أثارت خطة للجيش الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنّته حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انتقادات وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة، والذين يريدون إجراء تقييم أكثر شمولاً للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع الفلسطيني.
وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الحكومة الأمنية بالتحقيق المرتقب، في جلسة مساء أمس الخميس. وبثّت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، تضمنت انتقادات بعض الوزراء الحاضرين.
وفوجئت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالهجوم الذي شنّته «حماس»، في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1200، واحتجاز نحو 240 آخرين رهائن، وفق الأرقام الإسرائيلية. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات حادّة منذ ذلك الحين. ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي، بعكس بعض كبار المسؤولين. وتحدّث بوجه عام عن الحاجة لمحاسبة جميع صُناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك مَن سبقوا فترة ولايته الطويلة.
وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «رويترز»، انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري، وهو جنرال متقاعد كان وزيراً للدفاع عندما نفّذت إسرائيل خطة فك الارتباط من جانب واحد مع قطاع غزة عام 2005، وفكّكت المستوطنات الإسرائيلية في أراضيه.
واتهم الوزيران، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، جنرالاً سابقاً آخر يساعد في التحقيق، بإضعاف الجيش من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجّوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو العام الماضي.
وقال بن غفير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمّهم إلى لجنة التحقيق». وفي منشور على وسائل التواصل أيضاً، قال سموتريتش إنه لا يعارض التحقيق العسكري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحربي، لكنه أضاف أن أي تحقيق في الأسباب التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر، وفي الممارسات الأمنية عامة، يتطلب مساهمة مجلس الوزراء.
وقال مكتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التحقيق لم يبدأ بعدُ، مضيفاً أن «هيئة الأركان تخطط لعملية التحقيق وتعيين رؤساء الفِرق».
