تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

«جابان إيرلاينز» تتوقع 100 مليون دولار خسائر بعد حادثة مطار هانيدا

حطام طائرة «جابان إيرلاينز» التي تعرضت لحادث على مدرج الهبوط في مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
حطام طائرة «جابان إيرلاينز» التي تعرضت لحادث على مدرج الهبوط في مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

حطام طائرة «جابان إيرلاينز» التي تعرضت لحادث على مدرج الهبوط في مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
حطام طائرة «جابان إيرلاينز» التي تعرضت لحادث على مدرج الهبوط في مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تسارعت وتيرة تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في اليابان، خلال الشهر الماضي، بحسب أحدث مسح من مؤسسة «إس آند بي غلوبال».

وتراجع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 47.9 نقطة، مقابل 48.3 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل إلى أقل مستوياته منذ فبراير (شباط) 2023.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

ويأتي تراجع المؤشر على خلفية ازدياد حالة الغموض المحيطة بالأسواق في الداخل والخارج وتراجع الطلب وإلإنتاج بوتيرة أسرع. في حين سجلت مستويات التوظيف ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح ارتفاع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، في حين تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات.

وفي شأن منفصل، قالت الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز»، يوم الخميس، إنها تتوقع خسائر تزيد على 100 مليون دولار بعد أن دُمّرت إحدى طائراتها عندما اصطدمت بطائرة أخرى على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو هذا الأسبوع.

نجا جميع الأشخاص البالغ عددهم 379 شخصاً، الذين كانوا على متن طائرة «إيرباص A350» ذات الجسم العريض، قبل أن تشتعل النيران في الطائرة بالكامل، واستغرق إخمادها أكثر من 6 ساعات.

لكن 5 من أفراد طاقم الطائرة الأخرى الستة، وهي طائرة أصغر تابعة لخفر السواحل كانت في طريقها لتقديم مساعدات إلى المناطق المنكوبة بالزلزال على الساحل الغربي لليابان، قُتلوا وأُصيب الطيار الناجي بجروح بالغة.

وبينما يقوم المحققون بتمشيط الحطام المتفحم، يوم الخميس، تحقق سلطات النقل في الظروف التي أدت إلى دخول طائرة خفر السواحل إلى المدرج الذي كانت تهبط فيه طائرة الركاب. وتبحث الشرطة أيضاً في احتمال الإهمال المهني في هذه القضية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.

وتُظهر النصوص الصادرة عن السلطات أن مراقبة الحركة الجوية أمرت طائرة خفر السواحل بالتوجه إلى نقطة توقف بالقرب من المدرج قبل دقائق من تحطم الطائرة، ويبدو أن الطيار قد قرأ التعليمات مرة أخرى اعترافاً بها.

وقالت السلطات اليابانية، (الأربعاء)، إن طائرة الركاب حصلت على الإذن بالهبوط، لكن الطائرة الأصغر حجماً لم تحصل على الإذن بالإقلاع، بناء على النصوص. وقال مسؤولو خفر السواحل إن طيار خفر السواحل قال بعد الحادث إنه حصل على الإذن بالدخول إلى المدرج.

وبدأت السلطات تحقيقاتها، ويقول خبراء الطيران إن الأمر عادة ما يتطلب فشل حواجز الحماية المتعددة لوقوع حادث طائرة.

ويشير إشعار للطيارين ساري المفعول قبل الحادث، إلى أن شريط أضواء التوقف المثبت في المدرج بوصفه إجراء أمان إضافياً لمنع الانعطافات الخاطئة، كان خارج الخدمة، وفقاً لنسخة من النشرة التي نشرتها الجهات التنظيمية. وكان هانيدا ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في العالم في عام 2023، وفقاً لمزودي بيانات صناعة السفر.

وقال مسؤول في «مجلس سلامة النقل الياباني»، إنه يقود تحقيق السلامة، وانضم إليه 14 محققاً أجنبياً من شركة «إيرباص»، والسلطات الفرنسية والبريطانية، بالإضافة إلى ممثل واحد من شركة «رولز رويس» لصناعة محركات الطائرة. وقال المسؤول إن الشرطة تجري تحقيقاتها الخاصة بالتوازي.

وقدرت «جابان إيرلاينز»، يوم الخميس، أنّ الكارثة ستؤدي إلى خسارة تشغيلية تبلغ نحو 15 مليار ين (105 ملايين دولار). وقالت الشركة إن خسارة الطائرة ستتم تغطيتها بالتأمين، مضيفة أنها تقوم بتقييم التأثير على توقعات أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار).

وقالت مصادر في صناعة التأمين إن شركة التأمين الأميركية «إيه آي جي» كانت شركة التأمين الرئيسية في وثيقة تأمين «جميع الأخطار» بقيمة 130 مليون دولار للطائرة التي يبلغ عمرها عامين، والتي دمرها الحريق.

وهذه هي أول خسارة على الإطلاق لهيكل الطائرة «A350» على مستوى العالم، وفقاً لشبكة سلامة الطيران. وهذا النوع، المصنوع إلى حد كبير من مركب الكربون، دخل الخدمة التجارية في عام 2015.

وانخفضت أسهم «جابان إيرلاينز» بما يصل إلى 2.4 في المائة مع استئناف التداول بعد عطلة رأس السنة الجديدة، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 0.8 في المائة.

وتعرّضت مئات الرحلات الجوية من وإلى هانيدا للإلغاء أو التأخير منذ تحطم الطائرة يوم الثلاثاء، مما ترك عديداً من الركاب المحبطين في المطار. كما تقطعت السبل بنحو 200 راكب طوال الليل في مطار نيو شيتوس في هوكايدو، حيث انطلقت الرحلة.


مقالات ذات صلة

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

الاقتصاد بائعة تتصفح هاتفها بينما تنتظر الزبائن في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

تواجه الصين تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار ضعف الطلب على الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن «يوروستات» انخفاضاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني)، حيث سجلت غالبية الدول الكبرى في المنطقة تراجعاً.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الين الياباني مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الين الياباني يترقب ضربة جديدة مع صعوبة «التدخل الحكومي»

من المرجح أن يكون لدى اليابان مجال أقل للتدخل في سوق العملات مقارنةً بالماضي، حتى مع دفع الصراع في الشرق الأوسط للين نحو مستوى 160 يناً للدولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يتابع مرور ناقلة نفط روسية لدى مرورها قرب شاطئ ولاية غوجارات بالهند (رويترز)

تخفيف قيود النفط الروسي يربك الغرب وسط حربي أوكرانيا وإيران

تشهد سوق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، بعد إعلان واشنطن إصدار إعفاء مؤقت يسمح ببيع شحنات النفط الروسي العالقة في البحر لمدة 30 يوماً

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أثناء حضورهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في البيت الأبيض - 13 فبراير 2025 (رويترز)

تحقيقات «الفائض الإنتاجي» تفرمل المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن

أفادت 4 مصادر هندية بأن الهند ستؤجل توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لعدة أشهر، في ظل التحقيقات الجديدة التي تجريها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).