إردوغان يطلق الخطوة الأولى لحزبه نحو الانتخابات المحلية

أعلن عن منافس إمام أوغلو في إسطنبول... وأرجأ أنقرة

جانب من المؤتمر الذي عُقد في إسطنبول لإعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية الأحد (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الذي عُقد في إسطنبول لإعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية الأحد (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يطلق الخطوة الأولى لحزبه نحو الانتخابات المحلية

جانب من المؤتمر الذي عُقد في إسطنبول لإعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية الأحد (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الذي عُقد في إسطنبول لإعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية الأحد (أ.ف.ب)

أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخطوة العملية الأولى لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في معركة الانتخابات المحلية التي ستُجرى في 31 مارس (آذار) المقبل بإعلان أسماء مرشحي الحزب لرئاسة 26 بلدية، من بين 81 بلدية في تركيا.

وحسم إردوغان، خلال مؤتمر عُقد في إسطنبول (الأحد) لإعلان مرشحي الحزب، اسم المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول، الذي سيخوض منافسةً شرسةً متوقعةً مع رئيس البلدية الحالي من حزب «الشعب الجمهوري»، أكرم إمام أوغلو، المتقدم في استطلاعات الرأي. وكشف إردوغان أسماء 11 مرشحاً لرئاسة بلديات المدن الكبرى: إسطنبول، وآيدن، وباليكسير، وبورصة، ودنيزلي، وأرضروم، وأسكيشهير، وكوجا إيلي، وموغلا، وأوردو، وسامسون، و15 مرشحاً لرئاسة بلديات أخرى. لكن إردوغان لم يعلن خلال المؤتمر اسم المرشح لرئاسة بلدية العاصمة أنقرة، الذي ينتظر أن يخوض أيضاً معركة صعبة للغاية مع رئيس البلدية الحالي من حزب «الشعب الجمهوري»، منصور ياواش.

إردوغان مخاطبا مؤتمر حزبه في اسطنبول الأحد (أ.ف.ب)

وأعلن إردوغان ترشيح وزير البيئة والتطوير العمراني السابق، النائب الحالي عن الحزب بالبرلمان مراد كوروم، رئيساً لبلدية إسطنبول عن «تحالف الشعب»، الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية».

وتولى كوروم، المولود عام 1976 في أنقرة، والذي تخرج عام 1999 في قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة والعمارة بجامعة سلجوق في كونيا (وسط)، حقيبة البيئة والتطوير العمراني في الفترة بين 2018 و2023، حيث لم يشمله تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي.

خريطة التحالفات

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان، أعلن مرات عدة عقب فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو، أن هدفه الأول في المرحلة المقبلة هو استعادة إسطنبول وأنقرة وغيرهما من البلديات الكبرى «من يد مَن لا يستحقونها»، في إشارة إلى حزب «الشعب الجمهوري»، الذي حقق نجاحاً مدوياً في الانتخابات السابقة في مارس 2019 بانتزاع إسطنبول وأنقرة من حزب «العدالة والتنمية» بعد عقود من السيطرة عليهما، إلى جانب بلديات كبرى أخرى.

وتحالف «الشعب الجمهوري» في 2019 مع حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، وحصل على دعم غير معلن في إسطنبول، تحديداً، من أنصار حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد.

قدّم إردوغان مراد كوروم مشرح حزبه لمنصب رئيس بلدية إسطنبول (أ.ف.ب)

لكن خريطة التحالفات اختلفت بعد الضربة الموجعة التي تلقتها المعارضة، و«تحالف الأمة»، الذي ضم «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل»، و«الديمقراطي»، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.

وفي حين حافظ إردوغان على تحالفه مع حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، وتم الاتفاق على خوض الانتخابات المحلية بالنموذج نفسه في 2019، حيث سيتعاون الحزبان في 51 ولاية من ولايات تركيا الـ81، رفضت أحزاب المعارضة فكرة التحالفات، وأعلن كل منها خوض الانتخابات منفرداً.

ويخوض إردوغان معركة الانتخابات المحلية بمعنويات أعلى من المعارضة؛ بسبب التفوق الذي حققه في انتخابات مايو. ومن المقرر أن يعلن خلال أيام باقي أسماء المرشحين لرئاسة البلديات في الانتخابات المحلية، ومنها أنقرة، بينما ينتظر أن يعلن حزب «الشعب الجمهوري» أسماء مرشحيه، الأحد المقبل.

