رحيل كريم مروة... مجدّد «الحزب الشيوعي اللبناني»

قاد حراكاً لتحقيق استقلالية القرار عن الاتحاد السوفياتي

كريم مروة في صورة نشرها النائب مارك ضو على حسابه في «إكس» (مواقع تواصل)
كريم مروة في صورة نشرها النائب مارك ضو على حسابه في «إكس» (مواقع تواصل)
TT

رحيل كريم مروة... مجدّد «الحزب الشيوعي اللبناني»

كريم مروة في صورة نشرها النائب مارك ضو على حسابه في «إكس» (مواقع تواصل)
كريم مروة في صورة نشرها النائب مارك ضو على حسابه في «إكس» (مواقع تواصل)

رحل المناضل والكاتب اليساري اللبناني كريم مروة، الأربعاء، عن عمر يناهز الـ93 عاماً قضاها في العمل السياسي والصحافي، ووُصف خلالها بـ«مجدد» الحزب الشيوعي اللبناني منذ عام 1968 إلى جانب جورج حاوي.

وبات مروة أحد قادة الحزب الشيوعي اللبناني منذ مطلع ستينات القرن الماضي، تحول إلى الماركسية في عام 1948 أثناء وجوده في العراق ومشاركته في الانتفاضة العراقية ضد معاهدة «بورت سموث» وشارك فيها كريم مروة وأصبح يُعدّ من الشيوعيين العراقيين، قبل أن ينتقل إلى لبنان، ويتولى رئاسة تحرير جريدة «النداء» الناطقة باسم «الحزب الشيوعي اللبناني»، ثم شغل موقع السكرتير الثاني للحزب في لبنان فيما بعد، قبل أن يتسلم رئاسة تحرير مجلة «الطريق»، وينتهي متفرغاً للكتابة تاركاً إرثاً من عشرات المؤلفات ومئات الندوات الفكرية والسياسية.

يعد مروة أحد القياديين الذين أنتجوا تغييراً أساسياً في الحزب الشيوعي اللبناني، عبر صراع مع الاتحاد السوفياتي لمنح الحزب اللبناني خصوصية واستقلالية في اتخاذ القرار. وكان تحدث في تصريحات سابقة منشورة في وسائل إعلام لبنانية عن أنه بعدما أصبح عضواً قيادياً في الحزب في عام 1966، أطلق مع جورج حاوي وعدد من أبناء جيله في قيادة الحزب، «ثورة غير مسبوقة في الحركة الشيوعية العربية»؛ وذلك بهدف تأكيد استقلالية الحزب عن الاتحاد السوفياتي في تحديد السياسات المتعلقة بالشأن اللبناني وبالشأن العربي مع البقاء في الأممية الشيوعية برئاسة الحزب الشيوعي السوفياتي. ولاحقاً، بات يُعرف مروة بأنه أحد وجوه وقياديي النسخة الجديدة من الحزب المنبثقة عن مؤتمره الثاني في عام 1968.

قضى مروة عقوداً طويلة في مسيرة امتدت أربعين عاماً، تفرّغ خلالها للكتابة بعد تقاعده من العمل السياسي اليومي الدؤوب، حيث تتميّز كتاباته بالنقد والنقد الذاتي. ويوصف بأنه يختلف مع «حزب الله»، ومعارض لثنائية السلاح الذي يسيطر على لبنان، كما اختلف مع الحزب الشيوعي اللبناني، وكان ينتقده في أواخر أيامه.

وأعلن الكاتب اللبناني حسن داود، الأربعاء، عن رحيله فى منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قال فيه: «وداعاً كريم مروة، صاحب القلب المحب والعقل اليقظ».

سيرة حياة

وٌلد كريم مروة في عام 1930 في بلدة حاريص بجنوب لبنان، وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره، أي في عام 1947، أرسله والده الشيخ أحمد مروه إلى النجف لمتابعة دراسته فيها مع ابن عمه حسين مروة، فكان أن انضم إلى الحزب الشيوعي العراقي في عام 1948.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».