كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتحقيق متحصلات تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، تتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، ومضاعفة معدل نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة سنوياً لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.
وذكرت الوثيقة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري حول توجهات الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، أنه يستهدف أيضاً رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20 في المائة سنوياً إلى 45 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز معدل نمو إيرادات قناة السويس إلى نحو 10 في المائة سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم أيضاً رفع مساهمة القطاع الخاص في التوظيف من 60 في المائة في 2022-2023 إلى 90 في المائة بحلول عام 2030.
وأضافت أن مصر تستهدف التحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي القائم على التصدير من خلال محاور من بينها إطلاق استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات.
وتابعت: «سيتم إنشاء عشر مناطق تصدير متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة، كاملة المرافق والتراخيص، كما سيتم تطوير عشرة مجمعات صناعية للتصدير وفق روابط أمامية وخلفية قوية من حيث القيمة المضافة والتوظيف».
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات وصول السلع المصرية إليها، وإنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني حسب تخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة. ويتم تنفيذ ذلك من خلال التدريب الفني الصناعي لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنوياً.
وذكرت وثيقة الحكومة المصرية أنه سيتقرر تكليف إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص بصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات وإدارة عملية الاتصال بين المستثمرين والحكومة، على غرار عدد من التجارب الدولية الناجحة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: «في ظل ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، والتي تركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ في الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة؛ إذ تعد الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات».
وأعلنت الحكومة أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتراوح بين 6 و8 في المائة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بنمو 3.8 في المائة في العام المالي 2022-2023.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها، إنه وفقاً لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، فإن مصر ستسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن مع زيادة التركيز على جودة النمو من خلال تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج.
وقال مساعد رئيس الوزراء أسامة الجوهري في البيان إن الوثيقة ستطرح للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل خبراء في العديد من المجالات.