معركة انتخابية صعبة

وتوقّع رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، أن تكون المعركة الانتخابية في كل من إسطنبول وأنقرة عنيفة للغاية، مشيراً إلى أنه على الرغم من رفض فكرة التحالف من جانب أحزاب المعارضة، فإن الفترة المقبلة قد تظهر أن هناك حاجة للتعاون في بعض المناطق، سواء مع حزب «الجيد» أو حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» (المؤيد للأكراد، والذي حلّ محل حزب «الشعوب الديمقراطية» الذي يواجه قضية لإغلاقه).

قدّم إردوغان مراد كوروم مشرح حزبه لمنصب رئيس بلدية إسطنبول (أ.ف.ب)

وقال أوزال، في مقابلة صحافية (الأحد): «إننا تركنا التحالفات وراءنا بعد الانتخابات الأخيرة، لكن حزب (الشعب الجمهوري)، وبعد التغيير الكبير الذي حصل فيه بعد الانتخابات، (في إشارة إلى فوزه برئاسة الحزب على رئيسه السابق كمال كيلتشدار أوغلو)، أعطى رسالة إلى الشارع التركي بإمكانية نجاح التغيير». وتابع: «بالتالي، فإن التحالف الواسع مع الشارع الراغب في الخلاص من تحالف حزبَي (العدالة والتنمية) و(الحركة القومية)، سيمكن أن يكون بديلاً عن التحالف بين الأحزاب».

وعدّ أوزال أنه كان من الطبيعي أن يجد إردوغان صعوبة في اختيار مرشحَين لرئاسة بلديتَي إسطنبول وأنقرة في مواجهة اثنين من أنجح رؤساء البلديات، وهما إمام أوغلو ومنصور ياواش، مؤكداً أن المهم نجاحهما في الفوز مرة أخرى في الانتخابات المقبلة دون تحالف.

وأظهرت استطلاعات متكررة للرأي في الفترة الماضية استمرار تفوق أكرم إمام أوغلو على أي مرشح منافس على بلدية إسطنبول. إلا أن آخر استطلاع للرأي أجرته شركة «أو آر جي» أظهر فارقاً ضئيلاً بينه وبين مرشح حزب «العدالة والتنمية» على الرغم من عدم إعلان اسمه آنذاك، حيث أُجري الاستطلاع في الفترة بين 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و3 يناير (كانون الثاني) الحالي، وحصل إمام أوغلو على 40.8 في المائة من إجمالي أصوات المشاركين في الاستطلاع وعددهم 5100 شخص في أنحاء إسطنبول، وحصل المرشح المحتمل لـ«العدالة والتنمية» على 40.2 في المائة، بينما وصلت نسبة أصوات المترددين إلى 19 في المائة.


مقالات ذات صلة

محكمة تركية تحدد موعداً لظهور إمام أوغلو أمامها بتهمة التجسس

شؤون إقليمية أنصار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو يرفعون لافتة تحمل صورته مطالبين بالإراج عنه خلال تجمع في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

محكمة تركية تحدد موعداً لظهور إمام أوغلو أمامها بتهمة التجسس

قررت محكمة تركية عقد أولى جلساتها لمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بتهمة «التجسس السياسي» في 11 مايو المقبل

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية متظاهرون من حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون لافتة تحمل صورة لإمام أوغلو وعبارات تطالب بإطلاق سراحه خلال تجمع في إسطنبول 11 فبراير (من حساب الحزب على «إكس»)

تركيا: تأجيل جديد لقضية تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى يوليو

أجلت محكمة تركية نظر دعوى تزوير الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، إلى 6 يوليو (تموز) المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمح إلى إطلاق حملة انتخابية من أحياء تركيا الفقيرة خلال اجتماع لرؤساء فروع حزبه في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان يُلمّح لإطلاق حملة انتخابات مبكرة من أحياء تركيا الفقيرة

أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إشارة ضمنية لإطلاق حملة انتخابية مبكرة في ظل حديث عن تعديل جديد في الحكومة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة) p-circle 00:42

عراك في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية

وقع اشتباك بالأيدي بين نواب من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة التركية خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية بالبرلمان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)

تركيا: تعديل وزاري شمل وزارتَي العدل والداخلية يفجّر جدلاً واسعاً

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعديلاً وزارياً ضيقاً ومثيراً للجدل شمل وزارتَي العدل والداخلية فيما عدَّته المعارضة التركية استمراراً لتصعيد الحملة ضدها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لافروف وعراقجي يبحثان ملف البرنامج النووي الإيراني

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
TT

لافروف وعراقجي يبحثان ملف البرنامج النووي الإيراني

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عبر تطبيق «تلغرام»، إن الوزير سيرغي لافروف بحث ملف البرنامج النووي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: «في 20 فبراير (شباط)، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين لافروف وعراقجي»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وأضافت الوزارة في بيانها: «تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأميركية الإيرانية التي جرت في جنيف».

