أعلنت اليابان تشديد إجراءات مراقبة الملاحة الجوية بعد حادث اصطدام بين طائرة مدنية وأخرى لخفر السواحل في مطار هانيدا في طوكيو تسبب بمقتل خمسة أشخاص.
واصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بأخرى لخفر السواحل على مدرج المطار في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي. وتم إجلاء 379 شخصا من الطائرة المدنية قبل أن تأتي عليها النيران، فيما قضى خمسة من أفراد الطاقم الستة لطائرة خفر السواحل.
وبموجب الإجراءات الجديدة التي اعتُمدت في عموم البلاد، سيتوجب على أحد الموظفين أن يتابع بشكل دائم نظام مراقبة يصدر تنبيها لبرج المراقبة كلما حصل اختراق للمدرج. وبهدف تفادي وقوع سوء تفاهم، على المراقبين ألا يبلغوا الطائرات ترتيبها في جدول الإقلاع، وفق ما كشفت وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني.
وشدّد وزير النقل الياباني تيتسوو سايتو على أن «إحدى أكبر مهماتي هي إعادة الثقة بالنقل الجوي بوصفه وسيلة نقل عام». وستشكّل الوزارة لجنة خبراء للبحث في سبل إضافية لتحسين السلامة، على أن يتم إعلان توصياتها هذا الأسبوع.
وكشفت تسجيلات نشرتها الوزارة الأسبوع الماضي، أن طائرة الخطوط الجوية اليابانية أعطيت الإذن للهبوط، لكن تمّ الطلب من طائرة خفر السواحل الانتظار قبل التقدم نحو المدرج. وأبلغ المراقبون الجوّيون طائرة خفر السواحل بأنها «الأولى»، أي أنها الطائرة التالية في جدول الإقلاع. لكن تردد أن ربان هذه الطائرة، وهو الناجي الوحيد بين أفراد طاقمها، أبلغ عن اعتقاده بأن برج المراقبة منحه الإذن باستخدام المدرج.
وأزالت السلطات هيكلي الطائرتين من مدرج هانيدا وعادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في المطار، حيث تمت زيادة عدد المراقبين الجويين اعتبارا من السبت. كما أوكل موظف مراقبة نظام الإنذار في المطار بشكل متواصل.
وقال مسؤول في وزارة النقل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «على الموظفين في مركز المراقبة متابعة أمور عدة، ولا يمكنهم ببساطة التحديق في نظام الإنذار».
ونقلت صحيفة «أساهي» المحلية عن مجلس سلامة النقل أنه رصد 23 «حادثا خطرا» كانت تهدد بوقوع اصطدام على المدرج، خلال العقد الذي انتهى عام 2023. ويشتبه في أن خطأ في المراقبة الجوية كان السبب في هذه الحوادث في خمس من الحالات المذكورة، وفق المصدر نفسه.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة العمل اليابانية، يوم الأربعاء، إن مؤشر الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في اليابان تراجع بنسبة 3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بنوفمبر 2022، حيث تجاوزت زيادات الأسعار ارتفاعات الأجور.
وأضافت الوزارة أن ذلك هو الشهر العشرين على التوالي من الانخفاضات، بحسب وكالة «أنباء جيجي برس» اليابانية. وارتفعت الأجور الشهرية الاسمية بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 288 ألفاً و741 ينا لكل عامل.
وارتفعت الأجور المنتظمة بما في ذلك الراتب الأساسي بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 252 ألفا و591 ينا، مع ارتفاع الأجور الإضافية والأجور غير المنتظمة الأخرى بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 19 ألفا و788 ينا. وتراجعت الأجور الخاصة بما في ذلك المكافآت بنسبة 13.2 في المائة، لتصل إلى 16 ألفا و362 ينا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء إيجارات المساكن، بنسبة 3.3 في المائة في نوفمبر الماضي. وارتفعت أسعار مجموعة كبيرة من المواد الغذائية، بما في ذلك البيض وكذلك خدمات الإقامة والجوال.
وارتفع متوسط الأجور الاسمية بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 377 ألف ين للعاملين بدوام كامل، وبنسبة 2.5 في المائة، ليصل إلى 104 آلاف و253 ينا للعاملين بدوام جزئي. واستقرت ساعات العمل الشهرية للشخص دون تغيير عند 138.8 ساعة.
