بدأت المخابرات الألمانية الداخلية في ولاية براندنبيرغ، المعروفة بهيئة حماية الدستور، تحقيقاتها في الاجتماع السري الذي كُشف عنه قبل يوم، وضم مسؤولين من حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف لبحث ترحيل الملايين من الذين لديهم خلفيات مهاجرة، من ألمانيا، منهم من يحملون الجواز الألماني.
وأعاد الكشف عن الاجتماع الذي انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في مدينة بوتسدام، بولاية براندنبيرغ المجاورة لبرلين، الجدل حول حظر الحزب المصنف من قبل المخابرات بأنه يميني متطرف. ولكن حتى الآن تقول الاستخبارات بأن الحزب لا يشكل تهديداً كافياً للديمقراطية يعطيها دافعاً لحظره.
وعلق المستشار الألماني، أولاف شولتز، على القصة التي حملت مقارنات مع تاريخ ألمانيا الأسود والحزب النازي الذي عقد اجتماعاً عام 1942 إبان بدء ملاحقة وقتل اليهود، في قصر فانزي القريب من مكان اجتماع نوفمبر، وأقر خطة «الحل النهائي» الذي بدأ على أثره نقل مئات الآلاف إلى معسكرات القتل.
وكتب شولتز على صفحته على موقع «إكس»: «لن نسمح لأحد بالتمييز بيننا في بلدنا بناء على ما إذا كان لدى الشخص خلفية مهاجرة أم لا. نحن نقدم الحماية للجميع بغض النظر عن الأصل أو لون البشرة... كل من يعارض القانون الأساسي والديمقراطي والحر هو مادة للتحقيق من قبل هيئة حماية الدستور والقضاء». أضاف: «واقع أن نتعلم من تاريخنا ليس فقط مجرد كلام، على المؤمنين بالديمقراطية أن يتكاتفوا معاً».
ودعا الرئيس السابق للبوندتساغ (البرلمان الفيدرالي) فولفغانغ تيرسه، المنتمي للحزب الاشتراكي، إلى بحث حظر «البديل لألمانيا»، وقال في تصريحات لصحيفة «تاغس شبيغل»: «البديل لألمانيا ينظم نفسه مع أعداء الديمقراطية والمخربين، على المخابرات أن تراقبه عن كثب وتبحث بإمكانية حظره... حظر الحزب يحمل عقبات كبيرة، وأي خطوة بهذا الاتجاه سيتم استغلالها لأهداف بروباغاندا من قبل الحزب، ولكن مع ذلك يجب أن يكون التهديد بالحظر قائماً».
وحذر مسؤولون آخرون من خطورة ما كشف عنه موقع «كوريكتيف» الاستقصائي. وكتب النائب كريستيان دور، من الحزب الليبرالي المشارك بالحكومة، بأن الاجتماع يتشابه مع ما حصل مع الحزب الاشتراكي الوطني (النازي). وكتب على منصة «إكس»: «خطة ترحيل ملايين الأشخاص تذكّر بأحد أكثر الفصول قتامة في تاريخ ألمانيا». وأضاف أن القصة تؤكد أن «البديل لألمانيا» «يرفض بوقة الديمقراطية والنظام الأساسي الحر».
وخرجت دعوات من الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب «الخضر» للمواطنين الألمان للوقوف في وجه حزب «البديل لألمانيا». وقال كيفن كونيرت، الأمين العام للحزب الاشتراكي، إنه يدعو «كل من لا يريد أن يكرر التاريخ نفسه ألا يتركوا الساحة للحاقدين». وحثت زعيمة حزب «الخضر» بريتا هاسلمان من جهتها على «الدفاع عن الديمقراطية والحرية والقانون الأساسي»، وكتبت على منصة «إكس» أنه يجب إظهار «الإنجازات التي حققها مجتمعنا المتنوع في وجه أعداء الديمقراطية».
وحاول حزب «البديل لألمانيا» إبعاد نفسه عن الاجتماع، الذي شارك فيه يميني متطرف معروف في النمسا يدعى مارتن سيلنر وصاحب كتاب يروج لنظريات متطرفة حول المهاجرين. ونفى متحدث باسم زعيمة «البديل لألمانيا» أليس فيدل معرفة مسبقة بمشاركة سيلنر في الاجتماع، رغم أن الدعوة كانت تحمل اسمه. وشارك في الاجتماع الذي روج خلاله سيلنر لترحيل كل من لديه أصول مهاجرة، المستشار الشخصي لفيدل إضافة إلى نواب من الحزب. ولم يعترض أي من المشاركين، بحسب موقع «كوريكتيف» على الكلام الذي طرحه سيلنر، بل طرح المشاركون أسئلة حول كيفية تنفيذ ذلك بشكل قانوني خاصة، فيما يتعلق بترحيل حاملي الجواز الألماني من أصول مهاجرة.
وما زال حزب «البديل لألمانيا» في الطليعة في 3 ولايات شرقية هي براندبيوغ وساكسونيا وتورينغن، التي ستشهد انتخابات محلية في الخريف المقبل. كما يحل ثانياً على الصعيد الوطني، بحسب استطلاعات الرأي، بعد الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
وتسبب الاجتماع كذلك بمأزق لأحد موجهي الدعوة، وهو مستثمر كبير في سلسلة مطاعم سريعة في ألمانيا تدعى «هانس إم غلوك»؛ إذ سارع مجلس إدارة المطاعم لإصدار بيان وإعلان استقالة هانس كريستيان ليمر «بمفعول فوري»، مشيراً إلى أن المجلس «يشعر بالصدمة» من تورط ليمر في الاجتماع