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد مجدداً دعمه لعملية التفاوض الرامية إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة، مع احترام حقوق إيران المشروعة، وفقاً لمبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما تم خلال المحادثة التطرق إلى قضايا فردية على جدول الأعمال الثنائي ذات الاهتمام المشترك.

وتعيش المنطقة أجواء حرب في انتظار ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلق إشارة ضربة ضد إيران مع استمرار التحشيد العسكري في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه ينبغي إبرام اتفاق جاد مع طهران، مشيراً إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد، لكنه حذّر من «عواقب وخيمة في حال فشلها»، متوقعاً وضوح الموقف خلال الأيام العشرة المقبلة.

ميدانياً، نقلت مصادر أميركية أن الجيش مستعد لضربات محتملة بدءاً من السبت، في حين لا يزال القرار النهائي «قيد المراجعة السياسية والعسكرية داخل البيت الأبيض»، وفق وسائل إعلام أميركية.

في المقابل، شددت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم، وأكدت أنها لا تسعى للحرب، لكنها لن تقبل الإذلال، مستعرضة قوتها في مضيق هرمز.


تقرير: ستارمر يمنع ترمب من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

تقرير: ستارمر يمنع ترمب من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)

منع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران.

ووفقاً لصحيفة «تايمز» البريطانية، لم تُعطِ حكومة ستارمر بعدُ الموافقة للولايات المتحدة على استخدام قواعدها العسكرية في المملكة المتحدة لشن غارات جوية، خشية انتهاك القانون الدولي.

وتُعدّ الولايات المتحدة خطط طوارئ لشن هجوم مباشر على إيران، حيث أرسلت طائرات قصف وتزويد بالوقود بعيدة المدى إلى الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

ويُعدّ هذا أكبر حشد عسكري أميركي في المنطقة منذ عام 2003، عندما دخلت حربها ضد العراق.

ومن المرجح أن تستخدم أي ضربة أميركية على إيران قاعدة دييغو غارسيا العسكرية في جزر تشاغوس - وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار تخطط المملكة المتحدة للتنازل عنه لموريشيوس - وقواعد جوية أوروبية في دول حليفة.

ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة لاستخدام قاعدة دييغو غارسيا، لكن يجب عليها طلب موافقة الحكومة البريطانية قبل استخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

ويُعتقد أن تردد المملكة المتحدة في السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في هذا البلد هو ما دفع الرئيس الأميركي إلى سحب دعمه لاتفاق تشاغوس الذي أبرمه ستارمر، والذي بموجبه ستتنازل بريطانيا عن سيادتها على الأرخبيل، بما في ذلك قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

والأربعاء، دعا ترمب المملكة المتحدة إلى عدم «التنازل» عن الجزر، وفي منشور على منصة «تروث سوشيال» قال الرئيس الأميركي: «إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام (دييغو غارسيا)، والمطار الواقع في فيرفورد، للقضاء على أي هجوم محتمل من قبل نظام غير مستقر وخطير للغاية».

وجاء هذا الطلب وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسبب رفض طهران توقيع اتفاق لكبح برنامجها النووي.

ويُفهم أن تصريحات ترمب تشير إلى طلب أميركي للحصول على إذن لشن غارات جوية بعيدة المدى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، وهي قاعدة عسكرية تستضيف أفراداً من القوات الجوية الأميركية.

مجموعة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ببحر العرب دعماً لعمليات الأسطول الخامس (الجيش الأميركي)

ومع ذلك، لم تُعطِ المملكة المتحدة موافقتها بعد، وذلك بسبب مخاوف أثارها محامو الحكومة، التي نشرتها صحيفة «ذا تايمز» لأول مرة، من أن المشاركة في هذه الضربات قد تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقالت مصادر حكومية إن المملكة المتحدة من غير المرجح أن تدعم أي ضربة عسكرية استباقية على إيران، وذلك بعد رفضها المماثل للمشاركة في هجوم الرئيس الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي.

وقد تُحمّل المملكة المتحدة مسؤولية أي هجوم غير قانوني شنته الولايات المتحدة على إيران بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة عام 2001، إذا كانت على علم بظروف هذا العمل غير المشروع دولياً.

وبعد ضربات ترمب على إيران، الصيف الماضي، رفض الوزراء مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان محامو بريطانيا يعتقدون بشرعية هذه الضربات.

