الاثنين (الرئاسة المصرية)
فرضت ملفات عدة و«تحديات مشتركة» نفسها على اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الاثنين، تصدرها الانتخابات العامة المؤجلة، و«المرتزقة» والمقاتلون الأجانب، بالإضافة إلى الحدود البحرية المشتركة، والوضع في السودان.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بحضور نجليه صدام وخالد حفتر الاثنين (الرئاسة المصرية)
واستقبل السيسي حفتر في القاهرة، في زيارة يراها خالد الترجمان المحلل السياسي الليبي، رئيس مجموعة العمل الوطني أنها تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي في ظروف مهمة للغاية تمر بها البلاد.
وقال السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي شدد على «دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها». وفيما ثَمَّن «الدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي في هذا الإطار»، أكد «ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وأضاف المتحدث أن السيسي «جدد تأكيده على دعم مصر للمبادرات والجهود كافة الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية؛ ولا سيما تلك التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن».
وشدد السيسي على «التزام مصر بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية؛ في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسط تأكيد على عمق العلاقات المصرية الليبية وخصوصيتها».
توافق السيسي وحفتر في ملف الحدود البحرية المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين (الرئاسة المصرية)
وتطرقت المباحثات، التي حضرها اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، والفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام، والفريق أول خالد حفتر، رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، إلى تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.
وأشار المتحدث إلى «توافق الجانبين في ملف ترسيم الحدود البحرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين دون إحداث أي أضرار؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي».
وكان الرئيس المصري أصدر قراراً في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الذي تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار والإحداثيات المحددة.
وتتواصل إشكالية الحدود البحرية بين ليبيا ومصر واليونان، بالإضافة إلى تركيا.
السيسي مصطحباً حفتر داخل القصر الجمهوري الاثنين (الرئاسة المصرية)
وكانت مصر أبدت في مذكرة «رفضها القاطع لسلسلة من الإجراءات والاتفاقيات البحرية الليبية»، وبالمثل رفعت ليبيا مذكرة احتجاجية إلى الأمم المتحدة، وعدَّت اتفاقية عام 2020 لترسيم الحدود بين اليونان ومصر «ملغاة وباطلة لتعارضها مع القانون الدولي، وقانون البحار».
ووقّعت مصر في أغسطس (آب) 2020 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، تضمَّن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، بعد مناقشات ومفاوضات موسَّعة استمرت سنوات كثيرة بين مسؤولي البلدين، وهو الاتفاق الذي رفضته تركيا في حينه.
وأعرب المشير حفتر عن تقديره لـ«الدور المحوري» الذي تلعبه مصر، والقيادة السياسية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والدعم الدائم الذي تقدمه للشعب الليبي منذ بداية الأزمة، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى مع الرئيس المصري إزاء مختلف التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.
ويرى الترجمان في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن زيارة حفتر تأتي في إطار «تبادل المواقف المتعلقة بالأزمة الليبية، وأيضاً الأوضاع الإقليمية، بما فيها الموقف مما يجري بالسودان الشقيق في ظل عملية نزوح واسعة إلى ليبيا». وذهب إلى أن مصر «كانت السند الحقيقي لليبيا في محاربة الإرهاب والانتصار عليه، كذلك هي السند الآن في إعادة البناء من خلال شركاتها التي تعمل على إعادة البناء في مدن ليبيا»، لافتاً إلى أن «مصر مهتمة بأمنها الإقليمي؛ وليبيا هي امتداد طبيعي للأمن القومي المصري، وبالمثل فإن مصر هي امتداد طبيعي لأمن بلادنا».
وكانت الأوضاع المحيطة بدولتي مصر وليبيا حاضرة في مباحثات السيسي وحفتر، وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه البلدين، ولا سيما التطورات في السودان.
ونقل المتحدث أن الجانبين «توافقا على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه؛ وتم التأكيد في هذا الصدد على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لمصر وليبيا».
ويتمثل الموقف الرسمي المصري في التمسك بالحل السياسي الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية في سبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وهو ما عكسه وزير الخارجية بدر عبد العاطي في لقائه الأخير بالمبعوثة الأممية هانا تيتيه بالقاهرة.
