الجيش اللبناني يحبط محاولة إسرائيلية لإحراق الأحراج الحدودية

أزال خراطيم تتضمن مواد حارقة بالتعاون مع «اليونيفيل»

عناصر من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» يتشاركون في إزالة خراطيم إسرائيلية لإحراق الأحراج الحدودية (مديرية التوجيه)
عناصر من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» يتشاركون في إزالة خراطيم إسرائيلية لإحراق الأحراج الحدودية (مديرية التوجيه)
TT

الجيش اللبناني يحبط محاولة إسرائيلية لإحراق الأحراج الحدودية

عناصر من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» يتشاركون في إزالة خراطيم إسرائيلية لإحراق الأحراج الحدودية (مديرية التوجيه)
عناصر من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» يتشاركون في إزالة خراطيم إسرائيلية لإحراق الأحراج الحدودية (مديرية التوجيه)

أحبط الجيش اللبناني محاولة إسرائيلية لإشعال الأحراش الحدودية في القطاع الغربي بجنوب لبنان عبر أنابيب بلاستيكية تتضمن مواد حارقة، وسط قصف متبادل، أدى إلى مقتل عنصر من «حزب الله» في بلدة كفرشوبا، فيما تم العثور على جثة لشخص قرب بلدة الخيام، يعتقد أنها عائدة لمدني.

وأعلن الجيش اللبناني أن دورية مشتركة للجيش وقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) عثرت في خراج بلدة اللبونة في الجنوب على «3 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية»، مضيفاً في بيان أن «وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات»، في إشارة إلى إطلاق نار إسرائيلي باتجاه عناصر الجيش واليونيفيل. وأشارت قيادة الجيش إلى العثور أيضاً في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومَين مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للجيش الإسرائيلي، ولفتت إلى أن «وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكهما». وأكد الجيش أنه يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل.

وبدأت إسرائيل في إحراق الأحراج الحدودية منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث استخدمت القذائف الحارقة والقنابل المضيئة والفوسفور الأبيض لإحراق مساحات حرجية واسعة في المنطقة. ووثقت وزارة الزراعة اللبنانية إحراق أكثر من 50 ألف شجرة مثمرة، فضلاً عن مئات آلاف الأمتار المربعة من الغطاء النباتي الذي يفصل الحدود بين لبنان وإسرائيل. وقالت مصادر ميدانية إن هذه المحاولة كانت تسعى منها إسرائيل لإحراق المساحات الحرجية الباقية في المنطقة، وذلك بهدف القضاء على الغطاء النباتي الذي تعتقد أنه يخبئ عناصر «حزب الله» الذين يطلقون الصواريخ الموجهة منها.

وطال القصف الإسرائيلي الأربعاء هذه المنطقة تحديداً في القطاع الغربي، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية والغارات الجوية مناطق محاذية لبلدة عيتا الشعب، ومناطق أخرى في جبل اللبونة قرب الناقورة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مجمعاً عسكرياً في بلدة الناقورة بالمنطقة الحدودية، حيث تم إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع إسرائيلية، بالقرب من الحدود اللبنانية. وأضاف الجيش أنه هاجم «بنية تحتية لإرهابيين» و«مجمعاً عسكرياً بالقرب من بلدة اللبونة» في جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن «حزب الله» عن استهداف موقع المرج العسكري، وموقع عرب العرامشة، كما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقذوفات باتجاه المواقع الحدودية الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل مدني في كفركلا، إثر تعرض منزله لقصف مدفعي، وذلك ضمن جولة قصف عنيفة تكثفت بعد الظهر، طالت كفركلا وديرميماس والضهيرة والجبين ويارين وحانين وغيرها.

وكان لبناني قد قتل وأصيب آخر في قصف بمسيرة إسرائيلية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدف أحد المنازل في بلدة كفرشوبا بالجنوب، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، قبل أن ينعى «حزب الله» نابغ أحمد القادري من بلدة كفر شوبا إثر القصف. كما عُثر على جثة تبين أنها عائدة لشخص مدني قتل قبل ثلاثة أيام في تلة الحمامص قرب بلدة الخيام.

ووثق «حزب الله» 692 عملية هجومية نفذها ضد 48 موقعاً حدودياً، 12 موقعا خلفيا، 50 نقطة عسكرية مستحدثة منذ 92 يوماً، وامتدت على جبهة بطول 103 كيلومترات، وأسفرت عن مقتل 158 مقاتلاً في الحزب، بينهم قائد بارز «حسب التراتبية التنظيمية العسكرية».



الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا

مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا

مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)

أكدت القيادة المركزية الأميركية، السبت، شن ضربات واسعة النطاق ضد أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن الضربات جاءت ضمن العملية التي بدأت في 19 ديسمبر (كانون الأول) بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب.

