طرحت «الجبهة التركمانية» في العراق، اليوم (الأربعاء)، رؤية تستند إلى 6 محاور هدفها «إدارة التعايش» و«تقاسم السلطة» في مدينة كركوك (شمال)، للفترة بين 2024 و2028.
وقال رئيس الجبهة حسن توران، خلال مؤتمر صحافي، إن الرؤية تهدف إلى «معالجة الأوضاع السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية في كركوك، وتسهم في توفير حياة كريمة لكل مواطني المحافظة من التركمان والكرد والعرب والمسيحيين دون تمييز».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من نص «الرؤية التركمانية» وجاءت في 10 صفحات موزعة على 6 محاور، قال توران إنها «تمثل جميع التفاصيل المقترحة» لتسوية مستدامة في المدينة من وجهة نظر التركمان.
وشهدت كركوك منذ 2003 تنافساً محموماً بين مكوناتها الرئيسية الثلاثة؛ الكرد والعرب والتركمان، لكن التوتر بلغ ذروته حين فرضت القوات الاتحادية سيطرتها على المدينة عام 2016 بأوامر من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
ويعتقد التركمان، الذين حصلوا على مقعدين فقط من أصل 16 مقعداً في الانتخابات المحلية التي أُجريت منتصف الشهر الماضي، أن الاتفاق على صيغة حكم عادلة في المدينة يجنبها صراعاً له جذور تاريخية عميقة.
«الإدارة المشتركة»
ويركز المحور الأول، وفقاً لنص الرؤية، على «تقاسم السلطة وتطبيق مبدأ الإدارة المشتركة»، ويقصد به أن «تلتزم القوى المشاركة في تشكيل الحكومة المحلية بتدوير المناصب العليا وفق سقف زمني يحدد لاحقاً، بين القوى المشاركة، وأيضاً تقاسم المناصب الإدارية والأمنية في المحافظة».
ومن المرجح أن تعترض المكونات الأخرى في المدينة على هذه الخطة، لا سيما الإطار التنسيقي الذي أعلن الاعتماد على تشكيل حكومات محلية، وفقاً للأوزان الانتخابية.
قوة عسكرية خاصة
وفي المحور الثاني المتعلق بالجانبين الأمني والعسكري، تقترح الرؤية مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة للموافقة وفقاً للبرنامج الحكومي على «تشكيل فرقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع أو الشرطة الاتحادية تابعة لوزارة الداخلية من أبناء كركوك بنسب متساوية تضطلع بالملف الأمني في المحافظة وبالتعاون مع الشرطة المحلية في مراكز المدن»، إلى جانب «الإبقاء على الملف الأمني في المحافظة بيد القوات الاتحادية، وفق الآليات المعمول بها في باقي المحافظات».
وفي المحور الثالث المتعلق بالأراضي الزراعية ونزاعات الملكية، تطالب الرؤية الحكومة المحلية وممثلي المكونات بـ«دعم مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بكركوك، بما يضمن إعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين وتعويض أصحاب العقود تعويضاً مجزياً».
وخلصت الرؤية إلى ذكر مجموعة من الضمانات لإنجاحها، من بينها «الاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية لإنجاح تنفيذ الاتفاق»، إلى جانب قيام مجلس النواب الاتحادي بتشريع القوانين اللازمة التي يمكن أن تسهم في تطوير المحافظة كركوك.
واشترطت الرؤية «مصادقة تحالف إدارة الدولة (الذي يقود الحكومة الاتحادية) على الاتفاق، وكذلك رعاية الاتفاق أو الخطة من قبل الرئاسات الاتحادية الأربع (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء)».