ودائماً ما تؤكد مصر على أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائز «خريطة الطريق» الأممية؛ وفي مقدمتها تشكيل «حكومة جديدة موحدة» تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن للحفاظ على مصداقية العملية السياسية.
وأجرى نجلا حفتر زيارات إلى مصر مؤخراً. وشارك خالد حفتر في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025» بالقاهرة منتصف الأسبوع الماضي.
«المفوضية الليبية» تصدر 3 لوائح تنظيمية تمهيداً للانتخابات
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح يستقبل المكلّف بتسيير المجلس الوطني للحريات العامة بالبلاد الاثنين (المفوضية)
في تصعيد مزدوج ومتزامن في ليبيا، طالب مجلس الدولة من البرلمان حسم ملف إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، بينما اتخذت الأخيرة خطوة من شأنها التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تزامناً مع تجدد الخلاف داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه.
السايح في مؤتمر سابق بطرابلس (المفوضية)
وأصدرت مفوضية الانتخابات، الاثنين، 3 لوائح تنظيمية رئيسية تمهيداً لإجراء انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، تتعلق بالطعون والمنازعات الانتخابية لمجلس الأمة، ولائحة انتخاب رئيس الدولة، إضافة إلى لائحة تحديث سجل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما أعلنت المفوضية انتهاءها من إعداد الميزانية التقديرية الكاملة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها بصدد إحالتها فوراً إلى مجلس النواب للاعتماد، ومؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القوانين المحالة إليها منذ عام 2023 مهما كانت العقبات، وداعية جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وتسخير الإمكانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وبهذه الخطوات التنفيذية، تكون المفوضية قد وضعت الكرة رسمياً في ملعب مجلسي النواب و«الدولة» والمجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، في خيار يعني إما التعاون الفوري وإما تحمل مسؤولية التأجيل أمام الشعب الليبي.
بدوره، جدد مجلس الدولة اتهامه العلني إلى مجلس النواب بتعمد تعطيل إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، رغم إحالة القوائم النهائية للمرشحين، بمَن فيهم رئيس المفوضية، إلى النواب منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد مجلس الدولة، في بيان مساء الأحد، أنه «نفذ التزامه كاملاً وفق آلية اتفاق بوزنيقة والمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي؛ وأبدى مرونة مع كل الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور بعثة الأمم المتحدة، بينما لم يقم مجلس النواب حتى الآن بأي خطوة لاستكمال الإجراءات من جانبه».
مجلس الدولة خلال جلسته بالعاصمة طرابلس الأحد (المجلس)
وبعدما أشار مجلس الدولة إلى الاتفاق النهائي للجنة المشتركة مع «النواب» بشأن آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، دعا نظيره في مجلس النواب إلى الإسراع في استكمال الخطوة المتبقية.
وحذر من أن أي تأخير إضافي يشكل خطراً حقيقياً على مسار التسوية السياسية برمتها، وجدد جاهزيته الفورية لاستئناف الإجراءات فور تحرك النواب، بهدف توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الخلاف بين مجلسي النواب و«الدولة» حول آليات وشروط اختيار شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها إدارة مفوضية الانتخابات التي تعتبر البوابة الوحيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتعثرة منذ عام 2021.
ويبقي استمرار تجميد هذا الملف البلاد في حالة الانقسام المؤسسي، ويعزز استمرار السلطتين التنفيذيتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها.
وكان مجلس الدولة قد خصص جلسة عقدها برئاسة محمد تكالة بمقره في العاصمة طرابلس، لمناقشة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية وبحث تطورات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
في المقابل، وفي تصعيد جديد للخلافات المتفاقمة داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة، انتقد الأخير التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى مسؤولين يونانيين وإلى صالح خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا، معتبراً إياها «تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي الليبي ومساً بسيادتها الوطنية».
وأكد دومة، في بيان مساء الأحد، أن ليبيا «دولة ذات سيادة لا تقبل أي إملاءات خارجية، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية تتخذ عبر مؤسساتها الشرعية، معلناً رفضه لأي توجيهات تصدرها دول أخرى بشأن المصادقة على الاتفاقيات أو إلغائها».
