«المركزي» السريلانكي: برنامج صندوق النقد ضروري لاستمرار التعافي وتقليل المخاطر

أكد محافظ المصرف المركزي السريلانكي ناندالال ويراسينغ التزام المصرف المركزي باستقرار الأسعار المحلية (رويترز)

أكّد المصرف المركزي السريلانكي التزامه باستقرار الأسعار المحلية، مع استمراره في انتهاج سياسة اقتصادية ميسرة لتحقيق النمو المتوقع. وقال محافظ المركزي، ناندالال ويراسينغ، في بيان السياسة السنوي للسلطة النقدية، يوم الأربعاء، إن إجراءات السياسة النقدية لم تنتقل بشكل كامل على أسعار الإقراض في السوق حتى الآن. وأضاف ويراسينغ أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادات الضريبية والإجراءات الإدارية إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وأوضح أنه لا يُتوقع تغيير إجراءات السياسة النقدية في الوقت الحالي، وذلك لأن توقعات التضخم مستقرة، مشدداً على أن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز التعافي. وقال إن المصرف المركزي يعتزم خفض عدد إعلانات السياسة السنوية إلى ستة من ثمانية، من أجل اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يفكر أيضاً في الانتقال إلى سعر فائدة موحد، دون تقديم تفاصيل. ولدى البنك المركزي حالياً سعران مرجعيان، سعر تسهيلات الإقراض الدائمة وسعر الفائدة الدائم على الودائع. وقال لـ«رويترز» بعد الحدث: «نتطلع إلى تطبيق السعر الموحد هذا العام. السعر الموحد سيعطي المزيد من الوضوح ويجعل التنفيذ أسهل». وأشار إلى أنه تم تفويض المصرف المركزي بالحفاظ على معدل التضخم الرئيسي عند 5 في المائة، بهامش نقطتين مئويتين على كلا الجانبين، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتقوم السلطات أيضاً بعملية إعادة هيكلة ديون الدولة بعد التخلف عن السداد في عام 2022 لأول مرة في تاريخها. وفي الأشهر الأخيرة، أبرمت الحكومة صفقات ديون مع الدائنين الرسميين، بما في ذلك الصين والهند ونادي باريس، وكذلك مع حاملي ديونها المحلية. وينصب التركيز الآن على المفاوضات مع بكين بشأن الديون المتبقية المستحقة لمؤسسة مالية صينية مملوكة للدولة وحاملي السندات الدولارية في البلاد. وقال ويراسينغ إن سريلانكا تواصل مفاوضات حسن النية مع الدائنين التجاريين، وتأمل في التوصل إلى اتفاقيات مبدئية في أقرب وقت ممكن. ومن شأن اتفاق إعادة هيكلة الديون الناجح أن يمهد الطريق لمزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي، ما يساعد على التحول الاقتصادي وتعزيز الدعم لحكومة الرئيس رانيل ويكرمسينغ قبل الانتخابات هذا العام. وكانت سندات سريلانكا الدولارية من بين أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة العام الماضي، حيث حققت عوائد تزيد على 60 في المائة، حيث اتخذت الدولة خطوات لإصلاح كومة ديونها وتعزيز صحتها المالية. وبدأ التضخم الرئيسي في سريلانكا في الارتفاع في الأشهر القليلة الماضية بعد انخفاضه إلى أرقام فردية منخفضة من ذروة بلغت 70 في المائة. ويتوقع البنك المركزي ارتفاعاً طفيفاً في قراءة شهر يناير بسبب زيادة الضرائب وتعريفات الطاقة.