«فيديوهات الإعدامات» تحرج إسرائيل.. وإصابات أقل في الضفة وغزة بعد قرارها خفض قوة النار

مقتل 4 فلسطينيين.. وحريق «غامض» قرب تل أبيب

جانب من مظاهرة حاشدة شهدتها لندن أمس تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (جيمس حنا)
جانب من مظاهرة حاشدة شهدتها لندن أمس تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (جيمس حنا)
TT

«فيديوهات الإعدامات» تحرج إسرائيل.. وإصابات أقل في الضفة وغزة بعد قرارها خفض قوة النار

جانب من مظاهرة حاشدة شهدتها لندن أمس تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (جيمس حنا)
جانب من مظاهرة حاشدة شهدتها لندن أمس تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (جيمس حنا)

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين أمس من دون أن يشكلوا أي خطر يذكر بحسب شهود عيان ولقطات مصورة للإعدامات التي جرت بدم بارد في الخليل والقدس، وقالت إسرائيل إنهم جميعا حاولوا تنفيذ عمليات طعن، بينما تواصلت المواجهات في مواقع مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة وخلفت إصابات.
وتناوب المستوطنون والجيش على قتل الفلسطينيين أمس، فقتل مستوطن شابا في الخليل، بينما قتل الجنود فتاة في المدينة نفسها, وفلسطيني أخر بعدما هاجم جنديا لطعنه, إضافة إلى مقتل شاب أخر في القدس.
واستفرد مستوطن بشاب فلسطيني في شارع الشهداء الذي يخضع لحراسة أمنية إسرائيلية مشددة في مدينة الخليل، فأطلق عليه النار مباشرة وأصابه بجروح خطيرة، قبل أن يصل جنود قريبون ويطلقون عدة رصاصات أخرى تجاهه، ويتركونه ينزف حتى الموت. وادعى المستوطن أن الشاب حاول طعنه باستخدام سكين، لكنه سبقه واستخدم مسدسه وأطلق النار تجاهه.
ونفى شهود عيان الرواية تماما، وقال ناشطون في الخليل إن فضل محمد القواسمي (18 عاما) تعرض لتفتيش دقيق من قبل الجيش، ومن ثم تم السماح له بالعبور إلى الشارع، قبل أن تُطلق النيران عليه من قبل مستوطن في نفس الشارع.
وأظهرت لقطات مصورة نشرها ناشطون لمستوطن يشير إلى الشاب المصاب على الأرض قبل أن تصل قوات إسرائيلية، يتبادل أحد جنودها مع آخر سماعة اتصال وأداة غامضة ألقاها إلى جانب القواسمي.
وأفاد تجمع «باب ضد الاستيطان» بأن مصوري التجمع المنتشرين في شارع الشهداء وحي تل أرميدة وثقوا عملية إعدام الشهيد فضل القواسمي من قبل أحد المستوطنين في شارع الشهداء.
وتبادل الفلسطينيون على نطاق واسع الفيديو وكتبت وسائل إعلام محلية فلسطينية كيف فبرك الجنود عملية إعدام القواسمي وألقوا سكينا إلى جانبه كي يتهموه بمحاولة طعن المستوطن.
وفورا اعتقلت قوات الاحتلال المنسق الإعلامي لتجمع شباب ضد الاستيطان أحمد عمرو، الذي بث فيديو الخليل، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به وكاميرا تصوير فيديو وكاميرا تصوير فوتوغرافي، كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن مفيد الشرباتي.
وسربت مصادر فلسطينية بأنهم تلقوا تأكيدات من إسرائيل بأنهم سيجرون تحقيقا في الأمر من دون أن تعلن أي جهة رسمية ذلك.
وبعد أقل من ساعة، قتلت مجموعة من أفراد حرس الحدود الإسرائيلي فتى فلسطينيا يبلغ من العمر (16 عاما) بنفس الزعم، أي أنه حاول طعن أحد أفراد المجموعة قرب مستوطنة «آرمون هنتسيف» المقامة على أراضي الفلسطينيين في جبل المكبر بالقدس.
وقالت ناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي إن الفتى ويُدعى معتز عويسات من سكان قرية جبل المكبر، حاول طعن أحد الجنود بسكين كانت بحوزته. وعرضت صورا لسكين قالت إنه حاول استخدامها.
وفي وقت لاحق، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية رواية لأحد المستوطنين تشير إلى أن الفتى قتل قبل أن ينفذ أي هجوم.
وبحسب رواية المستوطن للموقع فإنه شاهد الفتى يسير بجانب الطريق حاملا حقيبة سوداء ويطلق ابتسامات يمينا وشمالا قبل أن يشتبه به ويثير مخاوفه، فأسرع لإبلاغ جنود حرس الحدود البعيدين نحو 200 متر فقط.
وقال المستوطن إنه ما إن وصل إلى منزله حتى سمع طلقات نارية فأخبرته زوجته أنه تم قتل «إرهابي» بالمنطقة، مدعيا أن الفتى كان مثيرا للريبة ويحمل حقيبة مشبوهة، وأن ما فعله كان لإنقاذ «الأبرياء»، وأنه عمل ما يجب فعله في هذه الأيام «المجنونة»، حسب وصفه.
واقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة منزل عائلة الفتى بجبل المكبر واعتقلت والده ووالدته واثنين من أشقائه بعد تفتيش المنزل بدقة، واقتادتهم لجهة مجهولة للتحقيق معهم.
ولاحقا، أقدمت مجندة إسرائيلية على قتل فتاة فلسطينية بزعم أنها حاولت طعنها على حاجز عسكري قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل. ونعى الفلسطينيون الفتاة بيان أيمن العسيلي (16 عاما)، التي أظهرتها مجموعة صور قبل أن تقتل بلحظات تقف للتفتيش بعيدا عن المجندة الإسرائيلية بعدة أمتار وتعرض ما بحوزتها.
واقتحمت قوة إسرائيلية منزل عائلة الفتاة في وادي الغروس قرب المنطقة التي قضت فيها واعتقلت والدها بعد تقييد يديه واقتياده لجهة مجهولة. وادعت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية أن المجندة تعرضت للطعن وأصيبت بجروح طفيفة ولكنها استطاعت السيطرة على نفسها وقتل الفتاة التي هاجمتها وأردتها قتيلة.
وبذلك يرتفع عدد «الشهداء» بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية إلى 42 منذ بدء الشهر الحالي،، 28 منهم في الضفة الغربية، و14 في قطاع غزة.
وشهدت بعض نقاط التماس في الضفة الغربية في رام الله والخليل وبيت لحم وقلقيلية مواجهات محدودة، بينما أصيب نحو 18 فلسطينيا بالاختناق بالغاز في قطاع غزة خلال مواجهات قرب معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، و6 إصابات بالرصاص الحي في البريج وسط وشرق القطاع.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاه متظاهري البريج وعشرات قنابل الغاز شرق حي الشجاعية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفجير صاروخ أطلق فجرا من غزة في منطقة مفتوحة قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة دون أن ينفجر.
وجاءت الإصابات أقل من الأيام الماضية بعد قرار إسرائيلي بخفض لهيب النار قدر الإمكان لاحتواء الهبة الجماهيرية الحالية سوءا في الضفة الغربية أو القدس.
ومساء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة الطوارئ في مدينة رامات غان ضمن «لواء تل أبيب» بعد نشوب حريق كبير في موقف للحافلات أدى إلى احتراق العشرات منها. وحسب موقع «يديعوت أحرونوت» العبرية فإن 20 حافلة على الأقل احترقت جراء الحريق الذي تشتبه الشرطة الإسرائيلية أنه مفتعل، مشيرةً إلى وجود اشتباه بوقوف فلسطينيين خلف إشعال النيران في الحافلات.
وعملت قوات إطفاء كبيرة حتى وقت متأخر للسيطرة على الحريق، بينما أُغلق كثير من الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة المواصلات. ولم يتضح فورا إذا ما كان الحريق متعمدا أم لا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.