رئيس «زين السعودية» يستقيل.. ومصادر لـ«الشرق الأوسط»: البديل عضو غير تنفيذي

مجلس الإدارة يستعد لعقد اجتماع طارئ يبحث فيه قبول الاستقالة من عدمها

بدأت شركة «زين السعودية» في التجهيز لاجتماع من المنتظر انعقاده بشكل طارئ، للنظر في استقالة المهندس فرحان الجرباء رئيس مجلس إدارة الشركة من عدمه، وسط معلومات أولية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة يتجهون للموافقة على قرار الاستقالة التي تقدم بها الجرباء.
ومن المحتمل أن يجتمع مجلس إدارة شركة زين السعودية لحسم ملف قرار استقالة رئيس مجلس الإدارة خلال هذا الأسبوع، وسط معلومات أخرى تؤكد أن البديل المرشح في حال قبول استقالة الجرباء، سيكون عضوًا آخر غير تنفيذي، يأتي ذلك وسط تطور تسعى الشركة إلى تحقيقه على مستوى نشاطها التشغيلي وجودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت من المنتظر أن تعلن فيه شركة «زين السعودية» اليوم (الثلاثاء) أو غدًا (الأربعاء) عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، وهي النتائج التي يترقبها المستثمرون في أسهم الشركة من جهة، والمستثمرون في سوق الأسهم السعودية من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، قالت شركة «زين السعودية» عبر بيان صحافي نشر أمس على موقع «تداول»: «تقدم المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجرباء رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، بإرسال خطاب إلى مجلس إدارة الشركة يطلب فيه قبول استقالته من رئاسته وعضويته لمجلس الإدارة في تاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتود الشركة التنويه بأنه لم يتم الإعلان عن خطاب الاستقالة بسبب عدم انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الخطاب حتى يوم أمس»، موضحة أن مجلس الإدارة سيجتمع في أقرب وقت للمناقشة وحسم الموضوع.
وعلى الرغم من صدور هذا البيان عن شركة «زين السعودية» قبيل افتتاح تعاملات يوم أمس، نجح سهم الشركة في التماسك خلال تداولات الأمس، حيث أغلق سهم الشركة عند مستويات 10.27 ريال (2.7 دولار)، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 0.77 في المائة، وسط تداول 3 ملايين سهم، من أسهم الشركة المدرجة.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس منخفضًا بنحو 27 نقطة، جاء ذلك بنسبة انخفاض بلغت 0.35 في المائة، ليغلق عند مستوى 7765 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
وشهدت تداولات الأمس ارتفاع أسعار أسهم 80 شركة في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 83 شركة أخرى، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 227 مليون سهم توزعت على أكثر من 100 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات «بتروكيم»، و«وفاء للتأمين»، و«الدرع العربي»، الأكثر ارتفاعًا في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، بينما جاءت أسهم شركات «التصنيع»، و«الخضري»، و«العبد اللطيف»، و«معادن»، على رأس الشركات الأكثر انخفاضًا، بينما تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات الأمس ما بين 3.11 و9.98 في المائة.
وتعليقًا على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية نجح في التماسك فوق مستويات دعم مهمة عند حاجز 7700 نقطة، مضيفًا: «لا بد أن يغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع فوق مستويات الـ7800 نقطة، حتى يستطيع أن يعاود الصعود مجددًا خلال تعاملات الأسبوع المقبل».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية - أخيرًا - أنه يجب تحديث شروط وأحكام أي صندوق استثماري وافقت الهيئة على طرح وحداته سنويًا من قبل مدير الصندوق. وقالت: «كما يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها دون مقابل، ويحق للمستثمر التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال امتناع مدير الصندوق عن تزويده بالنسخة المحدثة».
وتتضمن حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية - كما نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري - إشعارهم من قبل مدير الصندوق بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يومًا تقويميًا على الأقل.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أنه يجب على مديري الصناديق الاستثمارية تزويد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بتقرير مفصل كل ثلاثة أشهر كحد أعلى، يحوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلاً بجميع صفقات المشترك، موضحةً أن ذلك يُعدّ حقًا من حقوقهم، مضيفة «يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل».
ولفتت إلى أنه من حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك. وقالت: «إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبتهم في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا تقويميًا».
وتشترط هيئة السوق المالية السعودية أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات، من بينها: اسم الصندوق، وعنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق، وعنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن الاستثمار أو مديره، وتاريخ بدء الاشتراكات، والهيئة المنظمة، وتاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق وآخر تحديث لها، وبيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، وعملة الصندوق وأهدافه، واستراتيجيات الاستثمار، والمخاطر الرئيسية.
وتتضمن الشروط والأحكام في الوقت ذاته، الرسوم والمصاريف، ومصاريف التعامل، والتصفية وتعيين مصفٍّ، وبيانًا بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق، وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات.