أعلن «المصرف المركزي الأوروبي»، الأربعاء، أن اختبار التحمل، الذي سيُجريه في الأشهر المقبلة، لن يؤثر على متطلبات رأسمال المصارف، لكنه سيشكل، بدلاً من ذلك، جزءاً من تقييم إشرافي أوسع.
وسيفترض اختبار التحمل، الذي جرى التخطيط له منذ فترة طويلة وسيشمل 109 من أكبر المُقرضين في الكتلة، هجوماً إلكترونياً ناجحاً يعطل الأعمال اليومية.
وقال «المركزي الأوروبي»، في بيان: «سيقوم التمرين بتقييم كيفية استجابة المصارف للهجوم السيبراني والتعافي منه، بدلاً من قدرتها على منعه».
وأضاف: «ستقوم المصارف بعد ذلك باختبار إجراءات الاستجابة والتعافي، بما في ذلك تفعيل إجراءات الطوارئ وخطط الطوارئ وعودة العمليات إلى طبيعتها».
وسيجري الكشف عن النتائج الرئيسية للاختبار في الصيف المقبل، حيث ستجري مناقشة النتائج التي توصّل إليها المصرف في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي لعام 2024.
وكجزء من التمرين، سيخضع 28 مصرفاً لتقييم «معزز»، والذي بموجبه سيتعيّن عليهم تقديم معلومات إضافية حول كيفية التعامل مع الهجوم.
وأشار «المركزي الأوروبي» إلى أن الاختبار سيكون بمثابة تمرين نوعي «في الغالب»، ولن يكون له تأثير على رأس المال من خلال توجيهات الركيزة الثانية؛ وهي توصية رأس المال الخاصة بالمصرف المقدَّمة، بالإضافة إلى المتطلبات المُلزمة.
