أوغلو: تركيا ليست معسكر اعتقال للاجئين.. وسنتعاون مع «الأوروبي» لضبط الهجرة

10 آلاف مهاجر دخلوا مقدونيا في 24 ساعة

أوغلو: تركيا ليست معسكر اعتقال للاجئين.. وسنتعاون مع «الأوروبي» لضبط الهجرة
TT

أوغلو: تركيا ليست معسكر اعتقال للاجئين.. وسنتعاون مع «الأوروبي» لضبط الهجرة

أوغلو: تركيا ليست معسكر اعتقال للاجئين.. وسنتعاون مع «الأوروبي» لضبط الهجرة

أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أمس، أن تركيا «ليست معسكر اعتقال»، وترفض أن تستقبل على أراضيها المهاجرين الذين لا يريدهم الاتحاد الأوروبي بشكل دائم.
وقال في مقابلة مع تلفزيون «إيه هابر» غداة محادثاته مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في إسطنبول: «لا يمكننا قبول اتفاق على أساس القاعدة التالية: أعطونا المال وسيبقون في تركيا.. إن تركيا ليست معسكر اعتقال». وتابع داود أوغلو: «لقد قلت لميركل، يجب ألا يتوقع أحد أن تتحول تركيا إلى معسكر اعتقال يبقى فيه كل اللاجئين». وتدارك: «لكن الهجرة غير الشرعية يجب أن تضبط، وبالتالي سنضع آليات مشتركة لهذه الغاية».
وأعلنت بروكسل، الخميس الماضي، خطة عمل تتعهد أنقرة بموجبها بإبقاء المهاجرين، وخصوصا السوريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا على أراضيها مقابل تسهيل نظام منح تأشيرات دخول للأتراك والدفع بعملية ترشيح أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن تركيا التي تستقبل رسميا 2.2 مليون لاجئ سوري حاولت المزايدة ووصفت الخطة الأوروبية بأنها مجرد «مشروع» موازنته «غير مقبولة». وقال داود أوغلو: «لقد تحدثنا عن ثلاثة مليارات يورو لكن هذا ليس مبلغا نهائيا، احتياجاتنا المالية يمكن أن تزيد».
وأشادت ميركل خلال زيارتها لتركيا، الأحد، بالجهود التي تبذلها أنقرة لاستقبال اللاجئين السوريين، ووعدت بـ«تفعيل» عملية ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي شهدت تباطؤا منذ سنوات. وقالت بعد لقائها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «المحادثات في هذا المجال واعدة جدا وستستمر».
من جهته، رحب داود أوغلو «بالمقاربة الأفضل» التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي أخيرا في ملف المهاجرين. وعبر أيضا عن تفاؤله حيال التسهيلات التي ستعتمد قريبا في منح تأشيرات دخول للأتراك إلى الاتحاد الأوروبي. وقال: «لقد طلبنا إلغاء نظام تأشيرات شينغن وتلقينا ردا إيجابيا. وهذا سيحصل في يوليو (تموز) 2016 والمفاوضات مستمرة».
ويأمل الأوروبيون في أن تستقبل أنقرة مزيدا من اللاجئين، وأن تعزز مراقبة الحدود مقابل حصولها على دعم مالي. وشهد الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام وصول مئات آلاف المهاجرين الراغبين في الإقامة في ألمانيا وشمال أوروبا.
في المقابل، أكدت قبرص، أمس، أنها لن تنهي معارضتها لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، قائلة: إن الأسباب التي دفعتها لرفض المفاوضات لا تزال قائمة. وقال وزير الخارجية القبرصي، إيونيس كاسوليديس، لإذاعة «نيت» اليونانية الرسمية: «في ضوء الوضع القائم، فلا يمكننا أن نمنح موافقتنا». وكان يشير إلى بندين في مفاوضات الانضمام، يتعلقان بالقضاء والحقوق الأساسية والعدل والحرية والأمن.
وانقسمت قبرص، التي انضمت للاتحاد الأوروبي في 2004، بسبب غزو تركي في 1974 في أعقاب انقلاب قصير الأجل بتحريض من اليونان.
وترفض قبرص محادثات الانضمام، لأن تركيا لا يزال لديها قوات في الشطر الشمالي المنشق من الجزيرة، الذي لا تعترف بحكومته سوى أنقرة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن حكومة قبرص اليونانية هي الممثلة عن الجزيرة بأكملها.
وفشلت محادثات سلام متقطعة على مدى سنوات لتوحيد الجزيرة لكن دبلوماسيين يقولون إن «جولة حالية من المحادثات تظهر مؤشرات مبشرة على التقدم».
في سياق متصل، أعلنت الشرطة المقدونية، أمس، أن عشرة آلاف مهاجر دخلوا مقدونيا في 24 ساعة بين مساء السبت والأحد عند الساعة. ويتطابق هذا العدد مع الأرقام التي نشرها الصليب الأحمر المحلي ومنظمات غير حكومية. وقال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ مساء السبت وحتى الأحد عند الساعة 18:00 سجل عشرة آلاف مهاجر في مقدونيا، ولم يتراجع تدفق المهاجرين حتى منتصف الليل». وقالت ياسمين ردزبي، المسؤولة في منظمة «ليغيس» غير الحكومية التي ينتشر متطوعوها في جيفجيليا عند الحدود بين مقدونيا واليونان، إن «عدد المهاجرين الذين دخلوا (منذ مساء السبت إلى مقدونيا) أعلى من هذا الرقم نظرا لاستمرار التوافد بوتيرة كبرى حتى وقت متأخر ليل الأحد».
وعاد الوضع إلى الهدوء في جيفجيليا، صباح الاثنين، وتراجع عدد المهاجرين الساعين للدخول إلى مقدونيا بشكل كبير.
ويبقى هذا الرقم أقل من الرقم القياسي الذي سجل في مطلع سبتمبر (أيلول) وبلغ 12 ألف شخص في يوم واحد. وفي الأسابيع الماضية بلغ عدد المهاجرين المتجهين إلى أوروبا الغربية الذين يدخلون البلاد ما بين ثلاثة وخمسة آلاف.
وقد تؤدي موجة المهاجرين الجديدة الكبرى هذه على طريق البلقان إلى استنفاد القدرات شمالا على الحدود بين صربيا وكرواتيا، وفي الشمال الغربي بين كرواتيا وسلوفينيا.
وتباطأ دخول المهاجرين إلى الأراضي الكرواتية منذ أن أعلنت سلوفينيا، التي أصبحت بلد العبور الجديد للمهاجرين القادمين من صربيا وكرواتيا بعد إغلاق المجر حدودها مع كرواتيا مساء الجمعة الماضي، فرض قيود على دخول أراضيها وحصر عدد المهاجرين في 2500 في اليوم.



رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

علم ألمانيا (رويترز)
علم ألمانيا (رويترز)
TT

رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

علم ألمانيا (رويترز)
علم ألمانيا (رويترز)

قبيل بدء زيارتها الرسمية الأولى لإسرائيل، أكّدت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر على الطبيعة الفريدة للعلاقات الألمانية الإسرائيلية.

وخلال رحلتها الجوية إلى تل أبيب، قالت كلوكنر: «يربط بلدينا شيء لا نملكه مع أي دولة أخرى في هذا العالم»، مشيرة إلى أن ذلك يشمل الجانب التاريخي والمسؤولية تجاه المستقبل.

ووفقاً لوكالة الصحافة الألمانية، تابعت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن «إسرائيل تملك حق الوجود وحقّ الدفاع عن النفس». وأردفت أن إسرائيل بالنسبة لألمانيا «مرتكز مهم للغاية كدولة قانون وديمقراطية» في الشرق الأوسط.

وأضافت أن ألمانيا تدعم إسرائيل في الدفاع عن حقّها في الوجود، لكن لديها أيضاً مصلحة كبرى في إحلال السلام في المنطقة.

ووصلت كلوكنر إلى تل أبيب في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، ومنها توجهت إلى القدس. وصرّحت للصحافيين خلال الرحلة: «إنني أسافر إلى هناك بصفتي صديقة لإسرائيل»، موضحة أن هذه الصفة تسمح أيضاً بطرح نقاط انتقادية، منوهة إلى أن هذا ما تعتزم القيام به.

يذكر أن برلين تنظر بعين الانتقاد منذ فترة طويلة إلى قضايا معينة، مثل الوضع الإنساني في قطاع غزة وسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن تلتقي كلوكنر في وقت لاحق برئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوهانا، الذي وجّه إليها الدعوة للزيارة. ومن المنتظر أن يزور كلاهما غداً (الأربعاء) نصب «ياد فاشيم» التذكاري للمحرقة (الهولوكوست).

كما ستشارك رئيسة البرلمان الألماني، خلال زيارتها في جلسة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ومن المقرر أيضاً إجراء محادثات مع زعيم المعارضة يائير لابيد. وستتمحور النقاشات حول العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية، والموقف الجيوسياسي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني لحماية البرلمانات.


النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
TT

النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)

وافق البرلمان النرويجي، الثلاثاء، من خلال لجنة الرقابة، على إطلاق تحقيق مستقل في الصلات بين مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وقال رئيس اللجنة، بير ويلي أموندسن، لوكالة أنباء «إن تي بي»: «لقد ظهرت معلومات مثيرة للقلق وخطيرة في سياق قضية إبستين».

وتخضع ثلاث شخصيات نرويجية بارزة للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الممول الأميركي الراحل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويخضع للتدقيق رئيس الوزراء السابق الأمين العام السابق لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند، وسفيرة النرويج السابقة لدى الأردن والعراق منى يول، وزوجها الدبلوماسي الكبير السابق تيري رود لارسن.

وتظهر الأسماء في مجموعة ضخمة من اتصالات إبستين التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.

كما يظهر أيضاً وزير الخارجية السابق الرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في ملفات إبستين.

يذكر أن الظهور في الملفات لا يعني في حد ذاته ارتكاب مخالفات أو سلوك غير قانوني.


اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.