أعلنت مجموعة «إيفرغراند لمركبات الطاقة الجديدة» يوم الاثنين أن المدير التنفيذي ليو يونغتشو، الذي يشغل منصب نائب رئيس الشركة، قد تم احتجازه، مما أدى إلى تراجع السهم بنسبة 23 في المائة في استئناف التداول.
وقالت ذراع صناعة السيارات الكهربائية لمجموعة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة إن يونغتشو قد تم احتجازه للاشتباه في ارتكابه «جرائم غير قانونية»، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل، وفق «رويترز».
وانخفضت الأسهم، التي تم تعليقها من التداول في الجلسة الصباحية في انتظار البيان، إلى 0.32 دولار هونغ كونغ، ولكنها انتعشت منذ ذلك الحين، وانخفضت بنسبة 1.2 في المائة.
وهبط السهم 18.6 في المائة في الأسبوع الأول من عام 2024 بعد أن ذكر يوم الاثنين الماضي أن خططه لبيع أسهم لشركة «إن دبليو تي إن» المدرجة في الولايات المتحدة قد تم إلغاؤها.
وجاء ذلك في أعقاب أنباء خلال عطلة نهاية الأسبوع تفيد بأن «تشونغتشي إنتربرايز غروب»، وهو بنك الظل الرئيسي في الصين، الذي أقرض مليارات اليوانات لمطوري العقارات، قدم طلباً لتصفية الإفلاس بعد أن عجز عن سداد ديونه، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت المحكمة المتوسطة رقم 1 في بكين في وقت متأخر من يوم الجمعة إنها وافقت على طلب مجموعة «تشونغتشي إنتربرايز غروب» لتصفية الإفلاس. وقالت إن الشركة تواجه «نقصاً حاداً في رأس المال العامل، وغير قادرة على استرداد معظم حساباتها المستحقة القبض».
وقالت «تشونغتشي»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول الخاصة في الصين، في نوفمبر (تشرين الثاني) إن ديونها البالغة 460 مليار يوان (64 مليار دولار) تزيد عن ضعف أصولها البالغة 200 مليار يوان.
ووفقاً للمجلة المالية الصينية «كايكسين»، فإنها تدير ما يقرب من تريليون يوان (130 مليار دولار) من الأصول، لكن الموارد المالية للشركة عانت مع ضعف سوق العقارات، الذي كان مزدهراً في السابق.
وتلعب بنوك الظل دوراً مهماً في التمويل الصيني، وتعمل خارج الأنظمة المصرفية التقليدية. توسعت «تشونغتشي» بسرعة بعد أن أسسها رجل الأعمال الراحل شيويه تشيكون في عام 1995، وتعمل في مجالات التأمين والتأجير والثقة وغيرها من الصناعات المالية.
وتواجه «إيفرغراند» أزمةً عميقةً منذ تخلفها عن سداد التزامات ديونها قبل عامين. وتحاول الشركة الآن إعادة هيكلة ديونها البالغة 340 مليار دولار، بما في ذلك بيع الأصول. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد المطور العقاري أن رئيسه هوي كا يان يخضع أيضاً للتحقيق في جرائم مشتبه بها.