وفي رسالته يوم الأربعاء، أوضح ترمب الخطوط العريضة لتبرير قانوني لقصف إيران، مُدّعياً أن الضربة قد «تقضي على هجوم محتمل من قِبل نظام غير مستقر وخطير للغاية، والذي قد يُشنّ على المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى».

وتقع المسؤولية النهائية عن المشورة القانونية الحكومية بشأن الضربات العسكرية على عاتق المدعي العام، اللورد ريتشارد هيرمر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم استشارته بشكل مباشر بشأن استخدام الولايات المتحدة لقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

وقبل الضربات الأميركية على إيران، العام الماضي، أفادت التقارير بأن هيرمر قدّم استشارة قانونية تحذر من أن أي تدخل بريطاني يتجاوز حماية مصالح المملكة المتحدة في المنطقة سيكون غير قانوني.

وذكرت التقارير أن المدعي العام أبلغ الوزراء بأنه «يشعر بالقلق إزاء قيام المملكة المتحدة بأي دور في هذا الأمر باستثناء الدفاع عن حلفائنا»، بما في ذلك إسرائيل.

ولم تُنشر الاستشارة القانونية كاملةً، لكن مصادر في الحكومة البريطانية صرّحت لصحيفة «التلغراف»، الخميس، بأن المملكة المتحدة لا تزال غير مرجحة للمشاركة في أي ضربات استباقية على إيران، مما يشير إلى أن الموقف القانوني البريطاني لم يتغير.

وخلال الشهر الماضي، نشرت وزارة الدفاع البريطانية طائرات مقاتلة إضافية من طراز «تايفون» و«إف - 35» في المنطقة تحسباً لأي رد إيراني محتمل على هجوم أميركي.

ويبلغ الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط مستويات مماثلة لما كان عليه في عام 2003، عندما شنت حرباً على العراق.

وبإمكان ترمب أيضاً شنّ ضربة على إيران من «دييغو غارسيا»، وهي قاعدة لا يُلزمه القانون إلا بإخطار بريطانيا باستخدامها، بموجب معاهدة بين البلدين.

وبموجب اتفاق تشاغوس الذي أبرمه كير، ستنتقل سيادة الجزر إلى موريشيوس، بينما ستُؤجَّر القاعدة مرة أخرى بتكلفة 35 مليار جنيه إسترليني على مدى 99 عاماً.

وقد تذبذب موقف ترمب مراراً وتكراراً بين تأييد الاتفاق ومعارضته، الذي وصفه الشهر الماضي بأنه «حماقة بالغة».

ثم قال إنه يعتقد أن الاتفاق هو أفضل ما كان بإمكان كير إبرامه للحفاظ على السيطرة على القاعدة في ظل الطعون القانونية التي رفعتها موريشيوس أمام المحاكم الدولية.

والأربعاء، عاد الرئيس الأميركي إلى موقفه السابق، فكتب على موقع «تروث سوشيال»: «سنكون دائماً على أهبة الاستعداد للدفاع عن المملكة المتحدة، لكن عليها أن تظل قوية... لا تتنازلوا عن (دييغو غارسيا)».


أجواء حرب بانتظار إشارة ترمب

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في بحر العرب (رويترز)
حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في بحر العرب (رويترز)
TT

أجواء حرب بانتظار إشارة ترمب

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في بحر العرب (رويترز)
حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في بحر العرب (رويترز)

تعيش المنطقة أجواء حرب في انتظار ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلق إشارة ضربة ضد إيران مع استمرار التحشيد العسكري في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الخميس) إنه ينبغي إبرام اتفاق جاد مع طهران، مشيراً إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد، لكنه حذر من «عواقب وخيمة في حال فشلها»، متوقعاً وضوح الموقف خلال الأيام العشرة المقبلة.

ميدانياً، نقلت مصادر أميركية أن الجيش مستعد لضربات محتملة بدءاً من السبت، فيما لا يزال القرار النهائي «قيد المراجعة السياسية والعسكرية داخل البيت الأبيض»، وفق وسائل إعلام أميركية.

في المقابل، شددت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم، وأكدت أنها لا تسعى للحرب لكنها لن تقبل الإذلال، مستعرضة قوتها في مضيق هرمز.

بدورها، تخطط إسرائيل لشن ضربات ضد جماعات موالية لإيران، بينها «حزب الله» في لبنان و«جماعة الحوثي» في اليمن، حال انخراطهم في أي مواجهة. وحذرت تل أبيب هذه الأطراف من أي هجوم، مؤكدة أنها ستواجهه بـ«رد ضخم وغير مسبوق». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده «ستواجه إيران برد لا يمكن تصوره».