إحسان أوغلي: لا يمكن تحقيق السلام في سوريا بترك القضية في يد القوى الخارجية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكد لـ {الشرق الأوسط} حرص روحاني على «تفعيل دور إيران في المنظمة»

إحسان أوغلي: لا يمكن تحقيق السلام في سوريا بترك القضية في يد القوى الخارجية
TT

إحسان أوغلي: لا يمكن تحقيق السلام في سوريا بترك القضية في يد القوى الخارجية

إحسان أوغلي: لا يمكن تحقيق السلام في سوريا بترك القضية في يد القوى الخارجية

لم يعط منذ انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي سنة 2005، يسعى أكمل الدين إحسان أوغلي إلى تقوية المنظمة، وجعلها صوتا لكل المسلمين بقضاياهم المختلفة. وشارك إحسان أوغلي في أعمال الدورة الـ68 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك هذا العام، وهو منشغل بأوضاع السوريين، والعمل على حل سياسي للأزمة هناك، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية وجماعية مهمة في نيويورك، شملت الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني.
ويعد إحسان أوغلي من أكثر الأصوات المنادية بمساندة المسلمين في ميانمار، مطالبا العالم بأن لا ينسى تلك الأقلية المسلمة التي تتعرض إلى هجمات قاسية. والتقى إحسان أوغلي بوزير خارجية ميانمار يو وونا لوين في نيويورك، وتم الاتفاق على خطوات لمد يد العون للمسلمين، وفتح مجال الحوار مع حكومة بلاده، في اختراق دبلوماسي أدى إلى حضور يو وونا لوين حفل الاستقبال الذي أقامه إحسان أوغلي في مقر الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي. «الشرق الأوسط» التقت بإحسان أوغلي في نيويورك، وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* تقرر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قبول دعوة حكومة ميانمار لزيارة البلاد.. وأنتم تقودون الوفد. ما الهدف من هذه الزيارة؟ وهل تشعرون بأن الحكومة صادقة في تحسين أوضاع المسلمين هناك؟
- لا يخفى على القارئ أن المسلمين في ميانمار يعانون من مدة طويلة من تمييز ديني وحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها حق المواطنة وحق العيش الكريم. ومنذ أن توليت الأمانة العامة أعمل من أجل تحسين أوضاعهم وأوضاع الأقليات المسلمة في دول أخرى. ولكن يجب أن نعترف بأن أصعب مشكلة جابهناها كانت مشكلة الروهينغا (مسلمي في ميانمار). فمنذ اندلاع الأحداث، العام قبل الماضي، وإلى اليوم، ونحن نعمل بوتيرة مضاعفة على المستويين الإسلامي والدولي. وأرسلنا وفدا إلى ميانمار ليهيئ لزيارة الأمين العام، وهذا الوفد رتب الزيارة، ووقع اتفاقية تعاون إنساني مع الحكومة من أجل مد يد العون للمضطهدين في ولاية راكين؛ مسلمين وغير مسلمين. لكن بعد ذلك ظهرت موجة كبيرة من التعصب الديني والتشدد من جانب جماعات دينية بوذية زادت من هجومها على المسلمين في ولاية راكين وخارجها، في الوقت نفسه، بدأت تحرك مظاهرات ضد المنظمة. وبطبيعة الحال، لم نقف مكتوفي الأيدي وسعينا على مستويين؛ داخلي، واتخذنا عددا من القرارات، وفي الوقت ذاته، سعينا لموقف من الاتحاد الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان في جنيف والأمم المتحدة. وكتبت رسالة خاصة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما حول هذا الموضوع قبل زيارته إلى ميانمار. وطلبت منه أن يدعم وضع المسلمين وحقوقهم الأساسية. أستطيع أن أقول الآن إننا وصلنا إلى نقطة تفاهم، وقابلت وزير الخارجية الميانماري هنا في نيويورك، وتفاهمنا في بعض المواضيع.
* هل تتوقعون تحريك مذكرة التفاهم التي وقعتموها مع حكومة ميانمار العام الماضي ولم تُطبّق؟
- الآن سيقوم الأمين العام مع خمسة من وزراء الخارجية من الدول الأعضاء بزيارة ميانمار لتفقد الأوضاع. وقد قلنا منذ أول يوم إن المساعدات الإنسانية ستصل إلى ولاية راكين (التي يسكنها مئات آلاف من المسلمين الروهينغا، وتعتبر من أفقر ولايات ميانمار) لكل المحتاجين، سواء من المسلمين أو بوذيين أو غيرهم، لأن هذه مساعدات إنسانية وليست مساعدات دينية، ونحن في عمليات الإغاثة والعمليات الإنسانية الكبيرة، مثل التي تلي الكوارث، لا نأخذ في عين الاعتبار الفروق العرقية والدينية أبدا.
* هل تشعرون بأن الحكومة صادقة في سعيها لتخطي المشكلات في وضع المسلمين؟
- نحن الآن أمام وضع جديد وعرض من الحكومة للتعامل والتفاهم معنا، ونحن نقابل هذا بالممنونية والأريحية، ونتمنى أن يكون بداية لتعاون فعال على الأرض.
* لقد التقيتم مع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، كيف وجدتموه؟ وهل تشعرون بالتفاؤل من إمكانية حل قضية الملف النووي وتحسين أوضاع المنطقة من خلال تقليل المشكلات بين بعض الدول وإيران؟
