واصل القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، النمو الكبير في مستويات النشاط خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ارتفاع يعادل تقريباً ما شهده نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسجلته جميع القطاعات المشمولة بدراسة خاصة لمؤشر مديري المشتريات، حيث ربطت الشركات بشكل رئيسي بين التوسع في الإنتاج وزيادة تدفقات الأعمال الجديدة والتي زادت بأكبر معدل منذ يونيو (حزيران) السابق، أي 6 أشهر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ«بنك الرياض» في السعودية 57.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الاقتصاد غير النفطي، حيث ظل المؤشر فوق القراءة المحايدة البالغة 50 نقطة لأكثر من 3 سنوات.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء، فإن التحسن في ظروف الأعمال استمر بشكل قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة خلال نهاية عام 2023.
نمو المبيعات
كما شهد القطاع الخاص أسرع معدل لنمو المبيعات منذ يونيو الماضي، وقد أعطى تزايد طلبات الشراء الجديدة الشركات ثقة أكبر في تحديد الأسعار، وساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط الشرائي، وعلى العكس من ذلك، تراجعت توقعات نمو التوظيف والنشاط التجاري مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه.
علاوة على ذلك، كانت وتيرة نمو المبيعات أيضاً من بين أسرع المعدلات المسجلة في آخر 9 سنوات، حيث علقت الشركات على وجود عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب.
وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط الإشارة إلى توقعات متفائلة للأشهر الـ12 المقبلة، وجاءت التطلعات لعام 2024 ناتجة إلى حد كبير من توقع الشركات بأن تدفقات الأعمال الجديدة ستستمر في النمو بقوة، ورغم ذلك، فقد تراجعت درجة الثقة وكانت أقل من المتوسط المسجل هذا العام.
وكانت شركات الإنشاءات هي الأكثر تفاؤلاً بشأن توقعات نموها مقارنة بالقطاعات الرئيسية الثلاثة الأخرى.
من جانب آخر، تراجع معدل نمو التوظيف في القطاع غير المنتج للنفط بشكل أكبر بعد أن سجل مستوى قياسياً كان الأكبر في 9 سنوات، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وعلى الرغم من الأدلة التي تشير إلى قيام الشركات بتعيين عمالة ماهرة لتقليل أعباء العمل، فإن الارتفاع الإجمالي في التوظيف كان متواضعاً، وساعدت هذه الزيادة على انخفاض حجم الأعمال المتراكمة، وإن كان بمعدل هو الأضعف خلال 4 أشهر.
زيادة الطلبات الجديدة
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» الدكتور نايف الغيث: إن مؤشر مديري المشتريات غير المنتج للنفط في المملكة، وصل إلى مستوى مثير للإعجاب، حيث بلغ 57.5 نقطة، مدفوعاً بتسارع زيادة الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع التصنيع.
وكان هذا النمو مدعوماً بارتفاع حاد في النشاط التجاري والصادرات؛ مما سلط الضوء على مرونة الاقتصاد غير النفطي.
وبيّن الغيث، أن قطاع التصدير شهد أسرع زيادة منذ يوليو (تموز) الماضي، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية وظهور فرص جديدة في السوق.
وأضاف، أن الطلب المتزايد والتوسع في القطاع غير النفطي كان لهما تأثير إيجابي على معدلات التوظيف، ومع تزايد الحاجة إلى العمالة الماهرة لتلبية الطلب المتزايد، شهدت أعداد العمالة زيادة ملحوظة، ولجذب المواهب والاحتفاظ بها، شهدت الأجور أيضاً زيادات.
وتابع الخبير الاقتصادي الأول في البنك، بأن النظرة الإيجابية للتوظيف تعكس نجاح جهود الحكومة في خلق اقتصاد متنوع وقوي، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.
ولفت إلى تجاوز الأداء الإيجابي للقطاع غير المنتج للنفط طوال عام 2023، التوسع الذي شهده العام السابق؛ مما يدل بشكل أكبر على نجاح السياسات الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وبيّن، أن هذه الجهود ساعدت في دعم القطاعات غير النفطية في البلاد وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكداً أن التوسع الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات علامة واعدة لجهود تنويع الاقتصاد في البلاد.
