«الباسيج» الإيراني و«الحشد» العراقي يستعرضان غداً في «شط العرب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4765396-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AC%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%C2%BB
«الباسيج» الإيراني و«الحشد» العراقي يستعرضان غداً في «شط العرب»
سفن خشبية بالقرب من طراد حربي تابع لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات (أرشيفية - فارس)
قالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن مياه شط العرب في العراق ستشهد، الأربعاء، أول استعراض مشترك بين قوات «الباسيج» البحري الإيراني و«الحشد الشعبي» العراقي.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الاستعراض الذي سيحري قبالة ساحل الفاو العراقي يتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس.
وتابعت الوكالة: «الاستعراض ستنظمه المنطقة الثالثة للوحدة البحرية في الحرس الثوري، بالقرب من نصب تذكاري لقتلى إيران في معركة الفجر 8»، التي اندلعت في الفاو عام 1986، بين الجيش العراقي والقوات الإيرانية.
وعلى الأرجح، هذا أول استعراض تشترك فيه قوات «الباسيج» البحري مع نظيرتها في «الحشد الشعبي»، منذ تأسيسها في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بهدف القيام بعمليات «عبر السفن الثقيلة والخفيفة حتى شواطئ تنزانيا»، وفقاً لقائد القوة الإيرانية علي رضا تنغسيري.
وحينها، نقلت وكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» عن تنغسيري قوله، أمام ملتقى «دور الباسيج والقوة البحرية للجمهورية الإسلامية»، إن قواته تعمل على إنشاء «وحدة ظل بحرية».
وتعد قوات «الباسيج» (التعبئة) إحدى الأذرع الخمس في «الحرس الثوري»، وتقوم بمهام ضمن مهام القوات البرية في «الحرس الثوري».
وفي العراق، أسس «الحشد الشعبي» نواة قوة بحرية في فبراير (شباط) عام 2019، وأعلن في الشهر نفسه عشرات المقاتلين في دورة تدريب تلقوا خلالها تدريبات عسكرية، تشمل مهارات الغوص وقيادة الزوارق.
وأعلن مسؤولون في الحشد الشعبي، غداة تأسيس هذه القوة، أنها تطمح إلى «ممارسة دور في حماية المياه الإقليمية العراقية».
وتتولى القوات البحرية العراقية التابعة لوزارة الدفاع حماية المياه الإقليمية التي تقع ضمن حدوده، بينما يقوم «حرس السواحل» بحماية مناطق ساحلية وأجزاء من مياه شط العرب.
وليس من المعروف نوع الأسلحة التي سيستخدمها «الحشد الشعبي» في استعراض الأربعاء، لكن الهيئة سبق أن أعلنت أن القوة البحرية تمتلك معدات الاتصال ومناظير الرؤية الليلية، والأسلحة الفردية من «الكلاشينكوف» «أم - 16، أم - 15»، «بي كي سي»، قواذف «آر بي جي» وقذائف ضد الدروع.
ويعتقد أن رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل بغارة أميركية مطلع عام 2020، كان يطمح إلى تطوير قوة بحرية خاصة بـ«الحشد الشعبي»، يمكنها تنفيذ عمليات في المياه الإقليمية.
وصرح مسؤولون في «الحشد»، في مناسبات مختلفة، بأن القوة البحرية «الواعدة» ستقوم أيضاً بمراقبة وحماية ميناء خور العبد الله، المتنازع عليه بين العراق والكويت.
وسبق لزوارق مسلحة تابعة لهيئة «الحشد الشعبي» أن استعرضت قبالة سواحل الفاو، بالتزامن مع تهديدات أطلقتها قوى سياسية للكويت، بعدما تصاعد الخلاف حول الحدود الملاحية وملف ميناء خور العبد الله.
والحال، أن الاستعراض الذي سيقام، الأربعاء، في شط العرب يجذب المزيد من الانتباه، لتزامنه مع هجمات تنفذها فصائل موالية لإيران، أبرزها «جماعة الحوثي» في مياه البحر الأحمر ضد سفن أميركية وبريطانية.
تتضارب روايات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.
يوسف دياب (بيروت)
تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340228-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنان
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
تتفاعل قضية توقيف خمسة عناصر من «حزب الله» في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان يوم الثلاثاء، بحيث تتركز التحقيقات على أسباب الجولات التي كان ينفذها العناصر في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي كانوا يقومون به، والجهات التي تقف خلفه.
وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيق مع العناصر الخمسة الذين تم توقيفهم لا يزال في إطار جمع المعلومات، وهو يتوسع، ويركز على أسباب تنقلهم في المنطقة، مشيرة إلى أن «المعلومات الأولية ترجّح أن لديهم مهمة استطلاعية، وإجراء مسح لها»، كما لفتت إلى أنهم «لم يكونوا وحدهم، إنما كان معهم آخرون يواكبونهم عن بُعد، وعمدوا إلى سحب الهواتف من غرفة كانت تحوي أغراضهم في المنطقة بعد توقيف العناصر الخمسة من دون الهواتف».
وأضافت المصادر أن الموقوفين أفادوا بأنهم كانوا في المنطقة في إطار السياحة، إلا أن ذلك «يطرح علامات استفهام»، ولا سيما أن أحدهم يسكن في المنطقة، فيما يتحدر الآخرون من الجنوب، والبقاع. وتزداد التساؤلات في ضوء المعلومات عن الأوراق والخرائط التي ضُبطت بحوزتهم، ومحاولتهم تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.
كذلك علمت «الشرق الأوسط» أن هناك ميل لتوجيه الاتهامات للموقوفين بصفتهم الشخصية، وليس الحزبية، أسوة بمن تم توقيفهم في قضية تهريب المتفجرات.
وتفتح فرضية الاستطلاع -بحسب المصادر- أسئلة حول الغاية من مسح المنطقة، وما إذا كان مرتبطاً بتحضيرات أو أهداف أمنية، أو عسكرية، أو يتعلق بإنشاء مركز أمني، أو عسكري.
مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون عند ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله (أرشيفية - أ.ب)
سلام: لا سقف للتحقيقات
وتابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القضية من أنطاليا، حيث وصل لترؤس الوفد اللبناني في قمة المناخ، وأجرى اتصالات بكل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة القضية، وما تثيره من شبهات جدية حول طبيعة نشاط أفرادها.
وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى»، مشدداً على أنه «لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».
من أنطاليا، حيث وصل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام لترؤس وفد #لبنان في قمة المناخ (COP31)، تواصل مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله،...
ارتفعت الأصوات المحذرة من خلفية هذه التحركات، إذ صعّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل لهجته تجاه «حزب الله»، رابطاً القضية بسلسلة من الأحداث والمواقف الأمنية والسياسية الأخيرة، وكتب عبر منصة «إكس»: «على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع (حزب الله) طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر». وأضاف: «إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديداً للأمن القومي، وللسلم الأهلي». وختم متسائلاً: «إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة (حزب الله) إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!».
على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع «حزب الله» طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود #بشرّي و #تنورين بعد ضهر البيدر.إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديدا للأمن القومي و للسلم...
كذلك حذّر حزب «القوات اللبنانية» من تحضيرات أمنية منظمة في المنطقة، إذ اعتبر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق أن المعطيات المتداولة «لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليها مرور الكرام»، مشيرين إلى أن الأوراق المضبوطة، وفق المعلومات المنشورة، تتضمن أسماء مجموعات، وتوزيعاً لعناصر، وإشارات إلى أسلحة، من بينها «قناصة».
وتساءل النائبان عن أسباب وجود الموقوفين في المنطقة، وطبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها، وعن الجهة التي كلّفتهم، والغاية من تحركاتهم، معتبرين أن القضية تطرح احتمال وجود «تحركات استطلاعية، أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة، أو أشخاصاً محددين فيها».
وطالبا وزيري الداخلية والدفاع والسلطات القضائية بالتوسع في التحقيقات، وتحديد المسؤوليات الفردية، والتنظيمية، وملاحقة كل من تثبت الأدلة تورطه، وشددا على أن «أمن بشرّي، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد»، وأن المطلوب «حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدّد، وقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء».
عنصر من «حزب الله» في سوريا عام 2017 (أ.ف.ب)
«الوطني الحر» يحذّر من التحريض
في المقابل، دعا «التيار الوطني الحر» الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استكمال التحقيقات، وكشف ملابسات القضية أمام الرأي العام، بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات القانونية.
وشدد على أن أمن البترون وبشرّي، كما سائر المناطق اللبنانية، «يقع حصراً ضمن مسؤولية الدولة، ومؤسساتها»، مؤكداً رفض أي نشاط أمني خارج إطارها، وأن أي مخالفة تثبتها التحقيقات تستوجب المحاسبة «من دون توفير أي غطاء سياسي للمخالفين».
