لبنان: سلام يدعو لجلسة الأسبوع المقبل.. و«المستقبل» يحمّل خصومه مسؤولية «مصير الحكومة»

مصادر رئيس الوزراء: بعد تمرير خطة النفايات سيكون لكل حادث حديث

في وقت يتّجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبحث في قضية النفايات، يحاول كل فريق الضغط على الآخر بهدف تفعيل عمل الحكومة من خلال التهديد بالاستقالة على قاعدة أن «حكومة تصريف أعمال» لا تختلف عن «حكومة معطّلة». وفي هذه الأثناء، أكدت مصادر رئاسة الحكومة أن «عقد جلسة محصورة بملف النفايات لا يعني أن عمل مجلس الوزراء عاد إلى طبيعته ولا يعني أن سلام تراجع عن قرار الاستقالة إذا استمر الشلل الحكومي»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «فلتمرّ جلسة النفايات وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث».
من جهة أخرى، لم تكن كلمة نهاد المشنوق، وزير الداخلية المحسوب على «تيار المستقبل»، أول من أمس في الذكرى الثالثة لاغتيال اللواء وسام الحسن التي هدّد خلالها وللمرة الأولى بالاستقالة من الحكومة والخروج من «الحوار الوطني»، بعيدة عن هذا التوجّه، وذلك بعدما كان هذا التلويح شبه محصور برئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وفريقه، الذي اعتاد التهديد بـ«فرط عقد» الحكومة ما لم يتم التجاوب مع مطالبهم، وخصوصا في ما يتعلّق بتعيين قائد جيش ومجلس عسكري جديد.
هذا، وفي حين أشارت مصادر رئاسة الحكومة إلى أن سلام سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل للبحث في بند وحيد هو «أزمة النفايات» بعد الانتهاء من الجانب الفني المتعلق بها وبدء العمل بالخطة التي أعدّها وزير الزراعة أكرم شهيب، لم تستبعد المصادر أن يكون هناك «توزيع أدوار بين أحزاب فريق 8 آذار، بقيادة حزب الله، بحيث يغيب المحسوبون على عون ويحضر حلفاؤه الجلسة». وفي هذا الإطار، قال النائب آلان عون من «تكتّل التغيير والإصلاح» (التيار العوني) إن «التكتّل يأخذ قرار المشاركة في الجلسة أو عدمها عندما يدعو إليها سلام، لكننا لسنا ضدّ خطّة النفايات، بل على العكس من ذلك نؤكد على ضرورة حل هذه الأزمة، علما بأنه تم التوافق عليها في الجلسة الماضية وهي تنتظر التنفيذ».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» وضع عون «تهديد المشنوق بالاستقالة في خانة الضغط لإعادة تفعيل الحكومة كما هو حقّنا»، مؤكدا في الوقت عينه على موقف التيار الثابت والرافض أن يكون هناك انتقائية في العمل الحكومي، وأضاف: «إذا اتخذ المستقبل قراره بتطيير مجلس الوزراء فليكن ذلك وليتم البحث في حلول أخرى، لا سيما أنّ حكومة غير منتجة لا تختلف عن حكومة تصريف أعمال».
في المقابل، قال الدكتور أحمد فتفت، النائب في تيار المستقبل: «إنّ المشنوق تحدّث باسم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وكل (تيار المستقبل)، ونحن جادّون في ما قيل، ولسنا مستعدين بعد اليوم لتقديم أي تنازل، لأننا قدّمنا كثيرا لكن من دون نتيجة، وعلى الشعب اللبناني أن يُدرك من هو المسؤول فعلاً عمّا وصلنا إليه اليوم». وشدد فتفت في تصريح لـ«وكالة الأنباء المركزية» على أن «الكرة اليوم في ملعب (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، ليتفضّلا ويعلنا هل يريدان تفعيل الحكومة أم لا. نريد جوابا، ليتحمّلا مسؤولياتهما، والمطلوب منهما القيام بخطوة»، مؤكدا أن «قوى 14 آذار على تنسيق دائم ومستمر في شأن المواقف من الحكومة».
ويوم أمس، قال وزير الاتصالات بطرس حرب: «هناك اتفاق مع رئيس الحكومة حول إدراكنا لخطورة استقالة هذه الحكومة، ولكن الخطورة الأكبر وجود مجلس وزراء لا يعمل، لذلك قال سلام باسمنا إما أن تعمل هذه الحكومة وإما لا لزوم لبقائنا لأن قبولنا بالبقاء في الحكومة من دون عمل هو خدمة للمعطلين»، مضيفا: «لن نقبل أن نكون شهود زور في حكومة لا تعمل». وأشار حرب في حديث إذاعي إلى أنّه «من المفترض أن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لحل موضوع النفايات، ونحن سنحضر لاتخاذ القرار المناسب في حال استكمال عناصر الخطة الموضوعة، ومن يرد أن يعطل فليتحمل المسؤولية».
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على عناوين وتوجهات خطة النفايات التي أعدها الوزير شهيب وفريق عمله، في جلسة عقدها بداية الشهر الماضي قاطعها بشكل جزئي «حزب الله» «والتيار الوطني الحر»، واقتصرت المشاركة على وزير من كل فريق. ورأى المشنوق أنّ «بقاء الوضع كما هو عليه هو الخطوة الأولى للخروج من الحكومة التي أردناها رفضًا للنزاع وبقاء الأزمة هو خطوة للخروج من الحوار». وأضاف: «رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لن يقبل بتحويل ربط النزاع في الحكومة إلى ربط للوطنية والضمير والألسنة»، مشيرًا إلى أن «الدخول إلى الحكومة الحالية كان على قاعدة تأجيل المواضيع الكبيرة على أمل النجاح في متابعة المواضيع الصغيرة، وإذ بنا نعود إلى مربع التعطيل وخطف المؤسسات».