الرئيس الغيني يفوز في الدورة الأولى من الانتخابات.. والمعارضة تتحدث عن تزوير

بعد حصوله على نحو 58 في المائة من الأصوات

ملصق كبير في أحد شوارع العاصمة الغينية كوناكري يحمل صورة الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي فاز أمس بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية (أ.ب)

فاز الرئيس الغيني المنتهية ولايته ألفا كوندي بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على نحو 58 في المائة من الأصوات، حسب نتائج اعترضت عليها المعارضة، التي تحدثت عن تزوير وأعلنت أنها تنوي اللجوء إلى القضاء والتظاهرات.
وكانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد نشرت، ليلة أول من أمس، نتائج جديدة بعد بيانين صدرا الأربعاء والخميس، من دون أن تتضمن الأرقام المتعلقة بكل الأصوات، أو تعلن عن إعادة انتخاب كوندي.
وبجمع الأرقام التي صدرت حتى أمس، يكون كوندي قد حصل على 2.2 مليون صوت بعد فرز نحو 92 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين، وهو رقم قياسي نظرًا لنسبة المشاركة التي بلغت 66 في المائة، يضمن له الأغلبية المطلقة. ولم يبق سوى إعلان نتائج الاقتراع في بلدية راتوما المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العاصمة كوناكري، وقنصلية غينيا في نيويورك.
واحتل زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو، الذي حصل على أكثر بقليل من مليون صوت، المرتبة الثانية، لكنه يتقدم بفارق كبير على المرشحين الستة الآخرين. وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، انتقد ديالو «المهزلة الانتخابية». وقال إنه «لا يمكننا الاعتراف بمثل هذا الفوز».
وكان الغينيون قد أدلوا بأصواتهم في أجواء من التوتر الشديد، بينما كانت حملة كوندي تهدف إلى فوزه من الدورة الأولى. لكن خصومه اعتبروا أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون عمليات تزوير موصوفة، وذلك بعد خمس سنوات على فوزه بفارق ضئيل في الدورة الثانية من الاقتراع.
وكان الرئيس كوندي يتوقع الفوز معتمدًا على إنجازاته، مشيرًا بالخصوص إلى إصلاح الجيش والقضاء وإلى إنجاز سد كهرمائي في كاليتا، واعتماد الشفافية في توزيع عقود استثمار ثروات البلاد الهائلة على شركات المناجم. لكن معارضيه يتهمونه بسوء الإدارة، وينتقدونه خصوصًا بسبب إخفاقه في القضاء على وباء إيبولا الذي انتشر في ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2013، بعد أن سجلت إصابتان جديدتان بالفيروس هذا الأسبوع، بينما لم تعد هناك أي حالة جديدة في الدول المجاورة، كما يتهمونه بالميل إلى التسلط وتأجيج التوتر الإثني.
وشكك المعارض ديالو في نسب المشاركة في معاقل الرئيس كوندي، التي بلغت نحو 90 في المائة، معتبرًا أن ما سمح بذلك هو سلسلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة الانتخابية لتليين قواعد التصويت في الانتخابات، وعدم المساواة جغرافيًا في توزيع بطاقات الناخبين. وبعدما وصف بـ«المهزلة» المشكلات اللوجستية التي سجلت يوم التصويت، أعلن المنافسون السبعة لكوندي منذ اليوم التالي للاقتراع إلغاء الدورة الأولى.
وفي هذا السياق، قال ديالو إن اللجوء إلى المحكمة الدستورية سيكون جزءًا من الخيارات المطروحة للنقاش، مؤكدًا احتفاظه بحقه «في استخدام كل الوسائل القانونية بما في ذلك التظاهرات السلمية».
من جانبه، رأى الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات غينية غير حكومية، أن كل الاعتراضات يجب أن «تعرض على المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة حسم الخلافات الانتخابية»، معتبرين أن «نقلها إلى الشارع لن يؤدي سوى إلى إضافة خطر حدوث أعمال عنف إلى التوتر القائم حاليًا».
وكان أحد أنصار المعارضة قد قتل الأسبوع الماضي خلال أعمال عنف في نهاية الحملة الانتخابية، دفن أول من أمس في أجواء من التوتر في ضاحية كوناكري. وفي سوق المدينة، الذي يعد الأكبر في البلاد، جرت أعمال عنف ونهب في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية قبل أسبوع، وبسبب ذلك لا يزال التجار مترددين في فتح محلاتهم، إذ قالت مامايساتا كامارا، التي تملك محلاً بالسوق «ليتخلى الجميع عن السرقة والمواجهات والمشاجرات غير المجدية»، ودعت إلى الامتثال لنتائج العملية الانتخابية بقولها «ليبقى الجميع وراء من وقع عليه الاختيار».
وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة في 2010، والاقتراع التشريعي في 2013 قد شهدا أيضًا أعمال عنف واتهامات بالتزوير.
وقال مراقبو الانتخابات إنها كانت صحيحة، على الرغم من بعض المشكلات اللوجستية، بينما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج تدريجيًا على مدى الأيام القليلة الماضية، وأصدرت أرقامها النهائية، أمس السبت. وستعلن في وقت لاحق إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون، الذين سيكون أمامهم عندئذ مهلة ثمانية أيام لتقديم شكاوى قبل أن تفصل فيها المحكمة الدستورية.