تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

«جابان إيرلاينز» تتوقع 100 مليون دولار خسائر بعد حادثة مطار هانيدا

حطام طائرة «جابان إيرلاينز» التي تعرضت لحادث على مدرج الهبوط في مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
حطام طائرة «جابان إيرلاينز» التي تعرضت لحادث على مدرج الهبوط في مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

حطام طائرة «جابان إيرلاينز» التي تعرضت لحادث على مدرج الهبوط في مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
حطام طائرة «جابان إيرلاينز» التي تعرضت لحادث على مدرج الهبوط في مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تسارعت وتيرة تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في اليابان، خلال الشهر الماضي، بحسب أحدث مسح من مؤسسة «إس آند بي غلوبال».

وتراجع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 47.9 نقطة، مقابل 48.3 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل إلى أقل مستوياته منذ فبراير (شباط) 2023.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

ويأتي تراجع المؤشر على خلفية ازدياد حالة الغموض المحيطة بالأسواق في الداخل والخارج وتراجع الطلب وإلإنتاج بوتيرة أسرع. في حين سجلت مستويات التوظيف ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح ارتفاع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، في حين تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات.

وفي شأن منفصل، قالت الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز»، يوم الخميس، إنها تتوقع خسائر تزيد على 100 مليون دولار بعد أن دُمّرت إحدى طائراتها عندما اصطدمت بطائرة أخرى على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو هذا الأسبوع.

نجا جميع الأشخاص البالغ عددهم 379 شخصاً، الذين كانوا على متن طائرة «إيرباص A350» ذات الجسم العريض، قبل أن تشتعل النيران في الطائرة بالكامل، واستغرق إخمادها أكثر من 6 ساعات.

لكن 5 من أفراد طاقم الطائرة الأخرى الستة، وهي طائرة أصغر تابعة لخفر السواحل كانت في طريقها لتقديم مساعدات إلى المناطق المنكوبة بالزلزال على الساحل الغربي لليابان، قُتلوا وأُصيب الطيار الناجي بجروح بالغة.

وبينما يقوم المحققون بتمشيط الحطام المتفحم، يوم الخميس، تحقق سلطات النقل في الظروف التي أدت إلى دخول طائرة خفر السواحل إلى المدرج الذي كانت تهبط فيه طائرة الركاب. وتبحث الشرطة أيضاً في احتمال الإهمال المهني في هذه القضية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.

وتُظهر النصوص الصادرة عن السلطات أن مراقبة الحركة الجوية أمرت طائرة خفر السواحل بالتوجه إلى نقطة توقف بالقرب من المدرج قبل دقائق من تحطم الطائرة، ويبدو أن الطيار قد قرأ التعليمات مرة أخرى اعترافاً بها.

وقالت السلطات اليابانية، (الأربعاء)، إن طائرة الركاب حصلت على الإذن بالهبوط، لكن الطائرة الأصغر حجماً لم تحصل على الإذن بالإقلاع، بناء على النصوص. وقال مسؤولو خفر السواحل إن طيار خفر السواحل قال بعد الحادث إنه حصل على الإذن بالدخول إلى المدرج.

وبدأت السلطات تحقيقاتها، ويقول خبراء الطيران إن الأمر عادة ما يتطلب فشل حواجز الحماية المتعددة لوقوع حادث طائرة.

ويشير إشعار للطيارين ساري المفعول قبل الحادث، إلى أن شريط أضواء التوقف المثبت في المدرج بوصفه إجراء أمان إضافياً لمنع الانعطافات الخاطئة، كان خارج الخدمة، وفقاً لنسخة من النشرة التي نشرتها الجهات التنظيمية. وكان هانيدا ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في العالم في عام 2023، وفقاً لمزودي بيانات صناعة السفر.

وقال مسؤول في «مجلس سلامة النقل الياباني»، إنه يقود تحقيق السلامة، وانضم إليه 14 محققاً أجنبياً من شركة «إيرباص»، والسلطات الفرنسية والبريطانية، بالإضافة إلى ممثل واحد من شركة «رولز رويس» لصناعة محركات الطائرة. وقال المسؤول إن الشرطة تجري تحقيقاتها الخاصة بالتوازي.

وقدرت «جابان إيرلاينز»، يوم الخميس، أنّ الكارثة ستؤدي إلى خسارة تشغيلية تبلغ نحو 15 مليار ين (105 ملايين دولار). وقالت الشركة إن خسارة الطائرة ستتم تغطيتها بالتأمين، مضيفة أنها تقوم بتقييم التأثير على توقعات أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار).

وقالت مصادر في صناعة التأمين إن شركة التأمين الأميركية «إيه آي جي» كانت شركة التأمين الرئيسية في وثيقة تأمين «جميع الأخطار» بقيمة 130 مليون دولار للطائرة التي يبلغ عمرها عامين، والتي دمرها الحريق.

وهذه هي أول خسارة على الإطلاق لهيكل الطائرة «A350» على مستوى العالم، وفقاً لشبكة سلامة الطيران. وهذا النوع، المصنوع إلى حد كبير من مركب الكربون، دخل الخدمة التجارية في عام 2015.

وانخفضت أسهم «جابان إيرلاينز» بما يصل إلى 2.4 في المائة مع استئناف التداول بعد عطلة رأس السنة الجديدة، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 0.8 في المائة.

وتعرّضت مئات الرحلات الجوية من وإلى هانيدا للإلغاء أو التأخير منذ تحطم الطائرة يوم الثلاثاء، مما ترك عديداً من الركاب المحبطين في المطار. كما تقطعت السبل بنحو 200 راكب طوال الليل في مطار نيو شيتوس في هوكايدو، حيث انطلقت الرحلة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.