- كان هذا أول لقاء لي مع السيد روحاني، وكان لقاء وديا، وتميز بالصراحة وبحديث من القلب المفتوح من الطرفين. ولا شك أنني استمعت من الرئيس على حرصه لتفعيل دور إيران داخل المنظمة. ونحن نرحب بهذا في طبيعة الحال، وفي الوقت نفسه، نحن نتابع تصريحات الرئيس منذ ترشحه إلى فوزه بالرئاسة إلى توليه المنصب. عندما نضع كل هذه الأمور في سياق واحد، نجد أن هناك أسلوبا جديدا ونهجا في التعامل مع العالم الخارجي، وهناك دعوة إلى المصالحة والتفاهم مع العالم الآخر، كما أن الرئيس تكلم عن ضرورة جسر الفجوة بين السنة والشيعة، هذه التي باعتقادنا أمر اصطناعي، وليس له رصيدا من تاريخنا، لأن واقع السنة والشيعة موجود في تاريخ الإسلام، ونحن نريد أن نعود إلى الوضع كما كان عليه في السابق. وكل ما رأيناه يطمئننا على أن هناك أسلوبا جديدا، وبطبيعة الحال المنظمة ستقوم بكل جهدها لتحقيق هذا التقارب، ونحن نتمنى أن نرى من الحكومة الإيرانية الجديدة تطبيقا في هذه الأفكار والطروحات الجديدة.
* هل كانت لديكم رسالة محددة لروحاني في هذا اللقاء؟
- نعم، نحن نريد من إيران أن تقوم بأداء متميز في المنظمة، وأن تلتزم بالتزاماتها نحو التصديق على الميثاق وقضايا أخرى، تحتاج إلى استكمال من البرلمان الإيراني. وقد شرحت هذا الموضوع للسيد الرئيس وقابله بتفاهم كبير.
* الوضع في سوريا يؤرق الجميع، هل من الممكن أن نرى انفراجة سياسية؟
- الانفراج الذي حدث يجب أن لا يكون انفراجا محدودا ومرحليا، لا بد أن يكون انفراجا طويل الأمد وواسع المدى، وأن لا يكون هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق السلام في سوريا والمنطقة. وأعتقد أن هذا لا يمكن تحقيقه من خلال ترك الأمر للقوى الخارجية من خارج المنطقة، لا بد أن تتعاون دول المنطقة كلها لإيجاد صيغة جديدة من أجل تجاوز الأزمة. هذه الأزمة وإن لم نستطع حلها في الإطار الداخلي والبيت الإسلامي، ستحل من قبل أطراف أخرى وسنشتكي بأن هذا تم من خلفنا، كما كنا شكونا في نهاية الحرب العالمية الأولى عندما جاء سايكس وبيكو بخريطتهما تلك المعروفة. فعلينا في المنطقة أن نعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة. والأزمة ليست فقط أزمة سوريا، بل الأزمات التي نعيشها أكبر من هذا، وأنا أقول إن البيت الإسلامي هو المكان الأمثل لحل هذه المشكلات وتجاوزها، وهذا يتم بإرادة سياسية والتزام من الدول الأعضاء. وأنا أقول مرة أخرى إن الخروج من الأزمة من خلال البيت الإسلامي صمام الأمان للجميع، لأن الحل من الخارج ربما يكون مليئا بالمفاجآت التي لا تسر أحدا.
* هل لديكم اتصالات مع الحكومة السورية أو المعارضة من أجل هذا الهدف؟ وهل توجد جهود جديدة في هذا المجال؟
- للأسف الشديد، ليست هناك جهود جديدة، الجهود الآن أصبحت من خارج المنطقة، لذلك علينا أن نعيد القضية إلى البيت الكبير، ومحاولة حلها داخل العائلة. صحيح هناك دم وانتقام واقتتال وأمور كثيرة سلبية، ولكن علينا أن نحل ذلك من خلال التضامن الإسلامي.
* شهدنا خلال الأسابيع الماضية هجمات متصاعدة على المسجد الأقصى والفلسطينيين؛ كيف يمكن معالجة الوضع بعد إصدار البيانات والتنديد من دون جدوى؟ وهل من الممكن أن تنجح المفاوضات في ظل هذه الأجواء؟
- كنت في زيارة إلى المسجد الأقصى قبل فترة قصيرة، وزرت رام الله والتقيت بالرئيس محمود عباس، وأطلعني على سير المفاوضات، وأنا أعتقد أنه يجب إعطاء هذه المفاوضات فرصة لأن تستمر تسعة أشهر. والأسلوب الذي تجري به (بقدر ما راقبنا) أسلوب سليم، ونحن نؤيد القيادة الفلسطينية في هذا المسعى، وأظن أن هذه آخر فرصة. إذا مرت هذه الفرصة من دون حل، فلا أعتقد أنه ستكون هناك فرصة أخرى لعملية السلام ومفاوضات جديدة، وهذا رأيي الشخصي؛ لا أستطيع أن أقول إنه رأي المنظمة. أما بالنسبة للمسجد الأقصى، فلقد زرت المسجد الأقصى وقبة الصخرة والمدينة المقدسة وقلت إن على المسلمين أن يزوروا المسجد الأقصى والقدس، وأن يأتوهما بالآلاف والملايين كي يتضامنوا مع المقدسات، وأن يشعروا بأنهم يمتلكون هذه المساجد، وأن لديهم سهما وقسطا، وأن لهم فيها جزءا من هذا الحجر والتراث وهو يعود لنا. وعلى المسلمين أن يتضامنوا مع أهل القدس معنويا وماليا، فهم مهددون سياسيا واقتصاديا، ومن خلال هذه السياحة يمكن دعمهم. ونحن وضعنا خطة استراتيجية تمت الموافقة عليها في قمة المنظمة، فيها مشاريع في 3 قطاعات حيوية؛ التربية والصحة والسكن لكي تسهل على أهل القدس الحياة داخلها، ونريد من دولنا الأعضاء أن تكون سخية في التعامل مع هذا الملف. وما زلنا ننتظر من الدول تمويل مشاريع من هذه الخطة.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.