يتابع التيار الوطني الحر قضية توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الواقعة بين جرود البترون وبشرّي، ويطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات.ويؤكد «التيار» أن أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية... pic.twitter.com/djWf2dcw5Y
أين تسيطر «حماس» في غزة الآن؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340214-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F
كتلة خرسانية تمثل إحدى نقاط «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
قبل أسبوع تقريباً، ظهر حسام الأسطل الذي يقود عصابة مسلحة تدعمها إسرائيل وتنشط في خان يونس جنوبي غزة، متحدثاً عن بدء عملية سماها «تطهيراً لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي». وجاء حديثه بعد هجوم نفذته مجموعة مسلحة ترتبط بالجيش الإسرائيلي أيضاً أسفر عن اختطاف العشرات من سكان منطقة يُفترض أنها يقع نظرياً في المواقع التي تسيطر عليها حركة «حماس» في غزة.
ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.
لكن عمليات مكثفة نفذتها عناصر العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تضمنت خطفاً وتهجيراً قسرياً تحت غطاء ناري من الجيش الإسرائيلي، باتت تطرح تساؤلات جديدة عن واقع المناطق التي باتت تسيطر عليها «حماس» فعلياً، وذلك بعد أكثر من عام على اتفاق وقف النار الذي تخترقه إسرائيل باستمرار، وحركت خلاله نقاط تمركز على الخط الأصفر لتزيد المساحة التي تحتلها في القطاع بأكثر من 65 في المائة من مساحته البالغة 360 كيلومتراً مربعاً تقريباً.
خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)
وشهد الأسبوع الماضي تسلل عناصر من العصابات المسلحة إلى مخيم النازحين في منطقة دوار أبو حميد ما بين وسط وشرق خان يونس، قبل أن تصل تعزيزات بمركبات دفع رباعي، وتحلق طائرات مسيرة إسرائيلية لدعمهم، ما أسفر عن اختطاف 35 فلسطينياً، أُفرج عن بعضهم بعد أكثر من 10 ساعات خضعوا فيها لتحقيق مكثف من قبل ضباط إسرائيليين، فيما أبقي على 3 مختطفين، وتكررت عملية مماثلة عند مفترق حي الشجاعية وأفرج عن العشرات ممن اعتقلوا وأبقي على شخص واحد معتقلاً.
الاحتلال الفعلي تجاوز الخط الأصفر
ميدانياً، وفق خريطة المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، فإنها تسيطر على ما نسبته 67 في المائة من أراضي القطاع في ظل استمرار عمليات توسيع منطقة «الخط الأصفر»، وفعلياً يحتل الجيش الإسرائيلي من الجهة الشمالية بلدة بيت حانون بالكامل أقصى شمال القطاع، وأجزاءً من بلدة بيت لاهيا، ومساحة أوسع من مخيم جباليا، في وقت تسيطر في محافظة مدينة غزة التي تعتبر المركز الحيوي للقطاع، على جميع الأحياء الشرقية للمدينة، وهي التفاح والشجاعية والزيتون الذي توجد به بعض المساحات الصغيرة التي يعيش فيها نازحون بظروف ميدانية وإنسانية قاسية.
أما في وسط قطاع غزة، فإن هذه المنطقة تواجه مؤخراً عملاً عسكرياً كبيراً، يتمثل في توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية من خلال توسيع «الخط الأصفر»، وتحديداً في مخيمي البريج والمغازي، ومنطقة المصدر، والمنطقة الواقعة شرق دير البلح بشكل خاص، ما تسبب بنزوح المزيد من الفلسطينيين في الأيام الماضية.
أما جنوب القطاع فتحتل إسرائيل مدينة رفح بشكل كامل عدا جزء بسيط من مواصي المدينة في الجزء الشمالي الغربي منها على امتداد الحدود الجنوبية مع خان يونس، فيما تحتل أجزاء واسعة من جنوب الأخيرة، وتبقي على منطقة المواصي تحت السيطرة الفلسطينية، فيما لا تزال المناطق الشرقية منها محتلة بالكامل.
أين «حماس»؟
توضح 4 مصادر ميدانية من «حماس»، ومصدران من فصائل فلسطينية، في إفادات منفصلة، أن القوات الإسرائيلية تسيطر على معظم المناطق الفلسطينية الواقعة شرق شارع صلاح الدين الرئيسي المركزي الرابط بين شمال القطاع، ووسطه وجنوبه، كما تسيطر على جزء كبير من المناطق الشمالية والجنوبية للقطاع.
شارع صلاح الدين في قطاع غزة
وبينت المصادر التي توجد في مناطق مختلفة من القطاع، أن المقيمين بالمناطق الواقعة غرب شارع صلاح الدين، إلى جانب المناطق الواقعة جنوب المنطقة الشمالية، وشمال المنطقة الجنوبية من القطاع يرصدون سيطرة لعناصر «حماس»، لكن الحركة تواجه ظروفاً معقدة تتمثل في عدم قدرتها على ضبط الأوضاع بشكل كامل، ولذلك في تقدير أحد المصادر فإن «سيطرة (حماس) باتت هشة، ولا تتجاوز 17 في المائة: 20 في المائة فعلياً من مساحة القطاع».
ومع ذلك، تسعى «حماس» إلى تأكيد حضورها، عبر طرح مشاريع إنسانية للسكان، ومحاولة التصدي عسكرياً لتحركات العصابات المسلحة عبر نصب الكمائن للمتسللين، لكن سرعان ما يتدخل الجيش الإسرائيلي لتقديم غطاء نيراني للعصابات التي يدعمها.
أما في محافظة مدينة غزة، التي كانت تمثل عصب العمل السياسي والحكومي والأمني بالنسبة لحركة «حماس»، فإن السيطرة فيها متذبذبة، جراء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مركز قيادة الحركة والحكومة و«القسام».
وتمثل مناطق وسط القطاع حالياً أكثر الأماكن قوة بالنسبة لحركة «حماس» وأجهزتها المختلفة، باعتبار أنها لم تتضرر مثل المناطق الأخرى خلال الحرب، ولم تدخلها القوات الإسرائيلية إلا جزئياً.
وفي آخر محطات القطاع، وتحديداً خان يونس جنوباً، فالحركة تواجه ظروفاً معقدة، لكن يمكن وصف سيطرتها بأنها متوسطة، خاصةً في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، إلا أنها تعتمد تكتيك الكمائن في مواجهة خطر العصابات والقوات الإسرائيلية في مناطق جنوب وشرق المدينة، وبدايات المناطق الوسطى من المحافظة نفسها من الجهة الشرقية مثل منطقة دوار أبو حميد، ومقر بلدية خان يونس.
السيطرة النارية عن بعد
ويرى مصدران ميدانيان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة السيطرة الأمنية في منطقة وقوتها في منطقة أخرى، تعود لعدة أسباب، منها السيطرة النارية الإسرائيلية عن بعد باستخدام الرافعات والطائرات المسيرة، إلى جانب القصف الجوي لكل من يقترب من مناطق محيطة بشارع صلاح الدين من جهة الغرب في بعض المناطق، إلى جانب استخدام العصابات المسلحة كسلاح لمحاولة فرض سيطرة من خلال التقدم أكثر باتجاه مناطق تقع بالقرب من الشارع نفسه في عدة المناطق خاصةً جنوبي وشرق خان يونس، وشمال غربي مواصي رفح جنوباً، وشرق مدينة غزة، ومناطق جباليا وبيت لاهيا شمالاً، وفي الآونة الأخيرة بمناطق وسط القطاع.
فلسطينيون يتابعون إخماد حريق في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بمدينة غزة أغسطس الماضي (رويترز)
ويقول المصدران إن هذا الواقع المركب أمنياً يُصعب وصول القوات الأمنية الحكومية أو غيرها لمناطق قريبة من غرب شارع صلاح الدين، ما يجعل مناطق واسعة أخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل غير مباشر، ويتيح ذلك للعصابات المسلحة أو المتخابرين مع إسرائيل أو غيرهم، العمل بحرية في تلك المناطق، مشيرَين إلى أن ما يسمى بـ«أمن المقاومة» يعتمد على سيناريو نصب كمائن من حين إلى آخر لأفراد تلك العصابات بهدف قتلهم وأسرهم وإفشال مخططاتهم.
وبحسب مصدر ثالث، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم العصابات لتقوم بعمليات تمشيط في مناطق جديدة خارج الخط الأصفر شرق شارع صلاح الدين، ثم يقوم في نفس اليوم بعد ساعات أو اليوم التالي، بالتقدم بنفسه في تلك المناطق وتنفيذ أعمال هندسية من تجريف وغيره، ويوسع الخط الأصفر بهدف توسيع سيطرته الميدانية.
وتوضح المصادر الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي يقتل ويصيب كل من يحاول اجتياز شارع صلاح الدين خاصةً قبالة خان يونس جنوباً، ومدينة غزة شمالاً، ومؤخراً زاد من عملياته شرق دير البلح والمصدر وسط القطاع، كما أنه مؤخراً بات يصعد من استهدافه لمن يقترب حتى من المناطق الغربية للشارع، ما يشير إلى أنه بات يسيطر أكثر بالنار على مناطق تزيد على 70 في المائة.
تمرد واضح
ويدافع المصدر الرابع من «حماس» عن أن فقدان السيطرة الأمنية خلال الحرب وبعدها يعد «طبيعياً» في ظل طبيعة التغيرات التي حصلت داخل القطاع خلال فترة الاقتحامات البرية الإسرائيلية للمدن خلال فترة الحرب، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الحكومية والتابعة للفصائل حاولت باستمرار ضبط الأمن في عمق المناطق الغربية للقطاع، لكن في كل مرة تواجه هجمات جديدة تتمثل غالبيتها بالقصف الجوي لنقاط أمنية في مناطق متقدمة أو حتى في مناطق بعيدة عن سيطرة إسرائيل.
فلسطينيون يتفقدون الأضرار في مركز للشرطة بعد قصف إسرائيلي بمدينة غزة أغسطس الماضي (أ.ب)
ويُقر المصدر من «حماس» بأن فقدان السيطرة دفع بعض أفراد العائلات مؤخراً إلى ما وصفه بـ«التمرد الواضح» على محاولات اعتقالهم على خلفية قضايا جنائية، بينما أطلق بعضهم النار على أفراد من شرطة «حماس» وخطفوا سلاحاً في إحدى الحالات، قبل أن يتدخل وجهاء عوائلهم ويتم التوصل لحلول قانونية وعشائرية، واستشهد بأن «أحد أفراد العشائر قتل شرطيين، قبل أيام، في دير البلح خلال محاولة اعتقاله».
ويعزز من ذلك التراجع، أن هجمات إسرائيلية مكثفة استهدفت الجهاز الأمني لـ«حماس»، وبحسب وزارة الداخلية بغزة، فإن تلك الاستهدافات الممنهجة أدت إلى مقتل 76 من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340191-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها، فيما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون من بيروت أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصرية السلاح، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، والاستقرار، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الجنوب.
وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني)، شدد المجتمعون على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وسيطرتها».
ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.
وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.
منظومة أمنية بعد «يونيفيل»
إلى ذلك، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن وزراء الخارجية أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.
وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
وفي هذا السياق دعا البيان إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ورحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان (EUSM Lebanon)، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، دعا الوزراء الأطراف المعنية في لبنان إلى إحراز تقدم في اعتماد الإصلاحات المالية، وتنفيذها، بما يتيح التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
عون: للاستقرار الأمني والسياسي
في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية، والدولية، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب».
وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الرئاسي، حيث أكد أهمية القطاع الخاص باعتباره «عصب الاقتصاد الوطني»، معرباً عن قناعته بأن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات من الخارج، بل إلى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما في النمو الاقتصادي».
وتطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي الراهن، معتبراً أنه «من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي، والابتعاد عن أي صراعات داخلية».
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة أمام لبنان في هذه المرحلة، معيداً التأكيد على أن «اتفاق الإطار كان أفضل الممكن».
ورأى أن «لبنان غني بأبنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الأزمات فرصاً للنهوض من جديد»، معدداً الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025، والتي ربما أبطأت الحرب بعضها، إلا أنها لم توقفها. ولفت في هذا السياق إلى دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).
وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي بسبب الحرب التي فرضت علينا، والحرب الإيرانية – الأميركية، بالإضافة إلى جشع التجار السائد».
وفي معرض حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح عون أن هدف زياراته إلى العديد من الدول العربية كان إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، قائلاً: «وقد حققنا ذلك، ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات».
كما تحدث عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من أجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد، مشيراً إلى البدء بالانتقال إلى الرقمنة في الأمن العام، ووزارة الاقتصاد، وغيرهما من الإدارات، ومعرباً عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام الجاري في مشروع الهوية الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.
الرئيس جوزاف عون أمام وفد مبادرة Leaders Club:- القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطني.- بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين.- لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبّه لوطنه، وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية... pic.twitter.com/BnYXMnVPYj
مالياً، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشدداً على أهمية مقاربة هذا الملف بعيداً عن الشعبوية، والمصالح الشخصية.
كما شدد على أهمية إعادة إعمار الجنوب باعتباره بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمنها «اتفاق الإطار»، وقال: «إن بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969، كما البدائل، وذلك إن لجهة الإعمار، أو تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن، وكرامة».
