تواصل إغلاق المعابر الحدودية الأربعة الرئيسية بين بولندا وأوكرانيا، الخميس، أمام حركة الشاحنات احتجاجاً على انخفاض أسعار بضاعتهم أمام منافسة غير متكافئة مع واردات الحبوب الأوكرانية. وكان قد أعلن المزارعون البولنديون تعليق إضرابهم خلال عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة.
ويشتكي المزارعون البولنديون من انخفاض الأسعار بسبب واردات الحبوب الأوكرانية ويطالبون بدعم حكومي لمحصول الذرة، وزيادة قروض السيولة للمزارعين، والإعفاء من زيادة ضريبة الأملاك.
وقال أحد منظمي الاحتجاج رومان كوندرو: «بعد استراحة لفترة عطلة العيد، استأنفنا في الصباح إغلاق مركز ميديكا (جنوب - شرق) بسبب عدم حصولنا على اتفاق مكتوب مع الحكومة»، مضيفاً أن الغلق سيستمر حتى 3 من فبراير (شباط). وتابع، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «إذا تم التوقيع على اتفاق مع الحكومة، فسنعلق تحركنا بانتظار تحقيق مطالبنا».
وقال رافال ميكلر، محتج آخر، لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس: «نجري مفاوضات مع الحكومة لكن من دون نتيجة في الوقت الحالي». ويسمح كل من المزارعين وسائقي الشاحنات بمرور ثلاث شاحنات في الساعة عبر كل معبر، بالإضافة إلى حركة الركاب ونقل المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا.
أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الخميس، أنه التقى نظيره المعين حديثاً في بولندا لمناقشة إغلاق السائقين البولنديين بشاحناتهم معبراً حدودياً مشتركاً. وجدد منسق الاحتجاجات، رومان كوندروف، صباح الخميس، مباشرة من مكان حصار المعبر في ميديكا، مطالبته بوعد مكتوب أمام الصحافيين.
وبدأت حملة المزارعين في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) بمطلب بتلقي دعم من الدولة لشراء الذرة، والإبقاء على قروض السيولة وإعفاءات من زيادة ضريبة الملكية. وتم تنظيم احتجاجات لبعض الوقت عند معابر حدودية بولندية أخرى مع أوكرانيا، حيث طالبت شركات الشحن بالحماية من المنافسة في شرق أوروبا. وتراصت الشاحنات في بعض المناطق مسببة اختناقات مرورية امتدت لعشرات الكيلومترات.
ويتواصل غلق المعابر الثلاثة الرئيسية الأخرى احتجاجاً على «المنافسة غير العادلة» من سائقي الشاحنات الأوكرانيين وضد قرار تخفيف قيود الدخول على شركات هذا البلد إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتعهد رئيس الوزراء البولندي الجديد المؤيد للاتحاد الأوروبي دونالد توسك تسوية النزاع واتهم الحكومة السابقة بالتخلي عن سائقي الشاحنات المحتجين. وقال توسك، الأربعاء، إنه سيحاول إقناع شركات النقل «بعدم استخدام الإغلاق وسيلة للدفاع عن مصالحها»، مشدداً على أن حكومته «ستبذل كل ما في وسعها» لحماية مصالح «الشركات في هذه المنافسة غير المتكافئة مع أوكرانيا». وشدد أيضاً على أن قرار الإغلاق، خاصة في ظل تصاعد القصف الروسي والعمليات العسكرية، «لن يجعل هذه المهمة»، ولا المفاوضات مع كييف، أسهل.
ويطالب هؤلاء بإعادة العمل بنظام التصاريح التي تضبط دخول شركات النقل الأوكرانية المنافسة إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزارة الأوكرانية في بيان: «عقدنا الاجتماع الأول مع الوزير البولندي المعين حديثاً داريوش كليمتجاك في وارسو». وأوضحت في تصريحات منفصلة أن الاجتماع عُقد قبل يوم.
وتابع البيان: «ناقشنا العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع النقل لكن الموضوع الأساسي كان فتح الحدود». وقال كوبراكوف إن الاجتماع أتاح للطرفين شرح مواقفهما، مضيفاً أن الجانب الأوكراني عرض معطيات تقوض الحجج البولندية. وقال: «من المهم التوصل لتفاهم مشترك بشأن أرقام وبيانات حركة المرور والحصة السوقية لشركات النقل البولندية».
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على النقل البري مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي لصادراتها ووارداتها، وخصوصاً منذ الغزو الروسي قبل عامين تقريباً، الذي أدى إلى عرقلة الشحن في البحر الأسود.
وكان وزير الزراعة الجديد، تشيسلاف سيكيرسكي، وعد المزارعين بأن تلبي الحكومة بعض مطالبهم، إلا أن تنفيذ هذه المطالب سيتطلب مزيداً من الوقت. ومن جانبه، قال رومان كوندروف، منسق الاحتجاجات، لوكالة أنباء «بي إيه بي» الأربعاء: «لم نتلق تأكيداً خطياً بتلبية مطالبنا، لذلك فإننا مستمرون في الاحتجاجات».
