تباين في المواقف اليمنية إزاء التفاوض مع الحوثيين

«الحراك الجنوبي» يأمل في رعاية أممية لمؤتمر يوحد فصائله وقياداته

مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
TT

تباين في المواقف اليمنية إزاء التفاوض مع الحوثيين

مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)

تتجه الأطراف المتنازعة في اليمن، وهي القيادة والحكومة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، من جهة، والحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، نحو عقد جولة مباحثات جديدة برعاية الأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تحتضنها مدينة جنيف السويسرية، أواخر الشهر الجاري.
وأكدت القيادة اليمنية الشرعية أنها وافقت على المشاركة في هذه المباحثات، بعد تلقيها تأكيدات من الأمم المتحدة، بموافقة الحوثيين وصالح على تنفيذ القرار الأممي 2216، والذي ينص على وقف الحرب وانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة اليمنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي، وغيره من المعتقلين.
وتتباين المواقف والآراء في الساحة اليمنية من موضوع استئناف مفاوضات السلام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، فهناك من يرى أن الأطراف المتحاربة وصلت إلى حد الإنهاك وأنها تريد أن تضع الحرب أوزارها والدخول في عملية سياسية. وهناك من يعتقد بأن الحوثيين باتوا يدركون أن هزيمتهم النهائية وشيكة وأنهم سيخسرون الحرب، عاجلاً أم آجلاً، خاصة بعد سيطرة القوات المشتركة، على معظم أرجاء محافظة مأرب وعلى باب المندب وقرب تحرير ما تبقى من مأرب وشبوة ومحافظة الجوف كاملة، في عملية عسكرية وشيكة.
إضافة إلى مؤشرات قوية على قرب سقوط المناطق في الساحل الغربي، وهي ميناءا الحديدة والمخا، على البحر الأحمر، وكافة الموانئ والبلدات الصغيرة على ذلك الساحل الطويل، بعد ضربات قوات التحالف المركزة مؤخرا.
ويعرب مراقبون ومحللون سياسيون يمنيون عن أملهم في أن تكون الأطراف المتنازعة وصلت إلى قناعة بأن الحسم العسكري في بلد كاليمن، غير ممكن، حيث يقول الباحث والكاتب اليمني المعروف، عبد الباري طاهر لـ«الشرق الأوسط» إن اليمن «ما يحل مشكل اليمن هو التحاور والعودة إلى مصالحة مجتمعية شاملة وإلى حل سياسي وليس حلا عسكريا».
وبنظر طاهر، فإن تاريخ اليمن مثقل بالصراعات السياسية، وأيضا بالصراعات العسكرية عبر التاريخ، التي لم تحسم عسكريا لأي طرف من الأطراف، بحسب اعتقاده.
وعند الحديث عن تسوية سياسية في اليمن لأزماته المتلاحقة، تبرز القضية الجنوبية، كإحدى القضايا الرئيسية والملحة، فالجنوبيون يرون أنهم أبعدوا من المشهد السياسي وهمشوا بعد الحرب التي شنها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفاؤه السياسيون والقبليون، في صيف العام 1994. على الجنوب، والتي انتهت، حينها، لصالحه.
ولكنهم، ومنذ ذلك التاريخ، يناضلون، بطرق سلمية، لعودة ما يرونه حقا جنوبيا في السلطة والثروة والشراكة، فيما يذهب بعضهم إلى المطالبة بما يسمى «فك الارتباط» أو الانفصال، وفي هذا الجانب تبرز إشكالية عميقة تواجه الرئيس عبد ربه منصور هادي في كيفية البحث عن حل للجنوب الذي ينتمي إليه، والذي تعاظمت الأصوات فيه المنادية بالانفصال، حيث يمثل هادي الشرعية اليمنية كاملة، ولن يستطيع الحديث عن جزئية الجنوب، كما أن بعض الأوساط ترى أن الجهات الجنوبية المؤيدة للشرعية، ليست ممثلا كاملا للأصوات الجنوبية.
يقول فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي «إن كل ما يجري، في دهاليز اللقاءات السياسية فيما يتعلق بقضية اليمن ووضع الجنوب، يتم بعيدا عن الحراك الجنوبي الذي هو الحامل السياسي للقضية منذ عام 2007 ويصر الجميع على المضي في تسويات بعيدا عن الحراك الجنوبي وفي أحسن الأحوال يستدعون من لا يمثل الحراك باسم الحراك رغم إقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة في قراراتهم المتعلقة باليمن بوجود الحراك الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية التي هي بنظرنا قضية وطن وهوية».
ويؤكد راشد أن «أي تسويات بعيدا عن مشاركة الحراك الجنوبي لن تقبل جنوبيا وسنواصل رفضنا بطرق متعددة أضحت اليوم بالنسبة للحراك متاحة خلافا للسنوات الماضية»، و«أننا في مليونية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري استأنفنا النضال السلمي المتعدد الآليات وسنواصله بنفس الوتيرة وسيزداد أكثر إذا ما هناك فرض واقع آخر مخالف لتطلعات الجنوبيين».
ويرى القيادي الجنوبي أن من «المضيعة للوقت الإصرار على تجاهل الحراك وعدم إشراكه في الحوارات السياسية المقبلة، تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن مستقبل الشمال والجنوب وليس هناك ما يبرر تغييبه وليس حجة القول بتعدد مكونات الحراك»، كما أكد أن «المضي في تسوية بعيدا عن الحراك والتصغير من شأنه سيضيع على الجميع فرصة إيجاد تسوية متكاملة من جميع الأطراف اللاعبين ولن يحقق تطلعات كل جهة».
غير أن الباحث عبد الباري طاهر، وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف الجنوب من التسوية السياسية، يقول: «لم يعد هناك حزب واحد يستطيع أن يعبر عن اليمن ككل»، لأن «الأطراف التي توزعتها الحرب، أصبحت طرفا في المشكلة أو، على الأقل، لديها مواقف سلبية مما يجري»، مشيرا إلى أن اليمن «إذا ما سكتت أصوات المدافع ودخل الناس في حوار وعادوا إلى العملية السياسية، فإن المواقف ستتضح ويستطيع الجنوبي والشمالي وأبناء كل المناطق، التعبير عن همومهم ومعاناتهم لأن الروح التي ستسود أثناء الحوار، تختلف عن تلك أثناء الحرب».
وفي أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، أكد عدد من السياسيين اليمنيين أن القيادة تستوعب حجم التحديات الراهنة في البلاد، بشكل عام والجنوب بشكل خاص، وأن الجنوب سوف يحظى برعاية خاصة من «الشرعية» ودول التحالف، لكن، حسب اعتقادهم، أن المشكلة تكمن في الطرف الآخر. أي الحوثيين وصالح لسعيهم إلى استمرار النزاعات في مناطق متعددة، مقابل تحقيق أهدافهم التي يصبون إليها، وهي أهداف خارجية بامتياز، وأكد هؤلاء السياسيون على أن الأيام المقبلة سوف تشهد ما يثبت عدم رغبة المتمردين الانقلابيين في التوصل إلى وقف الحرب والسلم، وأعربت المصادر السياسية اليمنية عن خشيتها من أن تكون هناك «مراوغات» جديدة من قبل الحوثيين لكسب الوقت، بعد أن لاح المزيد من بشائر وملامح النصر.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended