بروكسل: مؤتمر يبحث التصدي للفكر المتطرف في السجون.. وإعادة تأهيل المقاتلين الأجانب

أوروبا تبحث مدى استجابة العدالة الجنائية لمشكلة التشدد

نظمت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بالتعاون مع الرئاسة اللوكسمبورغية الحالية للاتحاد الأوروبي، مؤتمرًا رفيع المستوى، حول استجابة العدالة الجنائية لمشكلة التشدد. وقالت المفوضية الأوروبية، في افتتاح المؤتمر، إن التشدد هو حجر الزاوية في جدول أعمال الأمن الأوروبي، الذي يحدد الاستجابة الجماعية للاتحاد الأوروبي ضد الإرهاب. وفي هذا السياق، استضافت المفوضية هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه وزراء العدل، وأعضاء في المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومسؤولون حكوميون ومنسق مكافحة الإرهاب الأوروبي، والقيادات العدلية، ومنهم ممثلو الادعاء العام، ومديرو السجون وغيرهم، وتركز النقاش حول كيفية التعامل مع التشدد على نحو أفضل، ومدى استجابة العدالة الجنائية لهذا التحدي.
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قالت مفوضة شؤون العدل، فيرا جوروفا: «إن التشدد يشكل تهديدًا متزايدًا في جميع أنحاء أوروبا»، بينما اعتبرت أن «تزايد التشدد على الإنترنت، وقضية المقاتلين الأجانب، من التحديات الجديدة، التي ظهرت خلال السنوات الماضية، كما أثار التشدد داخل السجون القلق، وبدأت الدول الأعضاء تطوير مبادرات لمواجهة هذا التحدي».
وأضافت جوروفا بالقول: «ولكن يبقى الكثير من الأسئلة حول أفضل السبل للتصدي لهذه التحديات، ويمكن القول إن الجمع بين كل هذه التجارب سوف يساعد على تشكيل استجابة فعالة للعدالة الجنائية، وسوف تلتزم المفوضية بدعم الدول الأعضاء، من خلال تمويل مشروعات في هذا المجال، وتدريب الناس في العدالة الجنائية، على التعامل مع الأشخاص المتشددين».
ومن جانبه، قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، ديمتري إفرامبولوس، إن «معالجة التشدد ومواجهته، تعتبر أولوية رئيسية في الحرب ضد الإرهاب، وهو موجود في جدول الأعمال الأوروبي حول الأمن، ويعتبر تحديًا يتجاوز الحدود الوطنية، ويتطلب جهودًا جماعية من الدول الأعضاء، وعلى مستويات حكومية، وفي القطاعات والوكالات المختلفة، ولهذا السبب أيضًا كان هناك شبكة التوعية بالتشدد، الموجودة في مركز التميز المكلف في وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» لتحسين تقاسم أفضل للممارسات والمعلومات، مع أكثر من ألفين من الخبراء والممارسين عبر أوروبا».
وأضاف: «إنها معركة لا يجب أن تخسرها أوروبا في ظل اتحاد الثقافات والمجتمعات لمواجهة التحدي».
وعلى هامش المؤتمر الذي استمر يومًا واحدًا، انعقدت عدة ورش عمل حول الموضوعات التالية: كيفية تجنب التشدد في السجون، وتحسين تقييم المخاطر. وحضرها عدد من ممثلي إدارات السجون والخبراء، لمناقشة كيفية اكتشاف علامات التشدد داخل السجون.
والموضوع الآخر هو التحديات الجديدة للقضاة وممثلي الادعاء العام في نظام العدالة الجنائية الوطنية، عند التعامل مع المقاتلين الأجانب، سواء العائدين منهم أو المتحمسين لهذا الأمر، وجدوى إعداد برامج إعادة تأهيل أثناء الإجراءات الجنائية. ومن المقرر أن تعرض نتائج المؤتمر على اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وأشارت المفوضية الأوروبية إلى المؤتمر الذي سبق ونظمته في الأسبوع الأول من الشهر الحالي حول التسامح والتصدي لكراهية المسلمين ومعاداة السامية في أوروبا.
وعقب المؤتمر وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن «الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، حريص على الحوار والتعاون المشترك مع الدول العربية والإسلامية في إطار مواجهة التحديات المشتركة، ومنها ما يتعلق بمواجهة الفكر المتشدد».