يبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن المصارف المركزية الغربية الكبرى تقترب من التحول الذي طال انتظاره، من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها. وقد أدت هذه التوقعات إلى ارتفاع الأسواق، لكنّ عام 2024 قد يحمل مفاجآت. إذ يتكيف العالم مع نظام اقتصادي، حيث الأموال ليست رخيصة.
وارتفعت الأسهم العالمية وانخفضت عائدات السندات الحكومية في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تحذير محافظي المصارف المركزية من الرهانات المحورية. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، أصبح المستثمرون الآن في وضع يسمح لهم بفاعلية بتوجيه الاحتياطي الفيدرالي نحو الهبوط المثالي، وهو تخفيض التضخم دون التسبب في الركود، وفق «رويترز».
توقعات اقتصادية متباينة
وتأتي قناعة السوق بعد أن فاجأ الاقتصاد الأميركي الناس بمرونته. وقد جرى تخفيف ذلك جزئياً من خلال مدخرات المستهلكين في ظل الجائحة وجاذبية أميركا كميناء آمن للاستثمارات في عالم تزداد فيه الفوضى.
وقد يكون المستثمرون على حق، إذ قال خبير اقتصادي معروف ومسؤول سابق في «الاحتياطي الفيدرالي»، في وقت سابق من هذا العام، إن «الاحتياطي الفيدرالي» تمكن من إدارة عمليات الهبوط الناعم في كثير من الأحيان أكثر مما يُعتقد بشكل عام.
لكن الكثير من المستثمرين والمديرين التنفيذيين يعتقدون أن الاحتمال منخفض. إن مدخرات عصر الوباء تستنزف وتتجمع سحب العواصف، خصوصاً مع ما تبدو أنها انتخابات أميركية مثيرة للجدل.
ويراهن المستثمرون على أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024، لكن حتى ذلك الحين، ستظل أسعار الفائدة عند مستوى قريب من 4 في المائة، وهو أعلى مما كان عليه طوال معظم العقدين الماضيين. وعند هذا المستوى، ستظل السياسة النقدية تشكل عائقاً أمام النمو، لأنها ستكون أعلى مما يسمى المعدل المحايد الذي لا يتوسع الاقتصاد ولا ينكمش عنده.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من المخاطر الأخرى التي تهدد التوقعات في عام 2024، وتشمل هذه الحروب الكبرى، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تضع العولمة في الاتجاه المعاكس بقوة، والانتخابات في الكثير من البلدان التي يمكن أن تغيِّر النظام العالمي بشكل جذري بطرق غير متوقعة.
أسعار الفائدة المرتفعة... لماذا تهم؟
تلعب أسعار الفائدة دوراً مهماً في الاقتصاد، فهي تؤثر في النمو الاقتصادي، وأسعار الأصول المالية، وتكلفة الاقتراض. وتؤدي المعدلات المرتفعة إلى جعل الأصول ذات المخاطر العالية، مثل أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة، أقل جاذبية للمستثمرين، حيث يمكنهم الحصول على عائد لائق من خلال الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المنخفضة، مثل السندات.
ومع صعوبة الحصول على الأموال، يمكن أن تفشل الرهانات الأكثر خطورة وتنفجر الفقاعات، مما قد يؤدي إلى أحداث مثل الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي. وبينما تكافح الشركات، فإنها تلجأ إلى تقليص نفقاتها، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وقلة فرص العمل الجديدة.
عام التحول والاختبار
في حين ظل «الاحتياطي الفيدرالي» وغيره من المصارف المركزية يرفعون أسعار الفائدة لأكثر من عام، فإن العالم لم يكمل بعد التحول من وقت كانت فيه الأموال مجانية إلى فترة لم تعد فيها كذلك. ومن المرجح أن يكون عام 2024 هو العام الذي تظهر فيه آثار هذا التحول بشكل أكثر وضوحاً.
وهذا يعني أن الشركات -وفي بعض الحالات بلدان بأكملها- سوف تضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، لأنها لم تعد قادرة على تحمل دفع الفوائد. وقد أصبح بعض ذلك واضحاً بالفعل في مفاوضات ديون الأسواق الناشئة وحالات إفلاس الشركات المتزايدة. فقد وصلت طلبات إفلاس الشركات الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020 ومن المرجح أن يَلوح المزيد في الأفق.
وفي الاقتصاد، ستشهد قطاعات مثل العقارات التجارية، حيث تضرر بعض أسواق المكاتب بشدة بسبب طرق العمل الجديدة بعد الوباء، المزيد من الألم. ومن المرجح أن يضطر المزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مفاتيح المباني، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المفلسة «سيغنا».
وبالنسبة للمستهلكين، فعلى الرغم من أن المدخرات قد تدر عائدات أكبر، فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة سوف تتطلب التعديل. على سبيل المثال، لم يعرف الكثير من البالغين في الولايات المتحدة سوى أسعار فائدة منخفضة على قروضهم العقارية لمدة 30 عاماً. وسيتعين عليهم أن يتصالحوا مع المعدلات التي تزيد على الضعف وأن يجعلوا الرياضيات تناسب ميزانياتهم.
وخلاصة القول: من المرجح أن يجري اختبار قناعات المستثمرين، إذ سيتعين على الجميع معرفة كيفية التعايش مع أسعار الفائدة المرتفعة.