وأضافت القيادة أن الضربات تأتي ضمن «التزامنا المستمر باستئصال الإرهاب ضد قواتنا وقوات التحالف بالمنطقة».

كانت قناة تلفزيون «فوكس نيوز» قد نقلت عن مسؤولين قولهم، في وقت سابق اليوم، إن عدة أهداف تابعة لـ«داعش» في سوريا تعرضت لضربات جوية. ولم تتضح بعد نتائج هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن القوات الجوية البريطانية والفرنسية ​نفذت عملية مشتركة لقصف مستودع أسلحة تحت الأرض يشتبه في أن تنظيم «داعش» في سوريا كان يستخدمه.

وتقوم الطائرات الغربية بدوريات لمنع التنظيم المتشدد الذي حكم أجزاء ‌من سوريا ‌حتى عام 2019 ‌من ⁠الظهور ​مجدداً. ‌وقالت بريطانيا إن تحليلاً مخابراتياً حدد منشأة تحت الأرض يُعتقد أنها تُستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات في الجبال الواقعة شمال تدمر.

وقال وزير ⁠الدفاع البريطاني جون هيلي: «يُظهر هذا العمل قيادة المملكة المتحدة وعزمها على الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائنا لمنع أي عودة لـ(داعش) وآيديولوجياتهم الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط».


سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف «قسد» ضخ مياه الفرات

عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
TT

سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف «قسد» ضخ مياه الفرات

عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)

قُطعت المياه عن مدينة حلب مساء اليوم (السبت) بعد إيقاف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ضخ مياه نهر الفرات شرق حلب، مما يهدد ملايين الناس في مدينة حلب وريفها بالعطش.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي عند الساعة 30: 5 من مساء اليوم، وذلك نتيجة إيعاز مباشر من عناصر عسكرية تابعة لتنظيم (قسد)».

وأكد بيان وزارة الطاقة أن «محطة البابيري تخضع لسيطرة تنظيم (قسد)، وتعد المصدر الرئيس المغذي لمدينة حلب وريفها، وقد أدى توقفها إلى حدوث أضرار مباشرة طالت كامل المحافظة، وانعكست سلباً على حياة المواطنين والخدمات الأساسية».

قوات أمن سورية تنتشر بحي الشيخ مقصود في حلب (أ.ب)

وحمّلت وزارة الطاقة السورية «تنظيم (قسد) المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع المتعمد. ونؤكد أن استهداف البنية التحتية الحيوية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية يعدان انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية».

وجاء في بيان الوزارة: «التزامنا ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة ضخ المياه وتأمين الخدمات، وندعو الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات التي تمس الأمن الخدمي والإنساني لملايين المواطنين».


ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
TT

ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)

تزامن مرور عام على تولّي الرئيس اللبناني جوزيف عون رئاسة الجمهورية، مع مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية معقّدة يشهدها لبنان، في ظل تداخل الأزمات الداخلية مع تداعيات الحرب الإسرائيلية والتطورات الإقليمية. وخلال السنة الأولى من العهد، برزت مقاربات مختلفة في إدارة عدد من الملفات السيادية والأمنية والعلاقات الخارجية، بحيث يبقى ملف الأمن تحدياً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وانتخب قائد الجيش السابق جوزيف عون في 9 يناير (كانون الثاني) 2024 بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وجاء انتخاب عون الذي حظي بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي؛ حركة «أمل» و«حزب الله»، بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، التي انتهت بـ«اتفاق وقف الأعمال العدائية» ينص بشكل أساسي على حصرية السلاح بيد الدولة وسحب سلاح «حزب الله».

الرئيس جوزيف عون مستقبلاً البابا ليو الرابع عشر في بيروت (الرئاسة اللبنانية)

العهد أعاد انتظام المؤسسات

«مرور سنة على العهد يفرض تقييماً موضوعياً لما تحقق وما لم يتحقق على المستوى السياسي»، حسب ما يؤكد عضو اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب بلال عبد الله، معتبراً أنّ أبرز ما يُسجَّل هو إعادة وضع المؤسسات الدستورية والإدارية على السكة الصحيحة.

وأوضح عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنّ السنة الأولى شهدت «قيام حكومة فعلية، وبداية تنشيط جدي للإدارة العامة، وملء مجالس إدارات وهيئات ناظمة طال انتظارها، إضافة إلى الشروع في معالجة ملفات مزمنة تتعلق بقوانين إصلاحية قديمة أو غير مكتملة»، لافتاً إلى أن «ملف القضاء كان من العناوين التي حظيت بتركيز واضح خلال هذه المرحلة».

اجتماع بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة الجمهورية)

واعتبر أنّ «أهم إنجاز سياسي يتمثّل في الالتزام العملي بخطاب القسم، ولا سيما العمل مع رئيس الحكومة على تثبيت منطق الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون تعريض الساحة الداخلية لأي اهتزاز أمني»، مشيراً إلى أنّ سياسة الانفتاح على الدول الراغبة بمساعدة لبنان شكّلت خياراً ثابتاً، وتجلّت خصوصاً في تعزيز الحضور اللبناني ضمن المسارات الدبلوماسية والآليات الدولية المعنية بالوضع اللبناني».

إصلاحات لم تكتمل

في المقابل، شدّد عبد الله على أنّ «الإصلاحات المالية الجوهرية لم تُنجز بعد»، مؤكداً أنّ «أي إصلاح مالي لا قيمة له إذا لم ينصف المودعين، ولم تُستكمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتبارها المدخل الطبيعي لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات والمساعدات».

ملف الأمن تحدٍّ مركزي

وقال عبد الله هذه الملفات «لا تقع على عاتق مجلس الوزراء والعهد وحدهما، بل تتطلب تعاوناً مباشراً ومسؤولاً مع مجلس النواب»، لافتاً إلى أنّ ملف الأمن وبسط سلطة الدولة يشكّل تحدياً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وأضاف: «خطة الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني أُنجزت، فيما يُفترض الانتقال إلى خطوات شمال الليطاني»، لكنه ربط ذلك «بالحاجة إلى حدّ أدنى من وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ووقف مناخ التهويل المستمر بحرب جديدة على لبنان»، معتبراً أنّ «غياب أي ضمانات فعلية بوقف العدوان أو الانسحاب الإسرائيلي يُعقّد مهمة الدولة».

الرئيس جوزيف عون خلال الاحتفال بذكرى شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني (الرئاسة اللبنانية)

وفيما أكّد أنّ «العهد، ضمن الظروف الداخلية والخارجية القائمة، كان على مستوى المسؤولية وسعى إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار والأمان للبنانيين»، ولفت إلى أنّ «استكمال بناء الدولة لا يرتبط فقط بالعمل الداخلي، بل أيضاً بالمسار الخارجي»، مشدّداً على أنّ «(حزب الله) لا يسهّل هذه المهمة في كثير من المحطات، إلا أنّ الإسرائيلي يبقى العامل الأخطر والأكثر تهديداً للاستقرار اللبناني».

انتقال من الخطاب إلى الفعل

بدوره، رأى المحلل السياسي عباس ضاهر أن قضية حصر السلاح شكّلت الملف الأبرز في العام الأول من العهد.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن قرار دعم الخطة العسكرية لبسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، أعادا تثبيت معادلة الدولة مرجعيةً وحيدةً للأمن، ولو ضمن نطاق جغرافي محدد.

وأشار ضاهر إلى أن «الملف الأبرز يتمثّل في مقاربة رئيس الجمهورية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة، من خلال طرح مفهوم الاستراتيجية الأمنية الوطنية، وما رافقه من دعم سياسي لإقرار الخطة العسكرية في مجلس الوزراء»، معتبراً أن «هذا المسار شكّل الإطار العملي الأول لمعالجة هذا الملف الشائك، لا سيما جنوب نهر الليطاني، في انتظار استكمال المعطيات المرتبطة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطورات الوضع الميداني».

غير أن هذا التقدّم بقي محكوماً بسقف التوازنات الداخلية والإقليمية، في ظل استمرار الخلاف حول مصير سلاح «حزب الله» خارج الجنوب، ما دفع العهد إلى اعتماد مقاربة تدريجية، تُراكم الوقائع بدل الذهاب إلى مواجهة مفتوحة.

الرئيس عون متفقداً غرفة عمليات الأمن الداخلي ليلة رأس السنة (الرئاسة اللبنانية)

استعادة هيبة الدولة

وشدّد ضاهر على «أنّ الإصرار على معالجة الواقع الأمني، وهو أحد العناوين الأساسية في خطاب القسم، تُرجم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بسلسلة توقيفات طالت كبار تجّار المخدرات والمتورطين في الجرائم المنظمة»، معتبراً أن «هذا التحوّل يعكس قراراً سياسياً واضحاً بإعادة الاعتبار لهيبة الدولة، بعيداً عن منطق التسويات أو المحسوبيات».

عودة إلى الحضن العربي

على المستوى الخارجي، سجّل العهد اختراقاً واضحاً في ملف العلاقات العربية، بعد سنوات من القطيعة والجفاء. فقد أعاد لبنان فتح قنوات التواصل السياسي مع عواصم عربية أساسية، مستنداً إلى خطاب رسمي أقل استفزازاً، وأكثر التزاماً بالحياد.