تعرّض المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، لهجوم «سوشيالي» واسع، على خلفية تصريحاته بشأن التعامل الحكومي مع تزايد أعداد اللاجئين في البلاد، والأعباء التي تتحملها الدولة نظير إقامتهم.
وفي مداخلة تلفزيونية، الاثنين، شدد الحمصاني على رفض الحكومة بشكل كامل حملات الهجوم على الأجانب المقيمين من الجنسيات كافة وليس السوريين فقط، رداً على دعوات ظهرت مؤخراً تطالب بمقاطعة محال السوريين في مصر.
وأكد المتحدث الرسمي «عدم سعي الحكومة لفرض أي رسوم أو تكاليف إضافية على المهاجرين الموجودين في مصر».
ووفق الحكومة المصرية، فإن هناك نحو 9 ملايين أجنبي مقيم، ما بين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة. بوقت ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان الأربعاء، أن مصر تستضيف 473 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية، غالبيتهم من السودان بنسبة 44 في المائة، يليهم السوريين بنسبة 32.5 في المائة.
وشهدت مواقع السوشيال ميدا سجالات متعددة، وتصدّر وسم «إقالة_محمد_الحمصاني» منصة «إكس» مع تغريدات منتقدة تصريحاته، لا سيما مع تأكيده «عدم اعتزام الحكومة فرض أي رسوم إضافية على المقيمين، والاكتفاء بإجراء حصر حقيقي للمقيمين الموجودين في مصر بالوقت الحالي».
ونشط وسم «ترحيل_اللاجئين_مطلب_شعبي» مع الوسم الخاص بإقالة الحمصاني. في حين طالب المدوّن أحمد فارس بضرورة «توضيح الحقائق»، محذراً من نتائج «التصريحات الاستفزازية السيئة».
الناس مضغوطة فوق طاقتهاوالتصريحات الاستفزازيةمكايدة الشعب نتيجتها وحشةحد يطلع يتكلم يوضح بالتفصيلمتعلوش سقف مطالب الناس#اقالة_محمد_الحمصاني#ترحيل_الاجئين_مطلب_وطني
— Ahmed Fares (@ahmedfares456) January 10, 2024
ودعا حساب باسم سالي الشربيني بضرورة «توفير الراحة للمواطن ثم التفكير في اللاجئين»، بينما شارك آخر ويدعى محمد عبد الستار، عادّاً أن «الأمن والدعم للاجئين دفع المصريين ثمنهم من قوت ودم أولادهم»، داعياً المسؤولين إلى «عدم نسيان» ذلك.
وترى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة رانيا الجزايرلي، أن الحكومة تسعى حالياً إلى تحقيق «تقنين للأوضاع ورصد الأعداد»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التحركات الحكومية المصرية وإن كانت متأخرة، لكنها مهمة بسبب غياب الأرقام الدقيقة والإحصائيات، ليس فقط بشأن الأعداد، لكن أيضاً بشأن الأماكن التي يتواجدون فيها»، لافتة إلى أن «الالتزام بتقنين الأوضاع لن يكون عقبة أمام الغالبية العظمى من المقيمين؛ لأسباب عدة، من بينها سهولة حصولهم على فرص عمل برواتب جيدة».
لما ترفع مرتب المدرس حتي يدرس بضميروتقضي ع الدروس الخصوصية اللي هي حمل اخر ع المواطن المصري والدكتور علشان يهتم بالمرضي ومايهربش بره البلد لإحتياجاته الماديهلما تعرف تمسك الاسواق بيد م حديدلما المواطن المصري يبقي مرتاح ماديا" الاولابقي فكر ف اللاجئين#اقالة_محمد_الحمصاني pic.twitter.com/O7VPAbNWUo
— Salwa El Sherbiny (@Sallycoofbebo) January 9, 2024
وفيما يتعلق بعدم فرض رسوم على المقيمين، أكدت النائبة البرلمانية، أن هناك ضوابط مفروضة بالفعل فيما يتعلق بتقنين الأوضاع، سواء فيما يتعلق برسوم الإقامة أو الضرائب التي يجري سدادها على الأعمال التي يمارسها المقيمون بالفعل، وهي أمور تطبق بشكل تلقائي.
واجتمعت الحكومة المصرية، الاثنين الماضي، برئاسة مصطفى مدبولي، للتأكيد على بدء إجراء شامل للتدقيق في أعداد اللاجئين؛ بهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان رسمي.
وتشكك النائبة رانيا الجزايرلي في دقة أعداد «اللاجئين» الصادرة عن المفوضية بكونها أقل بكثير من الواقع مع انتشارهم في مختلف المحافظات والمدن المصرية، وتؤكد أن الحصر الذي تسعى إليه الحكومة، سيظهر أرقاماً دقيقة يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في التعامل معهم، خاصة أن مصر تحولت في السنوات الأخيرة إلى «الملجأ الأمن» للكثير من مواطني الدول التي تشهد نزاعات ومشكلات سياسية؛ وهو أمر ساهمت فيه إجراءات تسهيل الدخول «لدواعٍ إنسانية».
ويرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن توقيت طرح القضية جاء بالتزامن مع مخاوف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وما قد يسببه من أعباء إضافية على الاقتصاد المصري.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر استقبلت مواطنين من سوريا منذ 2011، وبالتالي الحديث عن كثافة وجودهم الآن أمر قد يكون غير مبرر، بل ومفتعل أيضاً، لافتاً إلى أن وجود مخالفات من أفراد ينتمون لجنسية معينة لا يعني فرض عقاب جماعي على أبناء وطنه، وهو أمر يتفهمه الشعب المصري بوضوح ولا يوجد أي خلاف اجتماعي بشأنه.
وتشير النائبة البرلمانية إلى «عدم وجود تصور حتى الآن للتعامل مع المخالفين الذين لن يستطيعوا توفيق أوضاعهم»، متوقعة أن «تكون أعدادهم قليلة ومحدودة، خاصة وهو ما سيجري دراسة العمل عليه في الفترة المقبلة».