وشدد على أن حل الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم عبر الأطر القانونية الدولية، وليس عبر التصريحات الإعلامية، داعياً الجانب اليوناني إلى احترام سيادة ليبيا ووقف التدخل في شؤونها السياسية.
لكن عضوي مجلس النواب سعيد امغيب ومنتصر الحاسي، اللذين رافقا صالح في زيارته لليونان، اعتبرا أن تصريحات دومة «محض ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة»، وشهدا في بيان بأن صالح «حرص على التأكيد الواضح لليونانيين بأن ليبيا دولة ذات سيادة ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات خارجية، وأن الوفاء للأصدقاء لا يعني المساس بسيادتنا أو استقلال قرارنا الوطني».
وكان رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس قد مارس خلال اجتماعه مع صالح، الخميس الماضي، ضغطاً علنياً ومباشراً، معتبراً أن «مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 يجب ألا يصدّق عليها البرلمان الليبي مطلقاً، بل يتعين في مرحلة تالية إلغاؤها كلياً»، مؤكداً أن هذا الإلغاء «يصب أولاً وقبل كل شيء في مصلحة ليبيا نفسها ثم في مصلحة اليونان».
ورد صالح بالتأكيد على أن هذه المذكرة «لم تحصل حتى الآن على موافقة مجلس النواب، وهي موافقة شرط دستوري إلزامي لكي تدخل حيز التنفيذ»، كما أبدى انفتاحاً على تشكيل لجان فنية مشتركة مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، وهو ما فسرته أثينا على أنه تأكيد ضمني على بطلان المذكرة عملياً، بينما اعتبره الجانب التركي وأنصاره في ليبيا مجرد تكرار لموقف قديم دون التزام صريح بالإلغاء الكامل.
وفي السياق ذاته، اتهم النويري صالح برفض ضريبة الدولار على الليبيين بالمخالفة للقانون، مؤكداً خلال مشاركته في ندوة القطاع المصرفي بطرابلس أن صالح «تجاهل آراء المختصين الذين طلب مشورتهم».
ودأب نائبا صالح مؤخراً على إصدار بيانات رسمية تتعارض مع مواقفه وتناقضها بشكل علني، ما يعني فعلياً انشقاقاً داخل رئاسة المجلس لأول مرة في تاريخه منذ عام 2014.
ويتمحور الخلاف الأساسي حول الصلاحيات الداخلية وآليات اتخاذ القرار، حيث يتهم النائبان صالح بـ«احتكار القرارات» و«عدم الالتزام بالنظام الداخلي».
نفي الحكومة المصرية وجود «ماربورغ» لا يهدئ مخاوف انتشار الفيروساتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217271-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%A6-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
نفي الحكومة المصرية وجود «ماربورغ» لا يهدئ مخاوف انتشار الفيروسات
وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد (الصحة المصرية)
بعد تردد مشحون بالقلق، قرر المصري الأربعيني طارق سيد عدم النزول للقاء أصدقائه بالمقهى كما تعوّد غداة عمل شاق، وذلك بعدما طالع أنباء منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن «انتشار أمراض تنفسية جديدة». ورغم النفي الحكومي لوجود أي «فيروسات خطيرة»، بدأ سيد التفكير في «العودة للإجراءات الاحترازية التي كان يطبقها وقت انتشار فيروس كورونا».
ودفعت الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن انتشار «فيروس تنفسي جديد» في مصر الحكومة إلى طمأنة مواطنيها بشأن الوضع الوبائي بالبلاد، ونفي وجود أي فيروس جديد، أو أي حالات لفيروس «ماربورغ».
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، أنّه «لا وجود لأي فيروس جديد، أو خفي في مصر»، موضحاً في مداخلة تلفزيونية، الاثنين، أن «الزيادة الحالية في الإصابات بالفيروسات التنفسية طبيعية، ومتوقعة في مثل هذا الوقت من كل عام، وتماثل معدلات الإصابة المسجلة خلال السنوات الـ5 الماضية»، وأن «التحاليل تُشير إلى أنّ الإنفلونزا بأنواعها الـ3 -وخاصة إنفلونزا H1N1- هي الأكثر انتشاراً حالياً».
النفي الحكومي «لم يهدئ مخاوف» طارق سيد، وهو موظف بإحدى الشركات الخاصة، ويقطن في حي السيدة زينب جنوب القاهرة، من العدوى، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأصدقاء على (فيسبوك) الذين شكوا من أعراض دور مؤلم استغرق وقتاً طويلاً في الشفاء، جعلني خائفاً من العدوى، وسوف أبدأ في ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وسأتوقف عن تدخين الشيشة (النرجيلة) على المقهى، وأتجنب أي أماكن مزدحمة».
متحدث «الصحة المصرية» قال إن «الإحساس بشدة الأعراض هذا الموسم يعود إلى ما يُعرف بـ(دين المناعة) خلال فترة انتشار فيروس (كورونا)، وهو ما جعل جسم الإنسان أقل مناعة عند عودة الفيروس للانتشار»، مؤكداً «عدم وجود ارتفاع في معدلات الوفيات، أو دخول المستشفيات».
كما نفى «وجود أي حالات لفيروس (ماربورغ) في مصر»، مؤكداً أن «الفيروس غير موجود داخل البلاد، وينتشر فقط في مناطق محدودة ببعض الدول الأفريقية».
«الصحة المصرية» تؤكد أنه «لا وجود لأي فيروس جديد أو خفي في البلاد» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
وانتشرت على «غروبات» أولياء أمور عدد من المدارس رسائل تحذيرية من «قسوة أعراض الدور المنتشر بين بعض التلاميذ»، مما أصاب بعض الأسر بالقلق، ففكر بعضهم في «منع أبنائهم من الذهاب للمدرسة»، بينما دعا آخرون إلى «عدم احتساب تغيب التلاميذ المرضى».
المصرية الخمسينية، سهير عبد الله، تقيم في حي باب الشعرية وسط القاهرة، لديها طفلان أحدهما في المرحلة الإعدادية، والثاني في المرحلة الثانوية، تفكر بالفعل في منعهما من الذهاب للمدرسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثيرات من جاراتي وزميلات في العمل يتخوفن من إصابة أبنائهن بالدور المنتشر، لذلك أفكر فعلاً في منع ولدي من الذهاب للمدرسة، فمما سمعته تكون الأعراض شديدة، وتستغرق وقتاً في الشفاء».
وأرجع استشاري الحميات في مستشفى حميات العباسية، الدكتور محيي الدين إسماعيل، قلق الأسر المصرية إلى «شدة أعراض الدور»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور المنتشر هو (H1 N1) وهو من سلالات الإنفلونزا الموسمية، يختلف في كونه سريع الانتشار، وأعراضه مؤلمة، ويستغرق وقتاً أطول في الشفاء، لكنه لا يشكل خطورة»، مؤكداً أن «كافة الفيروسات الموسمية المنتشرة هذا العام لا تشكل خطورة على الحياة».
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الوضع الصحي في مصر مطمئن (الصحة المصرية)
وفي محاولة لطمأنة المواطنين، أكد نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أنه «لا يوجد أي انتشار لفيروسات تنفسية جديدة، أو غير معروفة، ولا صحة على الإطلاق لما يُشاع عن انتشار فيروس ماربورغ في مصر»، موضحاً خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد، أنه يوجد «ارتفاع معتاد في نشاط الإنفلونزا الموسمية في هذا التوقيت من كل عام». بينما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور نعمة عابد، خلال المؤتمر الصحافي مع وزير الصحة المصري أن «الوضع الصحي مطمئن تماماً»، مشيداً بتطور «منظومة الترصد المصرية، والاستجابة السريعة».
ويرى المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني المصري»، الدكتور محمد حسن خليل، أن «سبب قلق المواطنين يعود إلى اختلاف أعراض السلالة المنتشرة هذا العام عن الأعراض المعروفة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السلالة المنتشرة أعراضها مؤلمة أكثر، وتستغرق وقتاً طويلاً في الشفاء، وهو ما يثير مخاوف الناس».
وكان متحدث «الصحة المصرية» قد أكد في المداخلة التلفزيونية، مساء الأحد، أن «التوزيع الحالي للفيروسات التنفسية المنتشرة هو الإنفلونزا، خاصة نوع (H1N1)، الفيروس المخلوي التنفسي، والإنفلونزا من نوع B».
