مسؤول فلسطيني لـ {الشرق الأوسط}: لا نعول على كيري ونرفض هيمنة واشنطن على مسار السلام

وصفه بالمنحاز وقال إنه سيسمع من عباس أن أي تحرك يجب أن يستند إلى إنهاء الاحتلال

قال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن السلطة الفلسطينية لا تعول على دور وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يفترض أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية الأسبوع الحالي في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن يكون قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ألمانيا الأربعاء، واصفا كيري بالمنحاز إلى إسرائيل ويكيل بمكيالين.
واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، الوزير كيري بأنه يتحرك لهدف واحد هو إخماد الهبة الشعبية الحالية، والتغطية على جرائم الاحتلال التي يشاهدها العالم أجمع وترقى إلى مستوى جرائم حرب. وقال: إن كيري سيسمع من عباس، أن أي تحرك، الآن، يجب أن يستند إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني واضح وبضمانات دولية أوضح، ولا شيء غير ذلك.
وشدد على أنه لا عودة أبدا للسيناريوهات القديمة.
وتابع أبو يوسف: «الإدارة الأميركية فشلت في رعاية مسار المفاوضات، ونحن نعتقد أنه لا يجب أن تبقى هذه الإدارة مهيمنة على رعاية العملية السياسة، وهذا يفتح الباب أمامنا، الآن، من أجل تدويل القضية الفلسطينية، سعيا لتدخل دولي فعال من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد وسقف زمني لإنهاء الاحتلال الجاثم على صدورنا».
واستبعد أبو يوسف أن ينتهي لقاء الرئيس عباس والوزير كيري باتفاق أو إلى أي نتيجة. وقال: «كيري يريد من لقائه نتنياهو أولا، بحث استراتيجيات إخماد الهبة الحالية وإنقاذ إسرائيل من مساءلتها أمام العالم عن جرائم العصابات التي تقوم بها. لذلك نحن لا نعول على الموقف الأميركي، بل نعول على صمود شعبنا واستمرار الالتفاف حول الهبة الجماهيرية (..) سياسة الإدارة الأميركية أصبحت مكشوفة وتكيل بمكيالين بشكل سافر، وتعادي قضايا الشعب الفلسطيني». وأضاف: «سيسمع كيري أنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال وإرهابه وسياساته، وسيعرف أن ما بعد خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة ليس كما قبله».
وردا على سؤال حول آليات التحرك الفلسطيني، قال أبو يوسف، وهو عضو اللجنة السياسية المصغرة في القيادة التي ترسم السياسات الفلسطينية: «آلياتنا الآن هي الذهاب إلى مجلس الأمن، لوضع مشاريع قرارات حول الدولة والقدس الاستيطان والإعدامات، وأيضا إلى مجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بدوره ووقف الإعدامات الميدانية ضد شعبنا، إضافة إلى الذهاب إلى المحكمة الجنائية من أجل إحالة دعاوى جادة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال». وتابع: «هذه هي آلياتنا الآن وليس انتظار كيري، أو الرباعية الدولية التي لم تحقق أي شيء للقضية الفلسطينية، بحكم هيمنة الإدارة الأميركية عليها». وأردف: «اسمعوا ما يقول كيري حتى قبل أن يصل لاستخلاص ماذا يريد».
وكان كيري الذي أعلن أنه سيلتقي نتنياهو وعباس الأسبوع الحالي، من أجل تطويق «الأحداث»، رفض، بالأمس، فقط، الاقتراح الفرنسي القاضي بنشر مراقبين دوليين في المسجد الأقصى. وقال في تصريح أدلى به في العاصمة الإسبانية مدريد: «تدرك إسرائيل وتعي أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى، ومن المهم للجميع أن يدركوا أهميته وماهيته، وهناك حاجة لتوضيح الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك» وأضاف الوزير الأميركي: «ليس فقط الولايات المتحدة هي من يعارض الاقتراح الفرنسي بل إسرائيل والأردن أيضا». كما قال كيري بأن لإسرائيل «كل الحق في حماية مواطنيها من أعمال العنف العشوائية». وطالب بوقف أعمال العنف داعيًا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى «ضبط النفس». وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك في مدريد مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو: «نريد عودة الهدوء ونريد أن يتوقف العنف». وأوضح أنه ليس لديه «توقعات محددة من الاجتماعات المقبلة مع الفلسطينيين والإسرائيليين هذا الأسبوع».
ومع الغضب الفلسطيني من الإدارة الأميركية والرباعية الدولية، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاتحاد الأوروبي إلى تبني مسار سياسي جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاستيطان، وإعادة إحياء العملية السلمية وفق معايير جديدة، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وشدد الحمد الله خلال لقائه مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، فرناندو جنتيليني، في مكتبه برام الله، على أن أي مبادرة لإحياء العملية السلمية مع إسرائيل، وعودة المفاوضات بين الجانبين، يجب أن تكون وفق جدول زمني محدد وبضمانات دولية، يتم خلاله الاتفاق على قضايا الحل النهائي، مشيرا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل تنفيذ التزاماتها تجاه العملية السلمية. وطالب الحمد الله الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جدية وفاعلة لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين، وتحريض الحكومة الإسرائيلية على القيادة الفلسطينية. كما طالب المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الفلسطينيين في الحرية والعودة، مشيرا إلى أهمية دعم الدول الأوروبية لكافة جهود القيادة وعلى رأسها الرئيس عباس، في استصدار قرار دولي يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال، ويضمن إنهاء الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.