تحسنت نسبة امتلاء السدود الفارغة من المياه في تونس من 22.5% في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 27% من إجمالي طاقة استيعابها حسب آخر تحديث نشر اليوم الأربعاء. وعلى الرغم من موجة الأمطار التي شهدتها تونس في شهر ديسمبر (كانون الأول) بعد فترة انحباس طويلة، فإن النقص في المخزونات لا يزال في مستوى حرج. وبحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، فإن الوضع في سدود المناطق الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الامتلاء 31.3%، يعد أفضل حالا من المناطق الجنوبية حيث لم تتعد النسبة 9.5%. وبلغ حجم المخزون المائي حتى اليوم 625.8 مليون متر مكعب، ما يمثل تراجعا عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث الماضية، والبالغ 889.4 مليون متر مكعب.
وتعد تونس من بين الدول المهددة بندرة المياه في حوض البحر المتوسط، بسبب آثار التغير المناخي وطول فترات الجفاف. وقد شهدت في فترة الصيف درجات حرارة قياسية ناهزت في أقصاها 50 درجة. ولذلك بدأت السلطات منذ نحو عام بتطبيق نظام الحصص في توزيع مياه الشرب في الكثير من المناطق، كما حظرت استخدام تلك المياه في الأنشطة الزراعية ومحطات غسل السيارات، في مسعى للتقشف في المخزونات المائية.
كما أدخلت وزارة الزراعة الصيف الماضي نظام حصص لمياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة حتى 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، مع استمرار الجفاف الذي دخل عامه الرابع. وقالت إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسل السيارات، وري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أنه سيتم معاقبة المخالفين.
ووفقا لقانون المياه يعاقب المخالفون بغرامة مالية، وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون الحق للسلطات تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية، في خطوة أثارت غضبا واحتجاجا بإحدى المناطق في صفاقس (جنوب). لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.
