أغلق محتجون ليبيون، الأربعاء، حقل الشرارة النفطي، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، ما تسبب في توقف الحقل عن العمل، وجاء ذلك بعد ساعات من رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجدداً القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التى أصدرها مجلس النواب.
وقال مجلس الدولة، مساء الثلاثاء، إن أعضاءه الذين ناقشوا في جلستهم الأخيرة في العاصمة طرابلس، ما وصفه بـ«التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين، التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة»، قرروا رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي. لكن مجلس الدولة أعلن مع ذلك الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب السيادية مع لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، قصد توحيد الأجهزة الرقابية، لافتا إلى مناقشة الوضع السياسي، ومقترح البعثة ومستجدات الحوار الخماسي. كما أعلن المجلس أنه صوت برفض صفقة حقل «NC7» في الحمادة الحمراء، الذي تنوي المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية للاستثمار فيه، والتوجه في المقابل إلى تشجيع الاستثمار المحلي.
لكن فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قال لوسائل إعلام محلية إن «أولويتها كانت ولا تزال توفير التمويل اللازم لتطوير الحقل منذ استكشافه قبل نحو 50 عاما»، عاداً أن المؤسسة ليست صاحبة قرار توقيع الاتفاقيات من عدمه. وأشار إلى الحاجة الكبيرة لتطوير حقول الغاز بهدف تعويض النقص، الذي سيحصل في حقول الوفاء والبوري بداية من عام 2025. كما حذّر من أنه في حال عدم تعويض هذا النقص الطبيعي سيحدث عجز في تغطية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز، مما سيؤدي لتوريد المزيد من الوقود من الخارج، وارتفاع تكلفته، أو تحمل المزيد من الانقطاعات في الكهرباء مستقبلاً.
إلى ذلك، قال أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، إنه أطلع مساء (الثلاثاء) عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على مشروعات حكومته في رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء الجسور، وأعمال الإنارة والمساحات الخضراء والمنتزهات، وصيانة وتطوير عمارات الإسكان العام، وكذا المقرات الحكومية وغير الحكومية. وأكد حماد أن بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، الذي شارك في الاجتماع أيضا، أطلع بدوره صالح على توقيع عقود في مجال الإعمار مع شركة مصرية، مؤكداً «ضرورة البدء في الأعمال، وإنهائها في أسرع وقت من أجل حلحلة المختنقات كافة، التي تعاني منها مدينة درنة، مع ضرورة الحفاظ على الجودة».
كما أعلن حماد اعتزام حكومته تدشين مشروعات بلدية سوسة، والطريق التي تربطها ورأس الهلال، التي تضررت وانقطعت بسبب إعصار دانيال. وشدد خلال الاجتماع مع عبد الحكيم عبد الرحمن، عميد بلدية سوسة، على دعم العمل في المناطق المتضررة كافة بالجبل الأخضر.
في السياق، أغلق محتجون في أوباري حقل الشرارة النفطي للمطالبة بـ«حقوق فزان»، وحملوا في بيان من داخل الحقل المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية ما سيترب حيال ذلك من آثار سلبية.
وأعلن مصدر مسؤول في الحقل «إيقافه التام، (الأربعاء)، عن الإنتاج»، بينما أكد فزان أبو بكر أبو شريعة، الناطق باسم تجمع فزان، في تصريح تلفزيوني، مساء أمس (الثلاثاء) أن «الإغلاق جاء بسبب عدم استجابة الحكومتين لمطالبهم بتوفير الخدمات والتنمية في الجنوب».
وأبلغت مؤسسة النفط الوطنية الدبيبة بتفاصيل الحادث، ونقلت عن مسعود سليمان، رئيس لجنة الإدارة المكلف بالمؤسسة، أن استمرار هذا الوضع سيترتب عليه توقف الإنتاج في الحقل، وتعثر عمليات التصدير، إضافة إلى زعزعة ثقة الشركاء الأجانب، وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الإنتاج، ما سيلقي بظلاله سلبا على الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن «المخزون الحالي بمستودع سبها من البنزين الذي يصل إلى 11 مليون لتر، قد يغطي احتياجات السوق لمدة 11 يوما، و5 ملايين لتر من الديزل الذي يغطي الاحتياجات لمدة 9 أيام».
وطالبت المؤسسة حكومة «الوحدة» بالتدخل العاجل، وعدّت أن إغلاق حقل الشرارة سيضطر المؤسسة إلى إعلان القوة القاهرة لحماية موقفها القانوني في التزاماتها المختلفة، مشيرة إلى أنها قد تضطر لإيقاف مصفاة الزاوية، التي تتغذى من حقل الشرارة، وأنه سيتم تعويض الفاقد في المحروقات للسوق المحلية بالاستيراد من الخارج، وكذلك توقف محطة كهرباء أوباري التي تتغذى من حقل الشرارة. ويعد حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ تصل ذروة إنتاجه ما يقارب 240 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 25 في المائة من الإنتاج الخام.
